مردم برای انتقال سند خودرو به دفترخانه نروند
رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: درصورتی که دفترخانه ای به بهانه الزام ثبت نقل و انتقال سند خودرو از تنظیم وکالتنامه خودداری کند مراتب را به این انجمن گزارش دهند
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، مهدی نجف پور رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان درخصوص صدور بخشنامه به دادستان های عمومی و انقلاب سراسر کشور مبنی بر عدم الزام ثبت نقل و انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نسبت به اظهارات اخیر رییس کانون سردفتران و دفتریاران کشور شدیداً واکنش نشان داد و خواستار تبعیت آن کانون از بخشنامه دادستان کل کشور و رأی دیوان عدالت اداری شد.
به گفته نجف پور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ نهایتاً رأی به ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر نموده است و از طرفی نیز نیروی انتظامی در زمان انتقال مالکیت خودرو پس از انجام فرآیندهای قانونی اقدام به صدور سند مالکیت یا همان برگ سبز خودرو به نام خریدار می نماید و قوانین متعددی از جمله ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مسئولیت صدور اسناد مالکیت و پلاک خودرو را بر عهده نیروی انتظامی گذاشته و سند صادر شده از سوی نیروی انتظامی را به رسمیت می شناسد. ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد نیز صرفاً به الزام ثبت برای نقل و انتقال اموال غیرمنقول اشاره کرده است نه خودرو که یک کالای مصرفی منقول است.
رییس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان که قبلا طی نامه شماره ۱۴۰۰۱۱۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ از اقدام بجا و مهم دادستان کل کشور قدردانی کرده بود افزود مردم در این شرایط بد اقتصادی به اندازه کافی تحت فشار و پرداخت هزینه های زائد سوءمدیریت برخی مسئولین کشور هستند و با این گرانی هایی که بخصوص در بازار خودرو وجود دارد، پرداخت کارمزد و حق الزحمه های گزاف به دفترخانه ها برای نقل و انتقال سند خودرو که یک اقدام واهی و غیرضرور تلقی می شود تحمیل هزینه های بیشتر به سبد مصرف خانوار است و باید جلوی آن گرفته شود.
نجف پور از مردم خواست مطابق قانون، رأی اخیر دیوان عدالت اداری و بخشنامه دادستان محترم کل کشور دیگر برای نقل و انتقال سند خودرو به دفترخانه ها مراجعه نکنند و درصورتی که دفترخانه ای به بهانه الزام ثبت نقل و انتقال سند خودرو از تنظیم وکالتنامه خودداری کند مراتب را به این انجمن و یا سایر مراجع نظارتی گزارش نمایند.
