کدام کشورها در ایران سرمایه گذاری بیشتری کرده اند؟
در پنج ماه اول امسال حجم سرمایهگذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۴ درصد کاهش داشته و امارات، ترکیه و افغانستان بیشترین حجم سرمایهگذاری را در کشور انجام دادهاند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان میدهد که در پنج ماهه اول امسال، ۶۸ مورد سرمایه گذاری خارجی به ارزش بیش از ۴۸۵ میلیون دلار در کل کشور تصویب شده که از لحاظ تعداد ۱۲۶ درصد و از نظر ارزش ۴۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. البته ۴۹ مورد از کل طرحها با حجم سرمایه گذاری ۳۸۸ میلیون دلار، یعنی حدود ۸۰ درصد از کل، در بخش صنعت، معدن و تجارت بوده است.
همچنین از این تعداد در بخشهای صنعت، معدن و تجارت، ۱۹ مورد در حال بهره برداری و مابقی در حال طی مراحل اجرایی است.
بر اساس این آمار، سرمایهگذاری خارجی مصوب در بخش صنعت، معدن و تجارت در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ تعداد تغییری نکرده، اما از نظر ارزش ۵۴ درصد کاهش داشته و به لحاظ تعداد پروژهها، سهم بخش صنعت ۹۷.۹، معدن ۲.۱ و تجارت صفر درصد بوده است.
در این میان از بین ۴۹ مورد سرمایهگذاری خارجی در این بخش، ۱۹ شرکت با ۱۰۰ درصد سهامدار خارجی، ۲۱ شرکت بصورت مشارکتی با شرکای داخل (J.V) و ۹ مورد به صورت مشارکت مدنی، بیع متقابل و BOT اجرا میشود.
مهمترین گروههای کالایی سرمایهپذیر
بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت صمت، بیشترین حجم سرمایهگذاری خارجی در دوره مورد بررسی نیز در گروههای ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی با ۲۲۳.۳ میلیون دلار، ساخت مواد و محصولات شیمیایی با ۹۱.۷ میلیون دلار، ساخت فلزات اساسی با ۳۷.۴ میلیون دلار، ساخت چوب و محصولات چوب و چوب پنبه به استثنای مبلمان با ۷.۲ میلیون دلار بوده است.
پنج کشور اول از لحاظ ارزش سرمایهگذاری خارجی مصوب نیز کشورهای امارات با ۳۱۸.۹، ترکیه با ۲۷.۵، افغانستان با ۱۵.۵، هنگ گنگ با ۷.۵ و آلمان با با ۶.۷ میلیون دلار هستند.
کرمان صدرنشین جذب سرمایه خارجی
در این میان، استانهای کرمان ۶۴، مرکزی ۱۲، تهران ۱۰، آذربایجان شرقی ۹ و البرز پنج درصد از حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب در بخش صعت، معدن و تجارت را جذب کرده اند.
سرمایهگذاری خارجی مصوب شامل کلیه درخواستها اعم از سرمایهگذاری جهت ایجاد طرحهای جدید، خرید سهام شرکتهای موجود و همچنین سرمایهگذاریهای خارجی در قالب ترتیبات قراردادی است.