دلایل یازده گانه افزایش تورم
یک پژوهش با بررسی متغیرهای اقتصادی و تجربه کشورها، ۱۱عامل موثر بر تورم دهه۹۰ را شناسایی کرده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، مطابق این پژوهش، بخش قابل توجهی از متهمان تورمی به دو عامل کسری بودجه ساختاری و ناترازی شبکه بانکی بازمی‌‌گردد. از آنجا که مبارزه با این عوامل دشوار است، تورم به یک پدیده مزمن تبدیل شده است. سایر عوامل نیز بنابر مقتضیات زمانی و شرایط اقتصادی کشور درجه تاثیرگذاری متفاوتی بر افزایش تورم دارند. مطابق این گزارش، بدون حل عوامل ساختاری، چارچوب‌های سیاستی نوین اثرگذار نخواهند بود.
دهه ۹۰ یکی از دهه‌هایی بود که نوسانات متغیر تورم بسیار بالا بوده است. یک پژوهش به بررسی ریشه‌های ایجاد تورم و عوامل تاثیرگذار بر روند تورم طی سال‌های دهه ۹۰ پرداخته است.
به‌طور مشخص یازده عامل را می‌توان در ایجاد تورم دسته‌بندی کرد: «کسری بودجه دولت و تامین مالی مستقیم از بانک مرکزی»، «کسری بودجه دولت و تامین مالی از طریق منابع بانکی»، «ضعف بانک مرکزی در خنثی‌سازی تاثیر دارایی‌های خارجی بر رشد پایه پولی»، «ناترازی شبکه بانکی و تشدید آن»، تعیین دستوری نرخ سود بانکی بدون توجه به شرایط اقتصادی»، «تلاطمات بازار ارز ناشی از شوک‌های خارجی»، «انتظارات تورمی آینده‌نگر و افزایش انگیزه سوداگری در بازار دارایی‌ها برای حفظ ارزش پول»، «تحریم و تورم ناشی از فشار هزینه مبادلاتی»، «افزایش بازدهی بازار سرمایه و نقش پیشرانی آن در تعیین قیمت بازار سایر دارایی‌ها»، «عدم وجود الزامات موفقیت چارچوب سیاستی هدف‌گذاری تورم» و «نگاه خردگرانه دولت و تنظیم‌گری بازار در مهار تورم» این موارد است.
در این پژوهش با استناد به شواهد آماری، ارتباط تورم با متغیرهایی نظیر کل‌های پولی، نرخ سود بانکی و نرخ ارز، شناسایی شده‌اند. نتایج حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از عوامل به وجود آورنده تورم ساختاری مربوط به رابطه دولت با بانک مرکزی و ناترازی بانک مرکزی است. به وجودآمدن تورم می‌تواند دلایل متفاوتی داشته باشد. اما می‌توان دلایل اصلی و عمده تورم دهه ۹۰ را توضیح داد.
اگر دولت با کسری بودجه مواجه باشد تامین مالی مستقیم از بانک مرکزی و تامین مالی از طریق بانک‌ها منجر به بروز تورم می‌شود. به همین علت برای جبران کسری بودجه، تامین غیرمستقیم یعنی انتشار اوراق قرضه توصیه می‌شود. یکی دیگر از مشخصه‌های کشورهایی که با تورم‌های بالا دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بانک مرکزی وابسته به دولت است. اگر بانک مرکزی توان مقابله با خواسته‌های دولت و عرضه پول را نداشته باشد، کشور با تورم درگیر خواهد شد.
علاوه بر این عوامل، سیاست‌گذاری‌های نامتناسب با وضعیت اقتصادی، انتظارات تورمی بالا و تحریم‌های خارجی می‌توانند به وجود آورنده تورم باشند. تجربیات کشورها نشان داده است که برخوردهای قیم‌مآبانه و تنظیم‌گری در بازار نمی‌تواند تورم به وجودآمده را مهار کند. در این مقاله به بررسی تجربیات ۳ کشور و چگونگی مدیریت و مهار تورم در آنها پرداخته شده است.
