چهار درس پاندمی برای اقتصاد
آخرین گزارش تجارت و توسعه ۲۰۲۱ آنکتاد نشان می‌دهد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۱ به لطف ادامه مداخلات رادیکال سیاستی که از سال ۲۰۲۰ آغاز شده و واکسیناسیون در کشورهای پیشرفته، بهبود یافته است؛ به‌طوری‌که رشد اقتصادی به ۳/ ۵درصد خواهد رسید که سریع‌ترین نرخ رشد در طول ۵ دهه گذشته است. با وجود این بازگشت اقتصادی بین مناطق جغرافیایی، درآمدی و بخش‌های مختلف نابرابر اتفاق افتاده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، بنابر این گزارش، پاندمی کرونا چهار درس برای اقتصاد داشت که شامل «به رسمیت شناختن پایداری مالی به‌عنوان یک مولفه اصلی»، «مدیریت استقراض-های دولتی»، «لزوم دخالت دولت در موارد شکست بازار»، «ارائه حمایت‌های مالی به بخشی از اقشار توسط دولت» و همچنین «لزوم کمک به کشورهای در حل توسعه» است.
پیش‌بینی رشد اقتصادی
براساس پیش‌بینی‌های آنکتاد رشد اقتصادی در سال 2022 آهسته‌تر خواهد شد و 6/ 3درصد خواهد بود و درآمد جهانی 7/ 3درصد کمتر از روندی است که در صورت عدم همه‌گیری به آن می‌رسید. آنکتاد درآمد تجمعی از دست رفته در فاصله زمانی 2022-2020 را 13هزار میلیارد دلار برآورد کرده است.
طبق این گزارش، در سراسر جهان، بالاخص در کشورهای در حال توسعه، خسارت بحران کووید 19 بزرگ‌تر از بحران مالی جهانی بوده است. حتی با وجود بهبود قابل ملاحظه، تولید جهانی تا سال2030 به روند 2019-2016 خود بازمی‌گردد و این واقعیت مشکل عمیق‌تری را که روند رشد درآمدهای قبل از همه‌گیری خود نامطلوب بوده است، پنهان می‌کند. نرخ رشد متوسط سالانه در دهه بعد از بحران مالی جهانی از سال 1945 کمترین نرخ رشد بوده است.
با این حال، در اقتصادهای پیشرفته ثروت گروه‌های رانتی‌تر افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده درحالی‌که گروه‌های کم‌درآمد با مشکل روبه‌رو هستند. به گفته ربکا گرینسپن، دبیرکل آنکتاد این شکاف‌های به گسترش، چه در بعد داخلی و چه بین‌المللی، یادآوری می‌کند که اگر این شرایط باقی بماند پایداری و رشد برای افراد کمتری اتفاق خواهد افتاد.
بدون سیاست‌های قوی‌تر که منعکس‌کننده چندجانبه‌گرایی باشد، بهبود اقتصادی پس از همه گیری فاقد برابری خواهد بود و نمی‌تواند با چالش‌ها مقابله کند. افزایش موقت قیمت‌ها که به دنبال فشارهای ناهمگام عرضه و تقاضا اتفاق افتاده، ممکن است بهانه‌ای برای معکوس‌کردن سیاست‌های لازم برای حفظ بهبود در اقتصادهای پیشرفته باشد. برخلاف یک دهه تزریق گسترده پولی از سوی بانک‌های مرکزی مهم جهان، اهداف تورمی محقق نشده است و حتی با وجود بهبود قدرتمندی که اخیرا در کشورهای پیشرفته اتفاق افتاده است، علامتی از افزایش مداوم قیمت‌ها دیده نمی‌شود. پس از دهه‌ها کاهش در سهم دستمزدی، دستمزدهای واقعی در کشورهای پیشرفته باید برای مدت طولانی بالاتر از بهره‌وری افزایش یابد، پیش از آنکه مجددا تعادل بهتری میان دستمزدها و سود شکل بگیرد. آنکتاد معتقد است افزایش در قیمت مواد غذایی می‌تواند تهدیدی جدی برای جمعیت آسیب‌پذیر جنوب باشد که همین حالا هم به‌دلیل بحران سلامت به لحاظ مالی ضعیف شده‌اند.
تجارت بین‌الملل
تجارت بین‌المللی کالاها و خدمات در جهان پس از کاهش 6/ 5درصدی در سال 2020 اکنون بهبود یافته است. با بهبود جریان تجارت کالایی در نیمه دوم سال 2020، این کاهش به‌شدت آن چیزی که قبلا پیش‌بینی می‌شد، اتفاق نیفتاد. پیش‌بینی این گزارش نشان‌دهنده رشد واقعی 5/ 9درصدی تجارت کالاها و خدمات در سال 2021 است. با وجود این بهبود نامتناسب بوده و اثرات بحران در سال‌های آینده روی عملکرد تجارت باقی خواهد ماند. از سوی دیگر طبق پیش‌بینی‌های این گزارش افزایش قیمت کامودیتی‌ها که از سه‌ماه دوم 2020 آغاز شده است، همچنان ادامه خواهد داشت. شاخص کل کامودیتی‌ها از ماه دسامبر 2020 تا مه 2021 افزایش 25درصدی را به ثبت رسانده است که عمدتا به‌دلیل افزایش قیمت 35درصدی سوخت بوده است؛ درحالی‌که قیمت مواد معدنی، سنگ معدن و فلزات، افزایش 13درصدی را به ثبت رسانده است. ریچارد کوزول، رییس بخش جهانی‌سازی و توسعه آنکتاد، می‌گوید همه‌گیری فرصتی برای تفکر دوباره درباره اصول اصلی اداره اقتصاد جهانی فراهم کرده است؛ شانسی که بعد از بحران مالی جهانی از دست رفته بود، در کمتر از یک‌سال ابتکارات گسترده سیاستگذاری در آمریکا تغییرات گسترده‌ای در هزینه‌های زیرساختی و گسترش حمایت‌های اجتماعی از طریق گسترش مالیات‌ستانی ایجاد کرد. گام منطقی بعدی باید رساندن این رویکرد به سطوح چندجانبه باشد.
