افزایش احتکار کالای اساسی با ادامه بلاتکیلفی حذف ارز ترجیحی

اقتصادآنلاین - سپیده قاسمی؛ لایحه بودجه ۱۴۰۱ توسط دولت سیزدهم در تاریخ ۲۱ آذر به مجلس ارائه شد. این لایحه نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۰ تغییرات مهمی داشت که از نظر کارشناسان هر یک از این تغییرات می‌تواند آثار عمیق بر اقتصاد کشور داشته باشد.

 یکی از این تغییرات، تصمیم درباره حذف "ارز ۴۲۰۰ تومانی" برای واردات کالای اساسی در سال آینده است. تبصره ۱۴ لایحه ارائه شده به مجلس نشان می دهد که، دولت تصمیم دارد ارز کالاهای اساسی مشمول ۴۲۰۰ را بطور کامل حذف کند.

دولت و مجلس سردرگم در اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی

اولین واکشن های مجلس به حذف ارز ترجیحی در بودجه سال آینده، توسط محمدخدابخشی، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه، بود که گفت: هیچ صحبتی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۱ نیست، اما در چگونگی تخصیص و توزیع منابع قانون بودجه برای پرداخت یارانه اختلاف نظرهایی وجود دارد. وی درباره محتوای لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: نه در دولت و نه در مجلس، هیچ صحبتی از حذف این ارز نیست.

به گفته خدابخشی، در چگونگی تخصیص و توزیع منابع قانون بودجه برای پرداخت یارانه اختلاف نظرهایی وجود دارد، برخی در دولت اعتقاد دارند منابع مستقیماً به مردم پرداخت شود و نگاه دیگری وجود دارد که همان روند پیشین ادامه یابد.

یک روز پس از این سخنان، مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه، در نشست خبری ۲۲ آذر با تایید خبر حذف ۴۲۰۰ ، عنوان کرد: ارز ترجیحی یک نامعادله در اقتصاد است و موجب به‌هم‌ریختگی اقتصاد می‌شود و اگر قرار باشد سیاست ارز ترجیحی ادامه پیدا کند دچار کسری شدید در بودجه خواهیم شد چرا که به‌اندازه کافی منابع ارزی در اختیار نداریم.

وی با استناد به گزارش‌های کارشناسی بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس، عنوان کرد: با حذف ارز ترجیحی تنها ۷.۶ درصد تورم ایجاد می‌شود. 

میرکاظمی همچنین اظهار کرد: گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد؛ برخی کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته بالای ۱۶۰ درصد رشد قیمت داشته، این هدر دادن منابع است.

در کش و قوس‌های حذف و عدم حدف ارز ترجیحی، روز گذشته رییس جمهور، با حضور در مجلس در بخشی از سخنان خود با اشاره به موضوع ارز ترجیحی خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تصمیم آن است که در چند ماه آتی تخصیص ارز ترجیحی ادامه پیدا کند، اما در نهایت بعد از آنکه تمهیدات مقدماتی در نظر گرفته شد، این ارز حذف می شود.

رییس جمهور یادآور شد: مقام معظم رهبری فرمود‌ه اند نظر مجلس در این رابطه اخذ شود، اما هنوز مجلس اعلام نکرده است که، با ارز ترجیحی چه کنیم.

امروز اما، وحید جلال‌زاده، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، از همراهی مجلس با دولت برای حذف ارز ترجیحی خبر داد.

وی گفت: دولت اراده کرده است که رانت عظیم ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند و مجلس هم با دولت همراه است.

جلال‌زاده تصریح کرد که دولت و مجلس در حال مشورت و رایزنی با جامعه نخبگان کشور در مورد نحوه اجرای این قانون برای کاهش آسیب به بدنه جامعه هستند.

همانگونه که رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بر آن تاکید کرد، حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی منافع زیادی به همراه دارد، اما بدون آسیب، حداقل در کوتاه مدت نیست و اگر دقت لازم در مورد نحوه اجرای این سیاست وجود نداشته باشد، نتایج منفی به بار خواهد آورد.

احتکار کالاهای اساسی به بهانه حذف ارز ترجیحی

یکی از این آسیب ها که خود را این روزها نمایان کرده است، احتکار کالاهای اساسی توسط افراد فرصت طلب است. نمونه آن افزایش کشف و ضبط انبارهای انباشته از نهاده های خوراک دام است که از همان ابتدای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، ابهامات زیادی درباره وجود رانت و فساد در واردات و عرضه آن‌ها وجود داشته و به رغم برخوداری از این نوع یارانه، همواره از بازار پر نوسانی برخوردار بوده است.

