بیم و امید خودروسازان خصوصی در۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، تقریبا می‌توان گفت چیزی به نام شرکت‌های بخش‌خصوصی خودرویی باقی نمانده است. البته خودروسازی دولتی نیز با مشکلات زیادی مواجه شد، اما برعکس بخش خصوصی، این مشکلات منجر به جلوگیری از ادامه حیات آنها نشد.

باید به این نکته اشاره کرد که شرط حیات بسیاری از این شرکت‌های داخلی  واردات خودرو بود. برنامه اولیه بسیاری از این شرکت‌ها واردات و جلب نظر برندی خاص و در نهایت تولید برخی از مدل‌های آن برند بود، که با اعمال تحریم و مشکلات به وجود آمده تحقق نیافت.

البته همه این فرصت‌ها بعد از امضای برجام به دست آمد. فرصتی که منجر به گفت‌وگوی جدی با شرکت‌های بزرگ در حوزه خودرو شد. واردات خودروهای استاندارد با قیمت‌های رقابتی در بازار، جنب‌وجوش مناسبی  ایجاد کرد و همین رقابت، برنامه تولید خودروهای پسا برجامی‌را به وجود آورد. توجه بیش از پیش به کیفیت خودرو در کنار قیمت رقابتی از جمله اتفاقات مثبت دوران کوتاه برجامی‌بود.

اما با اعمال تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام، کوران اتفاقات گریبان بخش خصوصی خودرو را گرفت. شرکت‌های بخش خصوصی با روش‌های پیشین خود که اقدام به پیش فروش بلندمدت کردند، قبل از تحریم معادل ریالی واردات خودرو را از مردم گرفته تا طی چند ماه خودروها را وارد کرده و تحویل مردم دهند. این روال استانداردی بود که همیشه این شرکت‌ها بر اساس آن عمل می‌کردند و تا خروج آمریکا از برجام و مشکلات ارزی هیچ گاه با این قبیل مشکلات مواجه نشده بودند.

پیش‌فروش‌های صورت گرفته از یکسو و ممنوعیت واردات خودرو از سوی دیگر، در کنار ایجاد مشکلات فراوان برای شرکت‌های واردکننده خودرو، بازار خودرو را نیز دچار آشفتگی کرد. اقدام دولت در ممنوعیت واردات خودرو توجیه حفظ منابع ارزی را داشت، بخش خصوصی خودرو را دچار آشفتگی، تعدیل نیرو و در نهایت تعطیلی یا نیمه تعطیل شدن کرد. تحویل خودروهای پیش فروش شده با مشکل روبه‌رو شد و حتی در مواردی نشدنی بود.

در ابتدای تحریم‌های آمریکا بسیاری از شرکت‌های فعال بخش‌خصوصی از ادامه فعالیت انصراف دادند یا فعالیت‌های خود را محدود کردند. برای مثال شرکت نگین خودرو نماینده رنو و واردکننده محصولات رنو نمایندگی‌های خود را جمع کرد و تنها به خدمات پس از فروش پرداخت. همین اتفاق برای شرکت‌هایی نظیر جهان نوین آریا که در آن زمان نماینده نیسان در ایران بود هم افتاد. شرکت آرین موتور نیز که برنامه‌های متعددی برای تولید محصولات میتسوبیشی داشت، در حال حاضر تنها به خدمات پس از فروش محصولاتی که پیش‌تر فروخته است می‌پردازد. حتی بر اساس برخی شنیده‌ها، شرکت آرین موتور کارخانه ای را برای تولید محصولات میراژ میتسوبیشی در نظر گرفته بود.