مهار ابرتورم برزیل
برزیل در دهه‌های ۷۰ تا ۹۰ میلادی با مشکل ابر تورم مواجه بوده است. در سال ۱۹۶۴ اجرای طرح معجزه اقتصادی و الزام به دریافت وام از خارج برای صنعتی شدن یا شوک نفتی، رکود جهانی و افزایش نرخ بهره در آمریکا همراه شد. اجرای این طرح در نهایت به افزایش دخالت دولت در اقتصاد، کسری بودجه، انباشت بدهی‌های خارجی و عدم تمایل مردم به سپرده‌گذاری در بانک‌ها ختم شد. در همین راستا افزایش چاپ بی‌رویه پول و رشد غیرقابل کنترل نقدینگی به یک ابر تورم منجر شد.
ریشه چنین تورمی را می‌شد در جبران کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و خرج سپرده‌های مردم برای مخارج دولتی جست‌وجو کرد. در راستای مهار تورم مقامات دولتی دست به اقداماتی نظیر سیاست تثبیت قیمت‌ها و مسدود شدن حساب‌های بانکی در شرایط مشخصی زدند. اما به مرور متوجه شدند که صرفا با سیاستهای پولی قادر به مهار تورم نیستند. از آنجا که مردم با توجه به انتظارات تورمی خود تصمیم‌گیری می‌کردند، تغییر انتظارات مردم می‌توانست کارساز باشد. در نهایت اجرای انقلاب اقتصادی با محورهای استراتژی‌های مالی، اصلاحات پولی و پایانی سیاستهای حمایتی و بازگشایی اقتصادی باعث نزولی شدن نرخ تورم بدون تجربه رکود اقتصادی شد.
مهار و بازگشت تورم
تورم چشمگیر ترکیه مربوط به سال‌های اواخر دهه ۷۰ تا سال‌های میانی دهه ۹۰ میلادی است. علت اصلی تورم ترکیه تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور بود. سیاستهای مهار تورم که توسط دولت به اجرا گذاشته شد نیز موجب استمرار آن شد. این روند تا سال ۱۹۹۹ ادامه داشت. در این‌سال با فراهم شدن مقدمات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا و برنامه کنترل تورم و کاهش انتظارات تورمی در سه محور تثبیت پولی، انضباط مالی و تسریع روند خصوصی‌سازی دنبال و باعث نزولی شدن نرخ تورم شد.
در سال ۲۰۰۵ با تغییر واحد پولی تورم ترکیه تک رقمی شد. از سال‌های ۲۰۱۶ به بعد یعنی همزمان با کودتای نافرجام و افزایش تنش‌های با روسیه و آمریکا نرخ تورم به ۲۵ درصد رسید. در این شرایط مقامات به این نتیجه رسیدند که کنترل تورم با افزایش نرخ بهره و افزایش نرخ ارز بعید به نظر می‌رسد. در نهایت مانند تجربه برزیل مقامات به این نتیجه رسیدند که تغییر انتظارات تورمی می‌تواند چاره‌ساز باشد. در نهایت تورم ترکیه در سال ۲۰۱۹ به ۱۱ درصد رسید. ترکیه همه‌گیری ویروس کرونا و بعد از آن کاهش نرخ بهره و دخالت‌های دولت ترکیه در سال ۲۰۲۱ منجر به افزایش نرخ تورم شده است. در پایان دسامبر سال گذشته نرخ تورم ترکیه به ۳۶ درصد رسید.
تجربه روسیه
اتحاد جماهیر شوروی در ۱۹۹۱ فروپاشید. در سال ۱۹۹۳ تورم در روسیه ۸۷۴ درصد بود. در این سال دولت با استفاده از سیاستهای پولی و مالی انقباضی مثل افزایش نرخ بهره، تامین کسری بودجه از روش‌های غیر‌پولی مثل انتشار اوراق قرضه، تعطیل کردن بنگاه‌های ناکارآمد دولتی و کنترل عرضه پول توانست تورم را به ۳۰۷ درصد برساند. از سال ۱۹۹۴ تا سال ۱۹۹۸ روسیه توانست با ادامه سیاستهای انقباضی و ایجاد و به‌کارگیری نهادهای کارآمد اقتصادی، نرخ تورم را به ۲۷درصد برساند.
