زور دولت فعلا به «اپراتورهای متخلف» نرسید
در حالی که وزیر ارتباطات از گام بعدی مقابله با اپراتورهای مختل کننده کلاب‌هاوس خبر داده بود، دیوان عدالت اداری طی حکمی، دست دولت را برای جریمه اپراتورهای متخلف بست.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، روز گذشته دیوان عدالت اداری به صورت موقت مصوبه دولت برای جریمه اپراتورها به خاطر اختلال عمدی و غیرمجاز در کلاب‌هاوس را متوقف کرد. بر اساس این رای دولت فعلا تا تعیین تکلیف نهایی موضوع اجازه ندارد به خاطر اختلال کلاب‌هاوس اپراتورها را جریمه کند و میزان اعتیار پروانه آنها را کاهش دهد.
پیش از این باوجود شکایت دولت از اپراتورها و اعمال جریمه 50 میلیارد تومانی روزانه برای 3 اپراتور ایجادکننده اختلال در کلاب‌هاوس، همچنان این اپلیکیشن با اختلال شدید و به نوعی انسداد مواجه است. این در حالی است که هیچ یک از این اپراتورها نسبت به این جریمه واکنشی نشان نداده‌اند و البته رفع اختلال هم صورت نگرفته است. اما این بار، محمدجواد آذری جهرمی در یکی از اتاق‌های کلاب‌هاوس که به همراه اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور حاضر شده بود، برگ دیگری برای فشار به این 3 اپراتور رو کرد؛ «کاهش مدت پروانه».
از آنجا که اعطای پروانه و جریمه‌های مرتبط با کاهش مدت پروانه در اختیار وزارت ارتباطات و رگولاتوری است، به نظر می‌رسد، شرایط تغییر کند. به این معنی که اگر این جریمه منجر به پایان قرارداد این اپراتورها در سال جاری شود، آنگاه آنها باید قرارداد جدیدی منعقد کنند که بر اساس شرایط مصوبه اخیر مجلس، مبنی بر افزایش 10 درصدی حق‌السهم اپراتورها، ضرر هنگفتی را متوجه آنها خواهد کرد.
اعتراض به جلسات آنلاین فیلترینگ
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری در اتاقی که در کلاب‌هاوس برگزار شد، گفت: «مکانیسم برگزاری جلسات آنلاین از دولت دهم در کارگروه فیلترینگ ایجاد شد تا به جای جلسات حضوری، فقط ۵ عضو از ۱۲ عضو آن به شکل آنلاین تصمیم‌گیری کنند.»
او ادامه داد: «یک بار برای محک زدن این کارگروه درخواست فیلتر سایت پیوندها را ارائه دادیم تا واکنش اعضا را بسنجیم. ۴ دستگاه رای مثبت به فیلتر دادند و یک دستگاه در توضیحات نوشت، این سایت قبلا فیلتر شده است.» به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، «در نهایت در دولت دوازدهم قرار بر این شد که برای سایت‌ها و اپلیکیشن‌هایی که مخاطبان زیادی دارند، به هیچ وجه جلسه آنلاین برگزار نشود». جهرمی همچنین بر غیرقانونی بودن اختلال در کلاب‌هاوس تاکید کرد و گفت: «برخی اپراتورها اقدام خلافی کرده‌اند که باید متناسب با قانون، با آنها برخورد شود. ابزارهای زیادی هم برای این برخورد داریم، مانند کاهش مدت پروانه که حتما از آن استفاده خواهیم کرد.»
چه کسانی بازنده‌اند؟
معاون اول رییس‌جمهوری هم در ابتدای این گفت‌وشنود کلاب‌هاوسی گفت: «وزیر ارتباطات قاطع ایستاده است تا جلوی اختلال در کلاب‌هاوس را بگیرد و جریمه ۵۰ میلیارد تومانی در روز را تصویب کردیم که دولت و همچنین آقای جهرمی با قاطعیت در این زمینه با جدیت عمل می‌کنند.»
او ادامه داد: «نیروهایی که با آزادی‌های شبکه‌های اجتماعی مقابله می‌کنند، بازنده خواهند بود و مردم مسیر خود را باز خواهند کرد.»
ضرر هنگفت اپراتورها
محمد کشوری، کارشناس ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در مورد مفهوم کاهش مدت پروانه اپراتورها می گوید: «اپراتورها برای فعالیت و سرویس‌دهی نیاز به دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در یک بازه زمانی مشخص دارند تا بتوانند در چارچوب آن، ضمن توسعه شبکه و استفاده از منابع عمومی مثل فرکانس، به ارائه خدمات به مردم بپردازند». او ادامه می‌دهد: «به عنوان مثال، شرکت مخابرات در سال 1387 مجوزی 15ساله و ایرانسل هم در سال 1385 همین مجوز را با همین مدت زمان برای فعالیت دریافت کردند.»
این کارشناس ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید می‌کند که در پروانه اپراتورها و همچنین ضوابط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم «کاهش مدت پروانه» به عنوان یکی از انواع جریمه ذکر شده که البته نیازمند طی مراحل قانونی است.
کشوری به تناسب مدت زمان مجوز و مبلغ پرداخت شده از سوی اپراتور اشاره می کند و می گوید: «اگر بازه زمانی مجوز اپراتور کاهش یابد، ضررهای مالی قابل‌توجهی متوجه اپراتور می‌شود. بنابراین کاهش مدت پروانه اپراتور، باعث می‌شود که اپراتور ملزم شود برای دریافت پروانه یا مجوز جدید با دولت به توافق برسد و این مساله به این معنی است که برنامه‌ریزی‌های یک اپراتور براساس مدت زمان پیش‌بینی شده، دچار مشکل و همراه با هزینه می شود.» او با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در مورد افزایش حق‌السهم اپراتورها ادامه می‌دهد: «یکی از مشکلاتی که کاهش دوره پروانه می‌تواند برای اپراتورها ایجاد کند، امکان وقوع این اتفاق در سال 1400 است، چرا که این وضعیت به این معنی است که قرارداد جدید این اپراتورها بر اساس مصوبه جدید مجلس، با افزایش 10درصدی در حق‌السهم، همراه خواهد بود که مجلس در قانون بودجه سال گذشته طی مصوبه‌ای، باوجود مخالفت کارشناسان، آن را به تایید شورای نگهبان رساند.»
