تعدیل اقتصادی دردناکی در راه است / اقتصاد جهان در سال۲۰۲۲ به وضعیت نرمال بازمی‌گردد؟
آیا فشار رکود تورمی بر اقتصاد جهان دوام خواهد آورد؟ در طول سال۲۰۲۱ بانک‌های مرکزی و برخی اقتصاددانان بر این باور بودند که عوامل افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی، موقتی و گذرا هستند. تنگناهای زنجیره تامین فروکش خواهد کرد و قیمت انرژی به کف خواهد رسید و کارگران جهان ثروتمند که از نیروی کار خارج شدند – به دلایلی که هیچکس نمی‌داند – به کار بازخواهند گشت. با این وجود، با نزدیک شدن به بسته شدن بازارهای مالی در سال ۲۰۲۱، عموم مردم و حتی بانک‌های مرکزی هم اعتماد خود را به این تحلیل از دست داده‌اند.
اقتصادآنلاین - اکرم شعبانی؛ به گزارش اکونومیست، معضلی که سیاست‌گذاران با آن روبرو هستند، حاد است. پاسخ کتاب‌های درسی به تورم ناشی از اختلالات عرضه این است که آن را نادیده بگیرید و اجازه دهید که خود به خود از بین برود. چرا با نرخ بهره بالاتر به اقتصادها آسیب بزنیم در حالی که باعث رفع انسداد بنادر، ایجاد منابع گاز طبیعی یا پایان دادن به همه‌گیری نمی‌شود؟ در سال ۲۰۱۱ تورم در بریتانیا در نتیجه افزایش قیمت کالاها به ۵.۲ درصد افزایش یافت، اما بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره را پایین نگه داشت. در منطقه یورو، بانک مرکزی اروپا نرخ‌ها را افزایش داد و به بازگشت اقتصاد خود به رکود کمک کرد و بر همین اساس در مدت زمان کوتاهی به تورم بسیار پایین‌تر از هدف خود رسید. درست مانند همان زمان، تورم در سال ۲۰۲۲ ناشی از قیمت بالای انرژی احتمالا کاهش خواهد یافت. لازم به ذکر است که تورم نرخ تغییر قیمت‌هاست، به این معنی که حتی اگر قیمت‌ها به سطوح قبلی بازنگردند، سرعت افزایش قیمت‌ها کاهش می‌یابد.
نمودار مخارج واقعی مصرف شخصی در آمریکا از ژانویه ۲۰۱۹ تاکنون
با این حال چنین مقایسه‌ای با اوایل دهه ۲۰۱۰ چندان دقیق نیست. مشکلات تجارت جهانی در سال ۲۰۲۱ در واقع تنها ناشی از اختلال در عرضه همچون بسته شدن کارخانه‌های ویتنامی به دلیل شیوع کووید – ۱۹ نیست و تقاضای مازاد هم وجود داشته است. محرک‌های پولی و مالی عظیم، همراه با رعایت فاصله اجتماعی، مصرف کنندگان را به سمت خرید کالا، از کنسول‌های بازی گرفته تا کفش‌های تنیس سوق داد. در تابستان سال ۲۰۲۱ هزینه‌های آمریکایی‌ها برای ابزار فیزیکال، ۷ درصد بیشتر از روند پیش از همه‌گیری بوده است. در دیگر کشورها نیز کمبود کالا نسبت به تقاضای غیرعادی زیاد برای آنها وجود دارد. برای بازگشت اقتصاد جهانی به شرایط عادی، نیاز است تا مصرف کنندگان میزان بیشتری از پس انداز نقدی خود را صرف خدماتی از جمله خوردن غذا در رستوران و یا مسافرت کنند.
در چنین شرایطی کمبود نیروی کار برای رشد صنایع خدماتی وجود دارد. دستمزدها در بخش‌های خدماتی از جمله میهمان داری و بخش فراغت رو به افزایش است. بسیاری از اقتصاددانان به این مساله امید داشتند که کارگران با پایان یافتن حمایت اضطراری از بازارهای کار، از جمله طرح‌های مرخصی و بیمه بیکاری به کار خود بازگردند. تاکنون به طرز شگفت آوری، نشانه‌های کمی از این اتفاق مشاهده شده است. برای موقتی بودن تورم، رشد دستمزد و همچنین رشد قیمت‌ها باید کاهش یابد. گزینه‌های جایگزین، افزایش غیرمحتمل در بهره‌وری یا حاشیه سود کمتر است که برای مشاغلی از جمله رستوران‌ها در حال حاضر ناچیز است.