شرکت پرشیا خودرو که نماینده محصولات آلمانی بی ام و در ایران است با روش‌های دیگر به حیات خود ادامه داد. این شرکت با خرید محصولات دست دو بی‌ام‌و و به کارگیری مشاوران و کارشناسان فعال در این امر، به فعالیت تجاری خود ادامه داد. شرکت پرشیا خودرو که به تازگی با مدیرعاملی  سیامک شاهسواری به کار خود ادامه می‌دهد، برنامه‌هایی برای تولید یک برند لوکس چینی دارد. ماموت خودرو، نماینده فولکس در ایران که برنامه‌های بلند پروازانه ای نظیر تولید بیتل در ایران و تبدیل ایران به‌هاب منطقه‌ای تولید محصولات فولکس را در سر می‌پروراند نیز فعالیت خود را محدود کرد.   اما با تمام مشکلاتی که گریبان شرکت‌هایی نظیر آرین موتور، نگین خودرو، جهان نوین آریا، پرشیا خودرو و ماموت خودرو را گرفت، آنها سعی در تحویل به‌موقع خودروها داشتند. این مشکلات عموما برای شرکت‌هایی به وجود آمد که در آن زمان اقدام به پیش فروش خودروهایی کردند که به صورت قطعات منفصله وارد می‌شدند. شرکت کارمانیا از جمله شرکت‌هایی است که یک مدل شاسی بلند از برند بی وای دی را پیش‌فروش کرد و در حال حاضر بعد از مدت‌ها تحویل نداده است. این شرکت که از زیرمجموعه‌های گروه کرمان موتور است، سعی دارد تا برندی دیگر را در ایران روی خط تولید ببرد و آن را جایگزین برند بی‌وای‌دی کند.

شرکت رامک خودرو نماینده سانگ یانگ کره که پیش‌تر اقدام به پیش‌فروش تیوولی کرده بود از جمله شرکت‌هایی است که برای تحویل این خودروها به مشکل برخورد.  خودروهای تیوولی که قرار بود در ایران تولید شوند با مشکلات واردات قطعات منفصله آنها مواجه شد و مدت زمان زیادی گذشت تا به مشتریان تحویل داده شود. عظیم‌خودرو نیز از دیگر شرکت‌هایی بود که برندی چینی را در کارخانه‌ای در بروجرد تولید می‌کرد. این شرکت نیز بعد از مشکلات به وجود آمده با وجود دریافت مبالغ متفاوت موفق به تحویل خودروها به مشتریان خود نشد. البته عظیم خودرو از شرکت‌هایی بود که سابقه فعالیت ۲۰ ساله در حوزه فروش لیزینگی خودرو را در کارنامه خود دارد و پیش از این با مشکلی مواجه نشده بود. شرکت آذویکو که در ایران اقدام به تولید و عرضه محصولات ام‌جی می‌کرد نیز از جمله شرکت‌هایی است که با تاخیر در تحویل خودروهای خود، نارضایتی ایجاد کرده است. به اعتقاد مشتریان این شرکت، وزارت صمت نیز که مجوز پیش‌فروش این شرکت را صادر کرده بود در حال حاضر پاسخگو نیست.

تمام اتفاقات زنجیره‌ای که گریبان همه شرکت‌های خودرویی بخش‌خصوصی را گرفت از حیطه اراده آنها خارج بود و به کار بردن عبارت تخلف برای این شرکت‌ها اغراق‌آمیز است. در کل می‌توان گفت این شرکت‌ها و مشتریان آنها قربانی سلسله اتفاقات بعد از تحریم آمریکا شدند، که با تغییر نرخ ارز و تحریم خودرو مشکلات فراوان ایجاد شد.

اکنون سوال اینجاست که در صورت تداوم روند مثبت مذاکره با طرف‌های غربی برجام آیا این شرکت‌ها دوباره به بازار بازخواهند گشت؟ آیا دولت از آنها حمایت خواهد کرد؟ آیا اشتباهات گذشته نظیر لغو یکجانبه توافقات دولت و بخش‌خصوصی تکرار می‌شود؟

در حقیقت جان گرفتن بخش خصوصی به دهه‌ها زمان نیاز دارد، اما نابود کردن آنها تنها به یک چرخش قلم و تغییر قوانین و دستورالعمل‌ها بند است! امید به اینکه این ‌بار مسوولان امر با درایت بیشتری به این بخش توجه کنند.