از "کشاورز کارت" تا "دامدار کارت" / صدور کارت‌های کشاورزی به نفع بانک‌ها نه کشاورزان!
از هفته گذشته وزارت جهاد کشاورزی وعده صدور "دامدار کارت" را با هدف تامین نهاده‌های تولید داده است. یکسال پیش نیز برای اولین بار "کشاورز کارت" با همین هدف صادر و در اختیار کشاورزان قرار گرفت، اما به رغم گزارش‌های مسئولان از استقبال کشاورزان، کارشناسن معتقدند صدور این کارت‌ها نتیاج مثبتی به همراه نداشته و به کشاورزان بدهکار بانکی افزوده است.
اقتصادآنلاین - سپیده قاسمی؛ ابتدای هفته گذشته بود که سیدجواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی، در ویدئو کنفرانس قرارگاه امنیت غذایی یکی از استان‌ها، از صدور "دامدار کارت" خبر داد و زمان صدور این کارت را چهارشنبه همان هفته اعلام کرد.
چند روز پیش از آن در ۲۰ آذر ماه شاهپور میرعلایی مقدم، رییس سازمان امور عشایری کشور، در نشست شورای عشایر خوزستان، خبر صدور " دامدار کارت" را داده بود. وی مدعی شده بود که این کارت در بین عشایر در حال توزیع است تا آن‌ها برای خرید علوفه از شبکه تعاونی که منابع آن را بانک کشاورزی تامین می‌کند، اقدام کنند.
بر اساس توضیح مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، تولیدکنندگانی که "دامدار کارت" را تهیه کنند، می‌توانند متناسب با دامی که دارند به محل معرفی شده توسط جهادکشاورزی مراجعه و نهاده مورد نیاز خود را دریافت کنند. سقف اعتبار دامدار کارت ۵۰۰، ۲۰۰ و ۱۰۰ میلیون ریال، یکساله و با سود ۱۱ درصد است. این کارت تنها برای تهیه بخشی از نهاده مورد نیاز دامداران است و مابقی آن همچنان از طریق سامانه‌های توزیع نهاده‌های خوراک دام مانند بازارگاه در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.
"دامدار کارت" در امتداد "کشاورز کارت"
سال گذشته در همین بازه زمانی بود که خبر صدور " کشاورز کارت" در دولت قبل رسانه‌ای شد و جواد وفابخش ، معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی، خبر داد که طرح " کشاورز کارت " در سراسر کشور عملیاتی خواهد شد.
در جزییات صدور این کارت آمده بود؛ کشاورزان با این کارت اعتباری می‌توانند هزینه برخی نهاده‌های مورد نیاز خود را پرداخت کنند. با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبلغ 2 هزار میلیارد تومان اعتبار با نرخ ترجیحی 12 درصد برای خرید نهاده کود مورد نیاز کشاورزان اختصاص یافته و کشاورزان می توانند به ازای هر یک هکتار، از 2 میلیون تومان تا سقف 20 میلیون تومان با مدت زمان بازپرداخت یکساله از تسهیلات در قالب این کارت استفاده کنند. برای دریافت این کارت مدارک خاصی نیاز نیست و تنها حساب بانکی کشاورزان در بانک کشاورزی کفایت می‌کند، ضمنا ضمانت‌های بانکی که در روال عادی اخذ تسهیلات وجود دارد در این طرح نیاز نیست و بنای این کارت بر اعتبار کشاورزان است.
در آذرماه همان سال، مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، از درخواست ۲ هزار میلیارد تومان بیشتر از محل منابع کرونا برای افزایش تسهیلات «کشاورز کارت» اطلاع داد. 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات در مرحله نخست برای خرید کود و سم با اولویت دو محصول گندم و دانه‌های روغنی از طریق "کشاورز کارت" در نظر گرفته شده بود که به گفته مسئولان وزارت جهادکشاورزی، لازم بود برای افزایش سطح پوشش محصولات راهبردی، این مبلغ دست کم به دو برابر افزایش می‌یافت.
گزارش‌های اولیه دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌داد که کشاورزان زیادی در حوزه کشت گندم و دانه‌های روغنی متقاضی دریافت تسهیلات کشاورز کارت هستند، اما به دلیل محدودیت منابع مالی،صدور این کارت در دسترس دولت نبود. در پی محدودیت منابع قرار شد در مرحله نخست، تسهیلات به دو محصول استراتژیک گندم و دانه‌های روغنی و برای تامین نهاده کود و سموم کشاورزی اختصاص یابد و در صورت تامین منابع مالی در آینده، تسهیلات " کشاورز کارت" در مرحله دوم برای تامین نهاده‌های کود، سم و بذر و محصولات راهبردی ذرت، جو، برنج، علوفه و چغندرقند نیز اختصاص یابد.
قرار بر این بود، قابلیت‌های کشاورز کارت توسعه یابد و " کشاورز کارت" به کارت هوشمند تبدیل شود تا بسیاری از سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی از طریق این کارت اجرا شود.
آخرین وضعیت "کشاورز کارت"
در مهرماه سالجاری روح الله خدارحمی، مدیرعامل بانک مرکزی، در گزارشی به آخرین وضعیت صدور کشاورز کارت پرداخت و گفت: در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان با سود ۱۲ درصد در قالب کشاورز کارت به ۵۰ هزار نفر از کشاورزان کشور پرداخت شد.