برخی از سیاست‌گذاران پولی، ترس معکوسی دارند: رشد دستمزدها به روند افزایشی خود ادامه می‌دهد چرا که کارگران انتظار تورم بالاتر دارند. جهان ثروتمند از دهه ۱۹۷۰شاهد مارپیچ دستمزد- قیمت نبوده است و طرفداران سیاست‌های انبساطی بر این باورند که در اقتصادهای بدون اتحادیه‌های گسترده، بعید است که کارگران در مورد دستمزدهای بالاتر مذاکره کنند. اما اگر افزایش انتظارات تورمی تثبیت شود، کار بانک‌های مرکزی به صورت ناگهانی سخت‌تر می‌شود. آنها نمی‌توانند بدون قربانی کردن مشاغل، تورم را در نقطه هدف نگه دارند. بازارهای نوظهور به این داد و ستد دردناک میان رشد و تورم عادت کرده‌اند، اما دهه‌هاست که در جهان ثروتمند این امر اتفاق نیفتاده است. در کشورهای بزرگ و ثروتمند، بانک انگلستان در شرایط انقباضی قرار دارد که این صرفا برای حفظ اعتبار هدف تورمی است، نه به این دلیل که زیربنای شرایط اقتصادی تضمین شده است.
تنگنای بانک‌های مرکزی
تصور اینکه سیاست‌گذاران پولی نرخ بهره را افزایش دهند و از آن پشیمان شوند، دور از ذهن نیست. اگرچه تورم در ماه‌های ابتدایی ۲۰۲۲، همچنان بالا خواهد ماند، اما بانک‌های مرکزی بر این باورند که یک سال و نیم طول می‌کشد تا نرخ‌های بهره بالاتر تاثیر کامل خود را بر اقتصاد بگذارد. نیروهایی که قبلا نرخ‌های جهانی و تورم را پایین نگه می‌داشتند – تغییرات جمعیتی، نابرابری و تقاضای افسارگسیخته جهانی برای دارایی‌های مطمئن – ممکن است تا آن زمان مجددا خود را نشان داده باشند. تعدیل مالی قریب الوقوع در بسیاری از کشورها به خنک شدن اقتصاد کمک می‌کند: بریتانیا افزایش شدید مالیات‌ها را اعلام کرده و جو بایدن رییس‌جمهوری آمریکا در تلاش است تا صورتحساب‌های مخارج کلان را از طریق کنگره دریافت کند و رشد کندتر اقتصادی چین که با کاهش رشد بازار املاک دست و پنجه نرم می‌کند، می‌تواند در سطح جهانی سرایت داشته باشد.
مهمتر از همه آنکه، همه‌گیری هنوز به پایان نرسیده است. اگر مصونیت کاهش یابد و سویه‌های جدید بتوانند واکسن‌ها را دور بزنند، شیوع ویروس می‌تواند بار دیگر اقتصادها را مختل کند. اما با محدودیت‌های زنجیره تامین، جهان نمی‌تواند ترفند حفظ رشد اقتصادی را با استفاده از محرک‌هایی که هزینه‌های مصرف کننده را به سمت کالا سوق می‌دهد، تکرار کند. در عوض بانک‌های مرکزی باید برای جلوگیری از تورم بیش از حد هزینه‌های خود را با نرخ‌های بالاتر خفه کنند در حالی که بخش عرضه اقتصاد با الگوهای مخارج و کار که بسیار متفاوت از آن چیزی است که در سال ۲۰۱۰ حاکم بود، منطبق می‌شود. اگر جهان در سال ۲۰۲۲ به وضعیت عادی بازنگردد، جایگزین آن یک تعدیل اقتصادی دردناک خواهد بود.
