تورم و رشد در وضعیت هشدار
عملکرد اقتصادی دولت جدید در صد روز ابتدایی آن مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای‌اقتصاد، در جهان مرسوم است که پس از روی کار آمدن دولت‌های جدید، پس از گذشت صد روز از استقرار آنها عملکردشان را مورد بررسی قرار می‌دهند تا مشخص شود دولت جدید چه میزان در پیشبرد اهدافش موفق بوده و تا چه حد به وعده‌هایش جامه عمل پوشانده است. حال با گذشت بیش از صد روز از تحلیف رئیس‌جمهور و آغاز به کار دولت سیزدهم «دنیای‌اقتصاد» به بررسی این دوره زمانی پرداخته است.
بر این اساس آمارهای پولی و نرخ تورم در این مدت مورد بررسی قرار گرفته است. اگرچه برای تغییر در شاخص های پولی، صد روز زمان کمی است و باید منتظر گذشت زمان و انتشار آمارهای بیشتری بود، اما با این حال می‌توان تحلیل‌هایی را نسبت به عملکرد کوتاه‌مدت دولت در این صد روز و چالش‌های پیش روی آن ارائه کرد.
درحالی‌که نرخ تورم سطح کم‌سابقه‌ای را در تجربه می‌کند، حجم نقدینگی از چهارهزار میلیارد تومان عبور کرده است و پایه پولی به سطح پانصد‌وبیست‌هزار میلیارد هزار تومان رسیده است. چشم‌انداز کسری بودجه کشور نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و انتظارات همچنان صعودی است؛ همچنین پیش‌بینی‌ها درباره مسائلی چون حجم فروش نفت و درآمدهای نفتی کشور، حل و فصل مشکلاتی چون پیوستن به FATF و چشم‌انداز تورمی بسیار دشوار است. این در حالی است که شاخص پیشنگر رشد از کاهش تولید خبر می‌دهند و رشد اقتصادی منفی در پاییز دور از انتظار نیست. با این حال با وجود این چشم‌اندازها و شرایط نامساعد موجود، همچنان دولت این پتانسیل را دارد تا شرایط موجود را تا بهبود بخشد.
صد روز آغازین
بیش از صد روز از چهاردهم مرداد و مراسم تحلیف رئیس‌جمهور می‌گذرد. در جهان مرسوم است صد روز پس از آغاز به کار دولت جدید، ضمن بررسی عملکرد دولت جدید در زمینه‌های مختلف، میزان تحقق وعده‌های انتخاباتی و اقدام موثر برای عملیاتی کردن آنها بررسی می‌شود. دولت سیزدهم نیز از این قاعده مستثنی نیست و عملکرد دولت رییسی و روند حرکت متغیرهای اقتصادی آن مورد بررسی قرار گرفته است.
بر اساس آمارهای اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی، سطح نقدینگی در صد روز ابتدایی دولت سیزدهم از سطح چهارهزارهزار میلیارد تومان عبور کرد و رقم جدیدی را برای این متغیر به ثبت رساند.
در عین حال سطح پایه پولی نیز به حدود پانصدوبیست هزار میلیارد تومان رسیده است. این اعداد حاکی از آن است که پایه پولی و نقدینگی در انتهای شهریور سال جاری بیش از ۴۰درصد رشد نقطه به نقطه را به ثبت رسانده است. اثرات این رشد نقدینگی روی تورم ماه‌های اخیر کشور کاملا محسوس است و نرخ تورم در ماه‌های اخیر در سطح بیش از ۴۰درصدی قرار گرفته است.
لازم به ذکر است از زمان روی کار آمدن دولت جدید تا انتهای مهرماه شاخص بهای مصرف‌کننده حدود ۹درصد افزایش را به ثبت رسانده است. به بیانی ساده‌تر، سبد منتخبی از کالا و خدمات مورد استفاده مصرف‌کنندگان در مدت مذکور ۹ درصد گران‌تر شده است؛ عددی که در صورت عدم اصلاح روند فعلی ممکن است به سطوح بسیار بالاتری نیز برسد.
دولت و کسری بودجه
دولت جدید مشکلات مهمی پیش رو دارد که بدون شک یکی از اصلیترین آنها کسری بودجه است.
پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی عملکرد بودجه تا میانه مرداد ماه که تاریخ آغاز به کار دولت سیزدهم است، پرداخته بود.