وی در تشریح جزییات بیشتر صدور این کارت، اظهار کرد: کارخوبی که از سال گذشته انجام شد در واقع صدور "کشاورز کارت" بود. به این ترتیب که با توجه به افزایش قیمت نهاده کود، سم و ... کارتی متناسب با حجم فعالیت کشاورزان متوسط و کوچک طراحی شد که مبالغ ۱۰، ۱۵ و ۲۰ میلیون در این کارت‌ها شارژ شد و منحصرا برای خرید نهاده و به خصوص کود مورد استفاده قرار گرفت.
خدا رحمی افزود: حدود ۵۰ هزار فقره از این کارت صادر و اعتباری نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان نرخ ترجیحی ۱۲ درصد در اختیار کشاورزان قرار گرفت که با هماهنگی بانک مرکزی کماکان پابرجا است تا برای سال جاری هم یک هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار ۱۲ درصدی از این طریق دراختیار بانک کشاورزان قرارگیرد که این مسئله می‌تواند به تامین سرمایه درگردش آن‌ها کمک کند.
وی مدعی شد: کشاورز کارت 3 روز پس از معرفی و ارائه مدارک متقاضی صادر شده و در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت.
اما برای آنکه دریابیم کارت‌های کشاورزی در کشور به چه میزان برای این بخش مثمر ثمر هستند، لازم است نگاه کشاورزان و فعالان بخش را جویا شویم.
"کشاورز کارت" از نگاه کشاورزان
علی خان محمدی، عضو مجمع ملی خبرگان کشاورزی، در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین در ارزیابی اثر کشاورز کارت بر بخش کشاورزی معتقد است؛ این کارت نه تنها برای بخش کشاورزی مفید نبوده، بلکه بر بدهی کشاورزان افزوده است.
وی با تاکید بر اینکه کشاورز کارت، کشاورزان را به بانک‌ها بدهکارتر کرد، افزود: سال گذشته با خبر صدور این کارت به مسئولان هشدار دادیم که در حال حاضر این نوع کارت‌ها مشکلی از بخش کشاورزی حل نمی‌کند و می‌تواند نتایج در اختیار قرار دادن آن برای کشاورزان و این بخش نتایج منفی به بار بیاورد.
خان محمدی ادامه داد: با گذشته حدود یک سال از صدور کشاورز کارت شاهد افزایش تعداد کشاورزان بدهکار بانکی یا انباشت بیشتر بدهی آن‌ها هستیم که توان باز پرداخت ندارند.
به گفته وی سال گذشته نهاده‌های که برای کشت توسط کشاورز کارت در اختیار کشاورزان قرار گرفت از کیفیت مناسبی برخودار نبود و این امر در کنار خشکسالی، تولید کشاورزانی که اقدام به دریافت این کارت کرده بودند را کاهش چشمگیری داد تا جایی که اکنون توان پرداخت بدهی خود به بانک‌ها را ندارند.
خان محمدی کارت‌های کشاورزی در شرایط کنونی را گردابی توصیف کرد که کشاورزان را به طمع اندک مبلغی وسوسه کرده و در دام خود می‌اندازد.
خان محمدی با اشاره به افزایش چند برابری قیمت نهاده‌های تولید در بخش کشاورزی، سقف پرداخت 50 میلیون تومانی با سود بالا کارت‌های کشاورزی را برای تسهیلات، غیر منصفانه دانست.
این عضو مجمع ملی خبرگان کشاورزی معتقد است؛ در شرایط کنونی صدور کارت‌های کشاورزی به نفع بانک‌ها است تا کشاورزان!.
خان محمدی پیشنهاد داد: به جای صدور کارت‌های کشاورزی، مبالغ کارت‌ها را تجمیع کرده و برای خرید تامین نهاده‌های کیفی صرف شود و سپس در اختیار کشاورزان قرار گیرد.
وی تصریح کرد: همچنین از تجمیع این مبالغ می‌توان به توسعه زیر ساخت‌ها بخش پرداخت و بهره‌وری را بالا برد.
خان محمدی همچنین پیشنهاد داد: این مبالغ را می‌توان در توسعه فعالیت واحدهای بی شماری به کار گرفت که اکنون با نصف ظرفیت در حال تولید هستند.
وی مدعی شد: اگر تولید واحدهای که در حال حاضر با نصف ظرفیت در حال تولید هستند را به 80 درصد برسانیم، امنیت غذایی کشور تضمین خواهد شد.
خان محمدی ضرورت توجه به تنظیم بازار محصولات کشاورزی را از دیگر مواردی دانست که می‌توان هزینه پرداخت تسهیلات کشاورز کارت را صرف آن کرد تا هم تولیدکننده منتفع شود و هم مصرف کننده از آن بهره ببرد.
به گفته کارشناسان کارت اعتباری کشاورزی در همه دنیا مرسوم است و این اعتبار در زمان خرید نهاده‌ها به کشاورزان اختصاص می‌یابد و در زمان فروش محصول با آن‌ها حساب می‌شود. این کارت ها علاوه بر تأمین نقدینگی برای کشاورزان می‌توانند موجب تسهیل دسترسی به نهاده ها شود و قابلیت‌های دیگری مانند شفاف سازی و پیوند هزینه‌‌های تولید و بیمه کشاورزی به فروش محصولات را داشته باشند. همچنین با پیوند کشاورز کارت با شناسنامه و هویت کشاورزان و یا کاداستر مزرعه می‌توان اقدام به ساماندهی کشاورزی قراردادی کرد که اکنون یکی از ضروریات بخش کشاورزی ما در تولید و بازار است. اما تمامی این نقاط مثبت در صورتی به دست خواهد آمد که در یک شرایط با ثبات، نهاده کیفی به دست تولیدکننده برسد و محصول با کمترین واسطه راهی بازار شود.
