تشدید فشارها بر رییس جمهوری چین / کاهش سرعت رشد اقتصادی دومین اقتصاد جهان
رشد اقتصادی چین در سه ماهه سوم ۲۰۲۱ به کمترین میزان یک سال گذشته رسید، در حالی که کند شدن سرعت رشد داراییها و کمبود انرژی فشارها را بر سیاستگذاران اقتصادی این کشور افزایش داده است.
اقتصاد آنلاین – اکرم شعبانی؛ بر اساس دادههای منتشر شده توسط اداره ملی آمار چین در روز دوشنبه، تولید ناخالص داخلی سالانه از ماه جولای تا سپتامبر ۴.۹ درصد رشد کرد در حالی که میزان رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه منتهی به ژوئن ۷.۹ درصد بود.
بر مبنای مقایسه سه ماهه، تنها ۰.۲ درصد رشد اتفاق افتاده است.
این ارقام بر فشار بر شی جین پینگ رییسجمهوری چین در سال آخر دوره دوم ریاست جمهوری و پیگیری استراتژی بلندپروازانه «رفاه مشترک»، «تلاشی برای مقابله با درآمدهای نجومی» و تشویق توزیع مجدد ثروت میافزاید.
اولویتهای رهبر چین شامل سرکوب اهرم کردن در بخش در حال تقلای داراییهاست که میتواند نشان دهنده دور شدن از مدل اقتصادی مبتنی بر بدهی این کشور باشد.
نمودار رشد تولید ناخالص داخلی چین
سیاستگذاران همچنین با بحران انرژی که منجر به سهمیه بندی برق در این کشور شده است دست و پنجه نرم میکنند. تورم کارخانهها به بالاترین سطح خود از سال ۱۹۹۵ رسیده و این مساله دولت را وادار به افزایش تولید زغالسنگ علیرغم وعدههای کاهش تولید کربن در سال گذشته کرده است.
چین همچنین به صورت همزمان مجبور به مقابله با شیوع کروناست که اعمال محدودیتهای مسافرتی را نیز به دنبال داشته است.
فو لینگهویی سخنگوی اداره ملی آمار گفت: پس از ورود به سه ماهه سوم، خطرات و چالشها در داخل و خارج از کشور با گسترش همهگیری و کند شدن روند بهبود اقتصادی، افزایش یافته است. تاثیر عرضه محدود انرژی بر اقتصاد «موقتی» بوده و بازار املاک «به طور کلی دارای ثبات است.»
نمودار تولید صنعتی چین
تامی وو اقتصاددان ارشد آکسفورد اکونومیکس گفت: کمبود برق و کاهش تولید در سه ماهه چهارم کمتر مشکلساز خواهد شد، اما احتمالا رکود املاک و مستغلات تا حد زیادی از رشد اقتصادی تا پایان سال خواهد کاست. انتظار میرود اقدامات بیشتری برای تقویت رشد، از جمله اطمینان از نقدینگی کافی در بازار بین بانکی، تسریع توسعه زیرساختها و آرامش بخشی به سیاستهای اعتباری و املاک انجام شود.
مقامات بانک خلق چین در یک جلسه توجیهی که روز جمعه برگزار شد، به هیچ گونه کاهش احتمالی در الزامات نسبت ذخایر به عنوان راهی برای آزادسازی نقدینگی اشاره نکردهاند.
پس از کند شدن سرعت شیوع کرونا تا اواسط سال، اقتصاد چین در سال ۲۰۲۰ بسیار بهتر از سایر کشورهای توسعه یافته عمل کرد که به زعم کارشناسان ناشی از رونق ساخت و ساز، افزایش فعالیت صنعتی و افزایش صادرات بوده است.
اما آخرین دادههای منتشر شده از بین رفتن شتاب رشد اقتصادی را نشان میدهد، چرا که تولید صنعتی در ماه سپتامبر ۳.۱ درصد رشد کرده و ماهانه تنها ۰.۱ درصد افزایش یافته است. همچنین میزان خرده فروشی، به عنوان معیاری از هزینههای مصرف کننده که تا حدودی به دلیل محدودیتهای شدید سفر ناشی از شیوع کرونا کاهش یافته بود، بیش از انتظارات رشد ۴.۴ درصدی محقق شد.
نمودار خرده فروشی چین
اتکای چین به سرمایهگذاری مبتنی بر اعتبار برای مقابله با بحران همهگیری، همراه با میزانی از کاهش ذخایر بانکی در اواسط سال ۲۰۲۰، منجر به افزایش قیمت مسکن در شهرهای بزرگ شده است.
اما دولت برای محدود کردن وامهای رهنی و استقراض توسط توسعهدهندگان املاک اقدام کرده و سایه خود را بر بخشی که بیش از یک چهارم تولید اقتصادی را به خود اختصاص داده، پهن کرده است.
ماه گذشته شرکت توسعه املاک و مستغلات اورگراند که دومین توسعه دهنده بزرگ املاک چین به لحاظ فروش است، مجموعهای از پرداختهای سود اوراق قرضه را از دست داده که منجر به سقوط تقاضای سرمایهگذاران برای اوراق قرضه منتشر شده توسط سایر گروههای املاک شده است.
سرمایهگذاری در اموال در سال جاری ۸.۸ درصد افزایش یافته در حالی که سرمایهگذاری در داراییهای ثابت ۷.۳ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که ساخت و سازهای جدید این کشور در سال جاری ۴.۵ درصد کاهش یافته است.
بانک خلق چین PBoC اعلام کرده که تمایلی به کمک به اورگراند ندارد و بر همین اساس انتظار میرود در هفتهها و ماههای آینده یکی از بزرگترین تجدیدساختارهای شرکتی در این کشور باشیم.
علیرغم کند شدن قابل توجه سرعت رشد اقتصادی چین، صادرات این کشور تا ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد افزایش یافته که این نشان دهنده تاب آوری بخش تجاری این کشور با وجود بحران انرژی و سایر چالشهای زنجیره تامین است.
شاخص بورس شانگهای CIS300 و شنزن در روز دوشنبه با انتشار دادههای جدید اقتصادی ۱.۸ درصد کاهش یافت.