سایه سنگین سیاست در بررسی صلاحیت وزرا / مکانیسم بررسی صلاحیت ها تناسبی با اهداف توسعه ای ندارد

اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ آیا روند کلی بررسی صلاحیت وزرا در ایران، نسبتی با الگوهای توسعه پایدار دارد؟ این پرسشی است که سالهاست جای خالی بحث و تبادل نظر پیرامون آن در فضای تحلیلی و تخصصی کشورمان احساس می شود. در کشاکش روند بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در صحن علمی مجلس، ابهامات، انتقادات و ایرادات فراوانی از سوی تحلیلگران، کارشناسان و اساتید دانشگاهی در خصوص مکانیسم انتخاب وزرا و مدیران ارشد کشور و مباحثی که در مجلس میان موافقان و مخالفان وزرا و محتوای برآمده از آن مطرح شد که همگی واجد یک محتوای مشخص بودند. محتوایی با این مضمون که «ساز و کاری که در ایران برای انتخاب مدیران راهبردی، اقتصادی و آموزشی ارشد طی می شود، تناسبی با اهداف کلان توسعه در کشورمان ندارد.» اما برای بهبود این وضعیت نامتوازن و غیر عالمانه چه باید کرد؟ اقتصادآنلاین در جریان گفتگوهای تحلیلی  با صاحب نظران، محققان و اندیشمندان تلاش می کند تا پاسخی برای این پرسش های کلیدی پیدا کند.

در همین خصوص مدیر گروه پارلمان اندیشکده حکمرانی شریف درباره مکانیسم بررسی صلاحیت ها در مجلس گفت: در خصوص روند کلی جلسات بررسی صلاحیت وزرا در مجلس مسائلی وجود دارد که تحلیل آنها ضروری است. گفته می شود که مجلس برای رسیدن به درک شفافی از شایستگی و صلاحیت وزرای پیشنهادی بیش از 270 جلسه برگزار کرده است. پرسش جدی اما این است که این ارزیابی ها با چه ملاک و سنجه ای انجام می شود؟ یعنی در چه نهادی مشخص می شود که برنامه وزیر پیشنهادی، آیا می تواند راهگشای مشکلاتی کشور باشد یا خیر؟ آیا بار مالی برنامه و نسبت این برنامه با سایر برنامه های ارائه شده، سنجیده شده است؟

زینالو با اشاره به اینکه به نظر می رسد چنین داده های اطلاعاتی مهمی نه تنها در این دوره، بلکه در دوره های گذشته نیز استخراج نشده باشد، گفت: در واقع در کشور یک الگوی مشخص برای ارزیابی برنامه های وزرا وجود ندارد. نه تنها در خصوص برنامه ها، حتی در زمینه  صلاحیت فردی افراد نیز چنین الگوهایی وجود ندارد. جالب اینجاست در جریان بررسی صلاحیت ها به جای موضوعات ایجابی بیشتر موضوعات سلبی مد نظر قرار می گیرند.

او افزود:  موضوعاتی از این دست که آیا وزیر پیشنهادی در گذشته پرونده ای دارد؟ آیا نهادهای نظارتی و اطلاعاتی او را تایید می کنند؟ آیا ثروت هنگفتی دارد که آن را پنهان کرده است؟ آیا علیه او گزارشی وجود دارد یا نه؟ بیشتر مورد توجه قرار می گیرد تا مواردی که برآمده از تخصص، دانش و کارآمدی افراد باشد.

زینالو ادامه داد: به عبارت روشنتر نمایندگان به جای تمرکز بر موضوعاتی چون توانمندی، تجربه، قدرت تصمیم گیری ، قدرت ریسک پذیری و... نوع خاصی از رویکردهای عوامانه را در بررسی ها، مورد توجه قرار می دهند. در واقع اگر طیف دیگری از نمایندگان به جای نمایندگان فعلی، روند کلی بررسی صلاحیت ها را پیگیری کنند، نتیجه نهایی کاملا متفاوت خواهد شد. موضوعی که نشان می دهد ارزیابی ها مبتنی بر سلایق فردی است نه یک الگوی مشخص نظام مند.

این پژوهشگر خاطرنشان کرد: مساله مهم بعدی آن است که در جریان بررسی صلاحیت ها انگار فراموش می شود که مشکلات کشور کلی هستند و با رویکردهای یک بعدی نمی توان مسائل و موضوعات مختلف را بررسی و برای آنها راه حل ارائه کرد. به عنوان مثال موضوع تحریم، معضلی نیست که حل آن تنها به وزارت اقتصاد مرتبط باشد و برای تقلیل فشارهای تحریمی به برنامه جامعی با مشارکت چند وزاتخانه نیاز است.

او همچنین افزود: نمونه ساده دیگر، بحث سرمایه اجتماعی است. معضل کاهش سرمایه اجتماعی یک بحران جدی است. اما متاسفانه هر کدام از وزارتخانه ها موضوع کاهش سرمایه اجمتماعی را ذیل زیرمجموعه های خود می بینند و مساله را به طور کلان مورد توجه قرار نمی دهند. در واقع ساختارهای مختلف اجرایی هم افزایی لازم برای حل مشکلات را ندارند و هر کدام به صورت فردی مسائل را بررسی و تحلیل می کنند.

