حذف ارز ۴۲۰۰تومانی مشروط شد / سردرگمی دولت و مجلس

اقتصاد آنلاین_زهرا محمودی؛ در بحبوحه بحران ارزی که از سال ۱۳۹۶ آغاز شد، دولت دوازدهم در فروردین ۱۳۹۷ از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی رونمایی کرد؛ این سیاست بنا به ادعا مسئولان قرار بود، افزایش قیمت کالاها به ویژه کالاهای اساسی را کنترل کند. ادعایی که از همان ابتدا معلوم بود که شدنی نیست. اما سیاست‌گذار بر تفکر اشتباه خود اصرار داشت و نتیجه آن شد که نه تنها افزایش قیمت کالاهای اساسی کنترل نشد بلکه بیش از ۶۵ میلیارد دلار منابع ارزی کشور در شرایط سخت تحریمی نابود شد.

حالا به نظر می‌رسد که این سیاست به پایان راه رسیده باشد و سال ۱۴۰۱ شاهد ارز ۴۲۰۰ تومانی نباشیم. هر چند این اتفاقی خوبی برای اقتصاد ایران است، اما حذف سیاستی که چهار سال از اجرای آن می‌گذرد و ذی نفعان بسیاری دارد قطعاً به همین راحتی نیست.

به عنوان ساده‌ترین نمونه این سیاست رانتی عظیم را برای گروهی اندک ایجاد کرده که قطعا به راحتی از آن چشم پوشی نمی‌کنند؛ این یعنی باید منتظر بود تا این گروه تمام تلاش خود را برای تشدید التهاب بازار انجام دهند؛ کما اینکه طی این مدت خبرهایی مبنی بر احتکار برخی کالاهای مشمول این ارز از گوشه و کنار شنیده می‌شود.

به زبان ساده‌تر هرچند با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد افزایش محدود قیمت‌ها خواهیم بود اما در صورت عدم هماهنگی و اجرای منسجم این سیاست، شرایط بازارها آشفته خواهد شد.

بنابراین لازمه اجرای موفق این سیاست هماهنگی میان تمام ارکان تصمیم گیر است، موضوعی که در دولت گذشته شاهد آن نبودیم و بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور در سال‌های گذشته نیز ناشی از این موضوع بود. اما آیا این هماهنگی در دولت سیزدهم وجود دارد؟ به ویژه آنکه ابراهیم رییسی بارها بر هماهنگی تیم اقتصادی دولت تاکید کرده‌است.

پاسخ را می‌توان در اظهارات ضد و نقیض در خصوص سیاست‌های حمایتی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومان پیدا کرد. باوجود اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کاملاً قطعی به نظر می‌رسد اما هنوز سیاست حمایتی پس از آن قطعی نشده است  و هر یک از مسئولان هم ادعایی متفاوت در مورد جایگزین ارز ترجیحی دارند؛ برخی کارت اعتباری را جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی معرفی کرده، برخی یارانه نقدی و برخی دیگر نیز یارانه کالایی.

برای مثال، قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود که ارز ترجیحی حذف خواهد شد و کارت اعتباری ۱۰۰هزار تومانی، برای هفت دهک اول در نظر گرفته شده است. پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی نیز کارت اعتباری را جایگزین ارز ترجیحی عنوان کرده است. احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز تاکید کرده‌است که مبلغ یارانه نقدی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید ارقامی فراتر از ۱۰۰ هزار تومان باشد.

در تیم اقتصادی دولت نیز صداهای مختلفی به گوش می‌رسد؛ برای مثال در حالی معاون اقتصادی دولت از ۲برابر شدن یارانه نقدی در دی ماه خبر داده بود که نه‌تنها یارانه‌های نقدی دو برابر نشد، بلکه وزیر اقتصاد در همان ساعات ابتدایی این موضوع را به نوعی تکذیب کرد و گفت: زمان و مبلغ دقیق یارانه‌های نقدی مشخص نیست.

در آخرین اظهارات نیز رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس بیان کرده که  حذف  ارز ۴۲۰۰ تومانی مشروط به پرداخت یارانه هوشمند می‌شود؛ به گفته زارعی معنای حذف مشروط این است که دولت تضمین دهد که اقلام پرمصرف را با قیمت ثابت و بدون تغییر به دست مردم برساند و نرم‌افزار آن هم در کمیسیون تلفیق طراحی شده است.

به پرسش اول باز می گردیم؛ آیا برای اجرای چنین سیاستی، هماهنگی و انسجام لازم در بدنه سیاستگذاری وجود دارد؟ پاسخ قطعاً منفی است. 

و این همان رویکرد معیوبی است که اقتصاد ایران را به این روز کشانده است. فضای سیاستگذاری در کشور به گونه ای است که درست ترین سیاست‌ها هم با چنین ساختار اجرایی و تصمیم گیری نتایج معکوس دارد. دولتمردان و نمایندگان باید توجه داشته باشند این همان مسیری است که بارها آزموده شده‌ و نتیجه آن شرایط این روزهای کشور است.