کاهش صادرات ایران به چین در نیمه اول امسال / کنترل تورم راهکار نجات اقتصا‌د

اقتصاد آنلاین – فاطمه اکبرخانی؛ مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین درباره وضعیت صادرات ایران به چین در نیمه نخست امسال توضیح داد: صادرات نفتی ایران به چین در شش ماهه نخست امسال به دلیل وجود اختلالاتی در روند فروش نفت افت کرده و صادرات غیرنفتی هم رشدی نکرده و حتی در برخی اقلام کاهش یافته است.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: سال گذشته باتوجه به اینکه کرونا پدیده جدیدی بود، صادرات غیر نفتی به شدت کاهش یافت و به حدود ۳۰میلیارد دلار رسید، اما تا پایان امسال باتوجه به عادی شدن این شرایط برای تجار داخلی و خارجی، انتظار می‌رود حجم صادرات اندکی افزایش یابد.

حریری با اشاره به افزایش حجم تجارت خارجی امسال در آمار منتشر شده از سوی گمرک بیان کرد: در سه ماهه اول پارسال صادرات به دلیل شیوع کرونا تقریبا قفل شده بود اما امسال با کنار آمدن تجار با شرایط کرونایی، تجارت از سرگرفته شده که به همین دلیل شاهد افزایش چشمگیر حجم صادرات ماهانه در آمار رسمی گمرک هستیم اما این تغییر مسلما به معنای رشد صادرات امسال نیست.

رییس اتاق ایران و چین به کاهش مجموع حجم تجارت خارجی کشور طی ۱۰سال اخیر اشاره کرد و گفت: قبل از اعمال تحریم‌های همه جانبه یعنی اوایل دهه۹۰، حجم واردات رسمی ۶۸میلیارد دلار و میزان واردات به صورت قاچاق ۲۵میلیارد دلار بود؛ از طرفی بالغ بر ۴۰میلیارد دلار هم صادرات غیرنفتی و حدود ۶۰میلیارد دلار صادرات نفتی داشتیم.

او افزود: بنابراین سهم ایران در تجارت جهانی تقریبا ۲۰۰میلیارد دلار بوده که تا کنون این رقم روند نزولی داشته و تا سال۹۹ مجموع تجارت خارجی ایران به حدود ۷۰میلیارد دلار رسیده که این آمار نشان می‌دهد سهم ایران از کیک تجارت جهانی تقریبا ۶۰درصد کاهش یافته است؛ حالا تا زمانی که توانایی افزایش سهم خود در تجارت جهانی را نداشته باشیم، افزایش چند درصدی واردات یا صادرات طی یکسال و یا مثبت و منفی بودن تراز تجاری چندان اهمیتی ندارد.

حریری در ادامه به روند بازگشت ارز حاصل از صادرات هم اشاره کرد و گفت: طی سال‌های اخیر مشکل برخی صادرکنندگان عدم امکان بازگشت ارز نبوده بلکه مسئله اصلی محل فروش این ارز است؛ یعنی اگر اعلام کنند فروش ارز صادرات در بازار آزاد امکان‌پذیر شده به نظر نمی‌رسد این افراد باز هم از عدم بازگشت ارز صحبت کنند چرا که تجار ما سالهاست به دلیل شرایط تحریمی از سیستم‌های بانکی محروم هستند و این مشکل جدیدی بر سر راه بازگشت ارز حاصل از صادرات نیست.

افزایش قیمت دلار محرک صادرات نیست

رییس اتاق ایران و چین در بخش دیگری از صحبت‌های خود با رد گزاره "افزایش حجم صادرات با رشد قیمت دلار" خاطرنشان کرد: در سال۹۰ با دلار هزار تومانی حجم صادرات غیرنفتی ما حدود ۴۲میلیارد دلار بود اما حالا باوجود اینکه نرخ ارز بالغ بر ۲۵برابر رشد کرده، صادرات کاهش یافته است؛ بنابراین این وضعیت نشان می‌دهد آنطور که تصور می‌شد، با رشد قیمت دلار صادرات افزایش نمی‌یابد چراکه نهاده‌های تولید ما وابسته به واردات است و تا زمانی که واردات نداشته باشیم، حجم صادرات با بالا رفتن قیمت دلار تغییری نخواهد کرد.

حریری با انتقاد از سیستم تولید و صادرات کشور اظهار کرد: تاکنون حدود ۵۰درصد از حجم کلی صادرات کشور شامل فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی و حدود ۲۰درصد هم محصولات معدنی بوده که هر دو منابع طبیعی هستند و تفاوتی بین آن‌ها وجود ندارد، ۳۰درصد باقی‌مانده هم مربوط به کالا‌های کشاورزی بوده و از آنجا که ایران دارای منابع غنی آب و خاک حاصلخیز است، درواقع ما به جای صادرات محصولات کشاورزی، یارانه انرژی و آب را صادر کرده‌ایم و در اقلامی همچون سیمان هم اگر یارانه انرژی را برداریم قابلیت صادرات نخواهند داشت.

این عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: طی سال‌های اخیر صادرات نفتی کشور با احتساب این محصولات رقمی بین شش تا ۹میلیارد دلار بوده که حتی اگر افزایش چند برابری هم داشته باشد مزیت خاصی برای کشور محسوب نمی‌شود؛ در نتیجه قبل از تاکید بر صادرات باید دید اگر حمایت‌های داخلی برداشته شود، کالاهای تولیدی به لحاظ قیمت و کیفیت قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را دارد یا نه.

او ادامه داد: حالا سوال اینجاست در کشوری که نرخ انرژی اختصاص یافته به بخش تولید یک پنجم نرخ انرژی مرسوم در دنیاست و دستمزد نیروی انسانی جزو پایین‌ترین سطح دستمزد نسبت به سایر کشور‌ها بوده، چرا قیمت تمام شده تولید بالاست؟

رییس اتاق ایران و چین افزود: تمام تولیدکنندگان لوازم‌خانگی با تاکید بر اینکه تولید به رونق رسیده اصرار دارند که واردات این کالا‌ها ممنوع باشد، این یعنی لوازم خانگی داخلی با محصول خارجی که در کشوری با چند برابر دستمزد کارگر و نرخ انرژی نسبت به ایران تولید شده، باز هم قابل رقابت نیست.

تورم منشا تمام مشکلات اقتصادی

حریری نرخ بالای سود بانکی، مشکلات تامین هزینه سرمایه در گردش و اقتصاد متورم به عنوان ریشه تمام مشکلات اقتصادی را عامل عقب‌ماندگی تولید داخلی دانست و تاکید کرد: لازمه افزایش صادرات و تولید و همچنین بهبود سطح معیشت مردم، بکارگیری روش‌های ضدتورمی و کنترل تورم دو رقمی مزمن است.

این فعال بخش خصوص تصریح کرد: طی ۴۰سال اخیر به جای ریشه‌کن کردن مشکلات از طریق کنترل تورم، سیاست‌های حمایتی، کنترلی و نظارتی متعددی اعمال شده اما نتیجه‌ای حاصل نشده است، لذا از دولت جدید انتظار داریم مسئولان قبل از اجرای هر سیاستی به این سوال که آیا این کار منجر به کاهش تورم خواهد شد یا خیر. اگر پاسخ منفی باشد، اجرای چنین سیاستی از ابتدا اشتباه خواهد بود.