دولت بعدی برای بازگرداندن آرامش به اقتصاد باید برای ۶معضل راهکار پیدا کند
عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: دولت سیزدهم برای بازگرداندن آرامشی نسبی به اقتصاد ایران، باید لااقل برای شش معضل مهم و جدی راهکار پیدا کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، عباس آرگون اظهار کرد: نخستین و احتمالا یکی از مهم‌ترین معضلاتی که اقتصاد ایران با آن رو به روست، نرخ رشد اقتصادی کشور است. براوردها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ما در طول تمام این سال‌ها یا منفی یا نزدیک به صفر بوده است و اگر بناست اقتصادی از معضلات امروز عبور کرده و به سمت پیشرفت حرکت کند، چاره‌ای جز برنامه ریزی برای رشد اقتصادی مثبت و جبران گذشته ندارد.
وی از تورم به عنوان یکی دیگر از معضلات جدی اقتصاد ایران یاد کرد و گفت: یکی از اصلی‌ترین نتایج تورم عدم ثبات در اقتصاد است و با توجه به تغییر دائمی قیمت‌ها چه مردم و چه فعالان اقتصادی عملا نمی‌توانند راهی برای تحلیل آینده پیدا کنند. بالا بودن تورم و رشد سریع نقدینگی همچنین در دیگر بازارها نیز خود را نشان می‌دهد.
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اشکالات جدی نظام پرداخت یارانه و نابرابری اقتصادی تشریح کرد: برخلاف آنچه که در ذات هدف پرداخت یارانه قرار دارد که همان، حمایت از اقشار کم درآمد و نزدیک کردن آنها به سطح رفاه است، در ایران نحوه پرداخت یارانه به گونه‌ای است که عملا پولدارها بیشتر از آن استفاده می‌کنند. یارانه پنهانی که هرسال دولت به انرژی و سوخت می‌دهد در اختیار اقشاری قرار می‌گیرد که در خانه خود بیشترین مصرف انرژی را دارند و بیشترین خودرو شخصی را سوار می‌شوند و عملا فردی که خانه و خودرو ندارد از آن بی بهره است.
آرگون ادامه داد: در کنار یارانه، فساد نیز موضوع دیگری است که نابرابری اقتصادی را تشدید کرده است. در سال‌های گذشته بسیاری از افراد با استفاده از رانت یا برخی فرصت‌ها، به نفع شخصی خود، قوانین را دور زده و سود به دست آورده‌اند و برای برخورد با آنها باید یک نگاه جدی و برنامه کلان در نظر گرفته شود.
وی از تحریم‌های بین المللی نیز یاد کرد و افزود: هرچند بسیاری می‌گویند که معضل مهم اقتصاد ایران مسائل داخلی است اما در این تردیدی وجود ندارد که ما تا زمانی که تکلیف خود را با اقتصاد جهانی و تحریم‌ها روشن نکنیم، دستیابی به بسیاری از این اهداف ممکن نخواهد بود. سرنوشت برجام و تحریم‌ها تا حد زیادی مسیری که در سال‌های پیش‌رو طی خواهیم کرد را مشخص می‌کند.
عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه معضل نرخ ارز باید در دل برخی از عوامل بالا پیگیری شود، توضیح داد: در این تردیدی وجود ندارد که نرخ ارز تا حدی نمایان کننده جایگاه اقتصادی هر کشور و ارزش پول ملی آن است ولی ما باید در نظر داشته باشیم که این نرخ تحت تاثیر دو عامل قرار دارد. نخست نرخ تورم است. ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که نرخ تورم در ایران ۴۰ درصد باشد اما ارز ثابت بماند. در سال‌های قبل دولت‌ها اصرار بر ثابت نگه داشتن نرخ ارز داشتند که علت بخشی از جهش چند ساله اخیر رها شدن همین فنر بود.
آرگون اضافه کرد: موضوع دوم بحث تحریم‌هاست. وقتی ارز به کشور نمی‌آید نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که ارزان شود. از این رو به نظر می‌رسد اگر نرخ تورم کاهش یافته و تحریم‌ها کنار بروند می‌توان در دولت آینده به کاهش نرخ ارز امیدوار بود اما در غیر این صورت همچنان شرایط پیچیده خواهد ماند. البته نرخ ارز تنها به این موضوعات محدود نمی‌شود و از سیاست‌های بانک مرکزی گرفته تا چند نرخی یا تک نرخی کردن دلار و بسیاری دیگر از عوامل آینده را تعیین خواهند کرد اما به نظر می‌رسد دولت رییسی در همان روزها و ماه‌های ابتدایی باید برای این چند معضل مهم اقتصاد ایران برنامه جدی ارائه کند.