بر این اساس برآوردهای دور از واقعیت از میزان صادرات نفت و افزایش مصارف بودجه از کانال افزایش قابل توجه دستمزد کارکنان دستگاه‌های اجرایی باعث شده است کسری بودجه قابل توجهی برای بودجه ۱۴۰۰ پیش‌بینی شود. ازآنجاکه در صورت تامین کسری بودجه از طریق پایه پولی اثرات تورمی قابل توجهی به وجود خواهد آمد، کسری بودجه و نحوه پوشش آن به یکی از اصلیترین چالش‌های دولت فعلی بدل شده است که پس از گذشت بیش از صد روز همچنان راهبرد مشخصی برای مقابله با آن ارائه نشده است.
در صورت تداوم روند فعلی و عدم اجرای اصلاحات اساسی در پایان سال، حدود دوسوم بودجه محقق می‌شود و با فرض عدم کاهش مصارف، بودجه ۱۴۰۰ بیش از ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت که زنگ خطری برای افزایش پایه پولی و تورم است. این حجم از کسری بودجه در صورتی که تماما از محل پایه پولی تامین شود، خبر از رشد ۶۰درصدی پایه پولی تا پایان سال می‌دهد. این حجم از رشد پایه پولی می‌تواند موجب ایجاد تورم‌های بی‌سابقه‌ای شود و بحران‌های زیادی را به کشور تحمیل کند.ا ین موضوع اهمیت ارائه یک رویکرد مشخص درباره تامین کسری بودجه کشور را دوچندان می‌کند.
تب منفی پیشنگر تولید
علاوه بر تورم و کسری بودجه، مساله رشد نیز یکی از اصلیترین چالش‌های دولت سیزدهم است؛ اهمیت این چالش از هدف‌گذاری رشد ۸درصدی برای سال آینده نمایان است.
بیش از نیمی از تولیدات کشور در اختیار بیش از ۲۸۰ شرکت صنعتی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس است. این شرکت‌ها به‌صورت ماهانه، گزارش تولید خود را منتشر می‌کنند. از این‌رو با توجه به بررسی آمار این شرکت‌ها می‌توان وضعیت تغییرات تولید صنعت کشور را رصد کرد و تصویری کلی از وضعیت تولید در کشور به‌دست آورد. شواهد آماری حاکی از آن است که شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در مهرماه عدد منفی ۴/ ۱درصد را ثبت کرده است.
این موضوع در حالی است که شاخص مذکور در سال جاری به جز در دو ماه خرداد و شهریور، روندی منفی را تجربه کرده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد رشد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در مرداد و شهریور، کمترین میزان نرخ رشد مثبت در ۱۴ ماه اخیر بوده است. از این جهت که از شاخص مذکور به‌عنوان پیشنگر رشد اقتصادی محسوب می‌شود، این انتظار می‌رود که در ادامه پاییز رشد منفی تجربه شود. رشدی که در دو فصل نخست سال مثبت بود، اکنون با این آمارها انتظار می‌رود درصورت ادامه این روند، رشد سومین فصل سال منفی شود. برای تحلیل بهتر مساله تغییرات در سطح تولید، بررسی آمار تولید به تنهایی اکتفا نمی‌کند.
بررسی تغییرات در موجودی انبار محصولات، علاوه بر اینکه تحلیل بهتری از علت تغییرات ارائه می‌دهد، به‌دلیل آنکه نشانه‌ای از وضعیت بازار و تقاضا است، می‌تواند در پیش‌بینی روند آتی تولید نیز کمک کند. به عبارت دیگر اگر رشد تولید بیشتر از رشد فروش باشد، موجودی انبار در آن دوره افزایش می‌یابد و اگر رشد تولید کمتر از رشد فروش باشد، از موجودی انبار کاسته خواهد شد.
بررسی آمارهای منتشرشده درباره تغییرات موجودی انبار نشان می‌دهد که اولا تغییرات در موجودی انبار در مجموع صنایع در سال‌های اخیرعموما زیر ۳درصد از تولید بوده است. دوم اینکه با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و اینکه بسیاری از صنایع در زیر ظرفیت اسمی خود تولید می‌کنند، می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که مهم‌ترین بازدارنده رشد تولید در بین صنایع، محدودیت در تقاضای داخلی و خارجی است.
در نهایت اگرچه مدت زمان صدروزه برای بررسی اثر اقدامات این دولت کافی به نظر نمی‌رسد، اما شاخص‌های پولی، تورم و پیشنگر رشد از عملکرد نه چندان مثبت دولت در این دوره صد روزه حکایت دارد.
