هشدار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درباره خطرات ناشی از تورم جهانی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD هشدار داد که بانک های مرکزی جهان باید راهکارهای روشنی را برای مقابله با خطرات ناشی از تورم ارائه دهند چرا که اقتصاد جهان با افزایش سریع هزینه ها مواجه است و بهبود شرایط اقتصادی کشورها پس از همه گیری به طور نابرابر پیش می رود.

در حالی که محدودیت های جدید برای مهار کرونای دلتا بر فعالیت اقتصادی در برخی کشورها تأثیر منفی گذاشته است، مشکلات زنجیره تامین و افزایش قیمت کالاها نیز باعث شد تا این سازمان مستقر در پاریس روز سه شنبه پیش بینی خود را درباره قیمت مصرف کننده در سال جاری و سال آینده در تمام کشورهای گروه 7 به جز ژاپن افزایش دهد.

در گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی آمده است: خطرات تورم در کوتاه مدت رو به افزایش است، به ویژه اگر تقاضای سرکوب شده از سوی مصرف کنندگان از حد پیش بینی شده فراتر باشد یا اینکه برطرف شدن کمبود عرضه به زمان زیادی نیاز داشته باشد.

این سازمان افزود: سیاست پولی تطبیقی ​​باید حفظ شود، اما به یک دستورالعمل روشن در مورد افق و میزان تحمل افزایش تورم نیاز است.

چشم انداز جدید سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که 38 کشور در آن عضو هستند، تغییر شرایط را برای بانک های مرکزی جهان در هفته پیش رو به تصویر می کشد. در این هفته حداقل 15 بانک مرکزی تصمیمات پولی می گیرند و قیمت مصرف کننده نیز به طور چشمگیری در حال افزایش است.

خطرات تورمی یکی از دلایلی است که بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) روز چهارشنبه احتمالاً کمک های کرونایی را کاهش می دهد.

این سازمان همچنین پیش بینی کرد که نرخ تورم در کشورهای عضو گروه 20 در سال 2021، 3.7 درصد و در سال 2022، 3.9 درصد خواهد بود. در حالی که فشار قیمت ها به تدریج در ایالات متحده کاهش می یابد، اقتصاددانان این سازمان معتقدند که نرخ تورم تا سال آینده میلادی بالای 3 درصد خواهد ماند.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی همچنین در گزارش خود گفت: انتظار می رود تورم در سطحی بالاتر از میانگین نرخ های قبل از همه گیری کرونا قرار بگیرد. اگرچه این امر پس از سال ها تورم پایین تر از هدف، مورد استقبال قرار می گیرد، اما خطرات احتمالی را نیز نشان می دهد.

لورنس بون، اقتصاددان ارشد این سازمان در گفتگو با تلویزیون بلومبرگ تأکید کرد که انتظارات تورمی "منبع بزرگ عدم ​​قطعیت" هستند که این یعنی بانک های مرکزی و دولت ها باید مسیرهای روشنی در مورد نحوه استفاده از ابزارهای خود ارائه دهند.

به گفته سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، با ترکیب تورم و رشد ناهموار اقتصادی، جهان تا حدودی شتاب رشد خود را از دست داده است.