ادامه این نوع سیاست‌ها باعث شد متوسط نرخ تورم در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳، معادل ۹/ ۴ درصد باشد. کاهش قیمت نفت در سال ۲۰۱۴ باعث شد کشورهای صادرکننده نفت با بحران مواجه شوند. کاهش درآمد ارزی باعث می‌شد فعالان اقتصادی با کمبود ارز برای تسویه بدهی‌های خود مواجه شوند. علاوه بر کاهش قیمت نفت، تحریم‌های بین‌المللی نیز باعث افزایش تورم شدند. در این بین روسیه برای مدیریت به وجودآمده و کنترل نرخ ارز، برنامه اصلاحی ۴ مرحله‌ای را که شامل کنترل ارزی، افزایش نرخ بهره، شناورسازی نرخ ارز، اصلاح سیستم بانکی و تقویت نظارت بر بانک مرکزی بود، دنبال کرد.
در نتیجه موفق به مهار تورم و افزایش مقاومت‌پذیری در برابر شوک‌های جدید شد. از عوامل مهم دستیابی به این موفقیت اعتماد مردم به سیاستهای بانک مرکزی بود. به صورت کلی می‌توان گفت با توجه به وجود تفاوت‌های زیاد این کشورها، مجموعه‌ای از سیاستهای پولی و مالی، تعدیل انتظارات تورمی، آزادسازی و خصوصی‌سازی توانستند تورم را مهار کنند. نتایج حاصل شده از تجربیات و تلاش‌های این کشورها در زمینه مهار تورم نشان می‌دهد که در شرایط تورمی ذهنیت و انتظارات تورمی بسیار مهم است و بدون باور مردم، تورم مهار نخواهد شد.
بنابراین هدایت انتظارات تورمی به مسیر دلخواه همراه با ایجاد تعدیلات در نظام مالی بسیار اهمیت دارد. علاوه بر موارد ذکر شده، انضباط مالی دولت، استقلال بانک مرکزی و در نتیجه عدم استقراض دولت از آن بسیار مهم است. معمولا اصلاح پولی آخرین حلقه این اصلاحات است.
عوامل موثر تورم‌ساز در اقتصاد ایران
کشورهای یاد شده با ایران تفاوت‌های ساختاری زیادی دارند، اما بررسی عوامل تداوم تورم در ایران نشان می‌دهد که می‌توان از تجربیات سایر کشورها برای مهار تورم ایران استفاده کرد. براساس نظریات تبیین‌کننده تورم، عوامل متعددی وجود دارد که می‌توانند توضیح‌دهنده تورم ایران باشند. عواملی نظیر حجم نقدینگی، کسری بودجه، درآمدهای نفتی و حداقل دستمزد در ایران وجود دارند که در شکل‌گیری تورم موثراند. یکی از دلایلی که تورم به یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران بدل شده است، دشواری مبارزه با آنهاست. مثلا یکی از عوامل مهم در تورم ایران رشد نقدینگی است.
تورم می‌تواند از طریق افزایش سریع در مقدار پول نسبت به تولید ایجاد شود. بررسی رشد نقدینگی و نرخ تورم در دهه ۹۰ نشان‌دهنده آن است که این دو، روند مشابهی را در سال‌های ابتدایی و پایانی دهه ۹۰ داشته‌اند. هرچند در این بین سال‌هایی بوده‌اند که با وجود رشد نقدینگی نرخ تورم سیر نزولی در پیش گرفته است. اما بررسی‌ها در نهایت نشان می‌دهد که افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نتیجه افزایش نرخ سود بانکی در آن سال‌ها برای جذب نقدینگی بوده است.
بنابراین در سیاستگذاری و تعیین نرخ سود بانکی باید به ساختار اقتصاد نیز توجه داشت. از آنجا که نرخ رشد نقدینگی آخرین حلقه شکل‌گیری تورم است، رشد نقدینگی این سال‌ها را می‌توان معلول عوامل دیگری نظیر تشدید ناترازی‌های بانکی و مشکلات ناشی از مسائل ارزی دانست. بررسی تحولات نرخ تورم در دهه ۹۰ نشان می‌دهد که عامل اصلی ایجاد تورم در کشور از نظر هماهنگی سیاستهای پولی و مالی و نحوه تامین کسری بودجه دولت و ساختار مدیریتی شبکه بانکی و دولت است که عمدتا از مسیر رشد پایه پولی و رشد نقدینگی به وجودآورنده تورم است.