مدیر گروه پارلمان اندیشکده حکمرانی شریف گفت: البته چنین ایراداتی از دولت هایی که از یک نظام حزبی بیرون نیامده باشند و اغلب نامزدهای ریاست جمهوری تا یک هفته قبل از موعد انتخابات از تایید صلاحیت خود مطمئن نباشند، طبیعی است. این روند در خصوص وزرا نیز صدق می کند. بیشتر وزرای پیشنهادی تا یک هفته قبل از معرفی به مجلس نمی دانند قرار است به عنوان وزیر انتخاب شوند. در چنین شرایط مبهمی، فرصتی برای برنامه ریزی علمی و عالمانه نیز وجود ندارد.

فقدان ساختارهای تحقیقاتی در روند گزینش ها

زینالو در پاسخ به پرسش اقتصادآنلاین در این خصوص که چنین مکانیسم های نامتوازنی تنها مختص مجلس است یا سایر بخش های تصمیم ساز نیز گرفتار آن هستند؟ گفت: نه تنها در مجلس، بلکه از سمت دولت نیز برنامه ریزی اصولی و مطلوبی مشاهده نمی شود. در واقع ساز و کاری وجود ندارد که برنامه وزیر پیشنهادی را در ساختاری تحقیقاتی و عالمانه ثبت و در مراحل مختلف زمانی، عملکرد وزرای مربوطه را با برنامه ارائه شده، تطبیق دهد.  

این پژوهشگر یادآور شد: به عنوان نمونه وقتی دولتی وعده ساخت 1میلیون مسکن در هر سال را ارائه کرده، این ساختار نظارتی باید بررسی کند که وزارت راه و شهرسازی بعد از 6ماه یا 1سال چه عملکردی را ثبت کرده است. این در حالی است که بررسی و ارزیابی برخی از وعده ها و اعداد و ارقام ارایه شده به راحتی ساخت و ساز مسکن قابل احصا نیست و نیازمند نظارت های جامع، آکادمیک و تحلیلی است.

مدیر گروه پارلمان اندیشکده حکمرانی شریف در تبیین سایر مشکلات گفت: اساسا در بطن نهادهای دولتی نیز انسجامی برای ایجاد یک الگوی واحد رشد و پیشرفت وجود ندارد. اگر همین امروز از وزرای پیشنهادی پرسش شود که آیا برنامه های همکاران خود در سایر وزارتخانه ها را خوانده و رصد کرده اند؟ پاسخ همگی آنها منفی است. این در حالی است که مسئولیت وزرا در آینده به یک معنا، مسئولیت های تضامنی است. یعنی اگر رای کابینه در یک موضوع خاصی به نتیجه برسد، همه وزرا موظف به اجرای برنامه های کلان اقتصادی و راهبردی هستند.

به اعتقاد زینالو روند بررسی صلاحیت وزرا به جای آنکه فرآیندی تخصصی در کشور باشد، تبدیل به مساله‌ای سیاسی و جناحی شده است. اگر ارزیابی وزرا در ادوار مختلف را بررسی کنیم، به نتایجی دست پیدا خواهیم کرد که این گزاره و این فرضیه را تایید می کنند.

او گفت: به عنوان نمونه در دولت نخست هاشمی رفسنجانی، هیچکدام و در دولت دوم او تنها یک وزیر رد صلاحیت شد. در دولت نخست خاتمی، یک وزیر ردصلاحیت و در دولت دوم اصلاحات (در زمان مجلس ششم) همه وزرا تایید صلاحیت شدند. این روند در دولت نخست احمدی نژاد، دچار ناهمسانی بین دولت و مجلس شد و آمار ردصلاحیت ها بالا رفت.

مدیر گروه پارلمان اندیشکده حکمرانی شریف یادآور شد: در واقع هر دولتی که با مجلس همخوانی جناحی و سیاسی  داشت، سهم افزونتری از تایید صلاحیت ها داشت و هر زمان که دولت ها رویکردهای متفاوتی با مجلس داشتند، آمار ردصلاحیت ها افزایش پیدا می کرد. یعنی بیش از اینکه فرایند رای اعتمادها، مبتنی بر یک نظام مشخص باشد، روندی مبهم و غیرمتوازن است که سهم موضوعات سیاسی و جناحی در آن بالاست.

زینالو در پایان خاطرنشان کرد: طبیعی است که چنین مکانیسمی کمکی به ایجاد یک الگوی پایدار توسعه در کشورمان نخواهد کرد و اتفاقا ابزاری را برای پررنگ شدن موضوعات غیر رسمی در کشور فراهم می کند. بنابراین ضروری است که ساختارهای فکری و تحقیقاتی کشور این بحث را روی میز ارزیابی های خود قرار دهند که برای عالمانه تر و قوام یافته تر شدن روند گزینش های تخصصی در نهادهای اثرگذار و مدیران ارشد کشور چه باید کرد؟