به گفته کارشناسان؛ روشن نبودن سیاست ارز ترجیحی و شائبه های حاکم بر آن، موجب شده برخی دست به احتکار کالاهای اساسی وافزایش قیمت آن‌ها بزنند.

کاهش دوره و میزان آسیب حذف ارز ترجیحی با تدبیر

سیدرضا نورانی، فعال اقتصادی و رییس اتحادیه محصولات کشاورزی، در گفت و گو با اقتصادآنلاین، معتقد است؛ تا زمانی که درباره حذف یا باقی ماندن ارز ترجیحی دو پهلو صحبت شود و بلاتکلیفی بر اجرای این سیاست حاکم باشد آسیب ها محتمل است.

وی با تاکید بر اینکه حذف ارز ترجیحی از اقتصاد کشور تصمیم درستی است، افزود: تخصیص ارز ترجیحی به دلیل فاصله زیادی که با نرخ ارز آزاد دارد، موجب ایجاد رانت و فساد شد و هدف این سیاست که بهرمندی تولیدکننده و مصرف کننده از این یارانه بود محقق نشد.

نورانی اظهار کرد: تخصیص ارز ترجیحی در نوسان نرخ ارز، نه تنها نتوانست بازار متعادل کند بلکه خود دلیلی بر آشفتگی آن شد.

وی با تایید بر اینکه حذف ارز ترجیحی از اقتصاد کشور بدون آسیب نخواهد بود، گفت: این آسیب ها حداقل در کوتاه مدت خود را نشان خواهد داد، اما می توان با به کارگیری تمهیداتی دوره آسیب و میزان آن را کاهش داد.

وی از جمله این آسیب ها را احتکار برخی از محصولات اساسی عنوان کرد که، نهاده های خوراک به دلیل بهره مندی از حجم بالای ارز ترجیحی و سود قابل توجه آن در بازار آزاد، از نمونه های بارز آن است که این روزها بسیار دیده می‌شود.

نورانی در تشریح تمهیدات کاهش آسیب حذف ارز ترجیحی، اظهار کرد: حذف پلکانی ارز ترجیحی از کالاهی اساسی می‌تواند یکی از این تمهیدات باشد که فرصت احتکار را به فرصت طلبان نمی دهد.

وی دیگر تدبیر برای کاهش آسیب را جبران حذف ارز ترجیحی برای اقشار کم درآمد دانست.

نورانی گفت: این جبران می تواند به صورت واقعی شدن حقوق دریافتی دهک های پایین جامعه یا در اختیار قرار دادن کالاهای اساسی در سبد خانوار باشد.

وی همچنین بر ضرورت تشدید نظارت بر بازار به ویژه بازار کالای اساسی تاکید کرد.

نورانی هشدار داد اگر بازار پس از حذف ارز ترجیحی رها شود یا ضعف نظارتی که اکنون شاهد آن هستیم ادامه داشته باشد، بی شک جهش غیر منطقی قیمت‌ها را خواهیم داشت.

وی همچنین خواستار عدم غفلت دولت از صنایع تولیدی شد که مواد اولیه آن ها با تخصیص ارز ترجیحی تامین می‌شو‌د.

نورانی تهدید کاهش تولید و عرضه این نوع از صنایع که، بیشتر شامل صنایع غذایی هستند را نیز بسیار جدی عنوان کرد.

این فعال اقتصادی افزود: صنایع غذایی از جمله صنایعی خواهند بود که باید شوک حذف ارز ترجیحی را تحمل کنند، در صورتی که دولت برای کمک به آن ها برنامه‌ای نداشته باشد، اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی برای این صنایع بسیار آسیب زا خواهد بود. 

بر اساس این گزارش؛ قانون بودجه ۱۴۰۰ سقف ارز ‌ترجیحی تخصیصی را ۸ میلیارد دلار تعیین کرده است، اما بدلیل خشکسالی و گرانی جهانی در نهاده های خوراک دام تنها در این کالا حدوداً ۱۸ میلیارد دلار تا پایان امسال برای واردات مورد نیاز است. با یک حساب ساده می توان دریافت در صورت حذف ارز ترجیحی از واردات نهاده های خوراک دام، تا چه میزان سود در احتکار نهفته است، موضوعی که بسیاری را وسوسه کرده تا دست به این تخلف بزنند.