چندجانبه‌گرایی اقتصادی
به لحاظ بین‌المللی، اقدامات ایالات متحده در حمایت از اختصاص حق برداشت ویژه (SDR)، حداقل مالیات جهانی شرکت‌ها و چشم‌پوشی از حقوق مالکیت معنوی واکسن در سازمان تجارت جهانی، امکان تجدید چندجانبه‌گرایی را فراهم می‌کند. ولی به عقیده کارشناسان آنکتاد درصورتی‌که جهان بخواهد به موقع با پدیده بیش از حد جهانی شدن Hyperglobalization و عمیق‌تر شدن بحران زیست‌محیطی مقابله کند، نیازمند حمایت‌های قوی‌تر از سوی دیگر اقتصادهای پیشرفته و مشارکت کشورهای در حال توسعه است. بزرگ‌ترین خطر برای اقتصاد جهانی این است که بازگشت اقتصادی توجهات را از اصلاحات طولانی‌مدت منحرف کند که بدون آن کشورهای پیشرفته در شرایطی ضعیف و آسیب‌پذیر باقی خواهند ماند. هجده ماه پس از همه‌گیری کرونا چشمان جهان به روی نقش غیرقابل انکار همکاری‌های بین‌المللی در دستیابی به پایداری اقتصادی باز شده است؛ اصولی که در برتون وودزBretton Woods در زمان پایه‌گذاری سیستم چندجانبه‌گرایی به تایید رسید. ولی عزم راسخ برای تعادل مجدد اقتصاد جهانی و اصلاح اقتصاد جهانی هنوز وجود ندارد.
چهار درس مهم گزارش آنکتاد از همه‌گیری کرونا
اول آنکه هرگونه صحبت از پایداری مالی در کشورهای درحال توسعه زودهنگام است؛ چراکه در بسیاری موارد جریانات سرمایه‌گذاری همچنان بی‌ثبات و بار بدهی غیرقابل تحمل است. گرچه بحران بدهی مارپیچی دولتی در سال 2020 مدیریت شد، ولی پایداری بدهی‌های خارجی کشورهای در حال توسعه بدتر شده است.
اینکه نرخ های بهره بالاتر می‌تواند دارایی‌های کشورهای در حال توسعه و مشکلات تراز پرداخت‌ها را حل کند، نشان می‌دهد که از زمان بحران مالی جهانی تغییرات زیادی صورت نگرفته است. این موقعیت شکننده قابلیت پرداخت بدهی‌های خارجی و محدودیت‌های نقدینگی بین‌المللی را افزایش می‌دهد. در سال‌های آینده فشار روی پایداری بدهی‌های خارجی ادامه خواهد داشت؛ چراکه بسیاری از کشورهای درحال توسعه با مانع بازپرداخت بدهی‌های دولتی در بازارهای بین‌المللی اوراق قرضه روبه‌رو هستند. کشورهای در حال توسعه (به غیر از چین) تا سال 2030 با بدهی اوراق دولتی 936 میلیارد دلار روبه‌رو هستند؛ سالی که برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار در نظر گرفته شده است. آنکتاد در این گزارش کشورهای در حال توسعه را به کاهش بدهی‌ها و در برخی موارد پرداخت کامل آنها برای کاهش انباشت بدهی‌ها دعوت کرده است.
دوم آنکه، در همه‌گیری کرونا درباره نیاز به مداخله در بخش عمومی اجماع اتفاق افتاد؛ ولی درباره اینکه فراتر از اقدامات ضدچرخه‌ای شامل چه مواردی خواهد بود، توافق کمتری وجود دارد. این خطر وجود دارد که اقدامات مالی انبساطی تنها به‌عنوان ابزاری برای خاموش کردن آتش به‌کار گرفته شود؛ درحالی‌که درواقع ابزاری مهم برای توسعه بلندمدت است. آنکتاد کشورها را دعوت کرده است تا از فضای سیاسی ایجادشده توسط همه‌گیری برای ارزیابی دوباره نقش سیاست مالی در اقتصاد جهانی و اقداماتی که نابرابری‌ها را افزایش داده‌اند، استفاده کنند. سوم اینکه، ارائه حمایت‌های لازم برای بازسازی بهتر نیازمند همکاری‌های سیاستی بیشتر میان اقتصادهای مهم جهان است؛ اصلاحاتی که برای ساختار اقتصاد بین‌المللی پس از بحران 2008-2009 قول داده شده بود؛ ولی در مواجهه با مقاومت قشر رانتی به‌سرعت کنار گذاشته شد. نکته چهارم این است که عدم تمایل سایر اقتصادهای پیشرفته از پیروی از آمریکا درباره چشم‌پوشی از حقوق مالکیت معنوی واکسن نه تنها نشانه‌ای نگران کننده است، بلکه برای اقتصادهای دارای محدودیت‌های مالی پرهزینه است. بر اساس برآوردی که اخیرا انجام شده، واکسیناسیون دیرهنگام تا سال 2025 هزینه‌ای بالغ بر 3/ 2هزار میلیارد دلار خواهد داشت که کشورهای در حال توسعه بار آن را متحمل خواهند شد. کشورهای در حال توسعه نیازمند حمایت‌های بین‌المللی مجدد هستند؛ چراکه بسیاری از آنها با بحران مارپیچی سلامت روبه‌رو بوده و تحت فشار بدهی هستند.
