آمریکا آماده برداشتن تحریم‌های بانکی ایران است
مشاور اقتصادی در اتحادیه اروپا اظهار داشت: عمده سپرده‌های ایران در روسیه است که در زمان آقای بهمنی، معاون بانک مرکزی روسیه به تهران آمد، و ایران بیش از ۳۱ میلیارد دلار از سپرده‌های خود را به روسیه منتقل و در ازای آن روبل دریافت کرد که حرکت عجیبی بود و تنها با این کار ۴۰ درصد از ارزش سپرده‌ها کاهش یافت.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، مهرداد عمادی در مورد روند مذاکرات ایران و کشورهای غربی و تاثیر اقتصادی آن اظهار داشت: براساس صحبت‌هایی که با اعضای دو تیم حاضر در وین داشتیم، پیشرفت خوب و مثبت وجود دارد بطوری که بر سر ۴ مورد از ۶ موضوع مورد بحث توافق شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر شکاف اصلی بر سر این موضوع است که ایران می‌خواهد این گفت‌وگوها در یک پکیج باشد اما در آن سو صحبت از بازگشت به ۲۰۱۶ است تا ایران به تعهدات خود در مورد غنی‌سازی بازگردد و تحریم‌ها برداشته شود. همچنین برخی از تحریم‌های اعمال شده در زمان آقای ترامپ چون پیشنهاد کنگره بود برداشتن آنها با دستور رییس جمهور از نظر حقوقی با مشکل روبه‌رو خواهد شد.
وی ادامه داد: در مورد تحریم‌های بانکی هم خزانه‌داری آمریکا مراحل آماده سازی برای پایان تحریم‌ها را به پایان رسانده است. البته این به معنای بازگشت سیستم بانکی ایران به سیستم جهانی نیست چون هم سوئیفت و هم اروپای 3 تاکید دارند که تا ایران به FATF نپیوندد، نمی‌تواند از خدمات بانکی بدون محدودیت استفاده کند. در نتیجه، در این موضوع شکاف وجود دارد اما فضا و سرعت پیشرفت حکایت از خواست دو طرف برای توافق دارد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: تلاش تیم ایران باید مترکز بر برداشتن تحریم‌ها از سه بخش انرژی، سیستم بانکی و حمل و نقل ایران باشد. البته ایران اولویت‌هایی را اضافه کرده که بیشتر مربوط به برداشتن تحریم نهادهای امنیتی است تا در گفت‌وگوی یک مرحله‌ای از تحریم خارج شوند و از نظر من مهمترین ترمز توافق نیز همین موضوع است.
وی گفت: شاید گام بهتر این است که ایران بر روی سه بخش فوق تمرکز کند تا در گفت‌وگوی دوم یا برجام تکمیلی، گفت‌وگوها را توسعه دهند و تحریم‌های اصلی برداشته شود؛ در این صورت برداشتن تحریم‌ها می‌تواند بر زندگی اقتصادی مردم تاثیر مثبت بگذارد.
عمادی در پاسخ به پرسشی مبنی بر میزان تاثیر رفع تحریم‌ها بر اقتصاد ایران اظهار داشت: اگر برداشتن تحریم‌ها همراه با حرکت اقتصاد به سمت رقابتی شدن باشد تا هیولای هشت پا و آن سیستم انحصارگر و انحصارطلب که روی اقتصاد ایران افتاده و تجارت و بخش انرژی ایران را با قراردادهای بدون مناقصه در سال‌های تحریم و پیش از آن با مشکل روبرو کرده، عقب بنشاند آن موقع تکان قابل توجهی به اقتصاد ایران وارد می‌شود.
وی ادامه داد: شاید تاثیر این اتفاقات در 15 ماه آینده بر زندگی مردم در کاهش تورم و در دو سال آینده بر کاهش بیکاری قابل مشاهده باشد.
عمادی گفت: اگر قرار باشد، تنها پول‌ها آزاد شوند و ایران بتواند نفت بفروشد اما این انحصارگرایی‌ها همچنان ادامه داشته باشد، در آن صورت باعث افزایش واردات کالاهای مصرفی می‌شود چون این پول‌ها بجای سرمایه‌گذاری در بخش صنعتی صرف خریدهای عجیب و غریب شده و دلال‌ها از این راه منتفع می‌شوند. در این راستا برداشتن تحریم شاید کمبود کالاها را جبران کند اما اقدام زیرپایه‌ای نیست.
مشاور اقتصادی در اتحادیه اروپا در مورد احتمال آزادش شدن دارایی‌های ایران گفت: در حال حاضر رقم دقیق پول‌های بلوک شده ایران را نمی‌دانیم اما براساس پرونده‌ای که در سال 2019 وجود داشت، ایران در 21 کشور سپرده‌های بیش از نیم میلیارد دلاری داشت.
وی مدعی شد: عمده سپرده‌های ایران در روسیه است که در زمان آقای بهمنی، معاون بانک مرکزی روسیه به تهران آمد و ایران بیش از 31 میلیارد دلار از سپرده‌های خود را به روسیه منتقل و در ازای آن روبل دریافت کرد که حرکت عجیبی بود و تنها با این کار 40 درصد از ارزش سپرده‌ها کاهش یافت. همچنین در چین در حساب‌های مختلف بیش از 30 میلیارد دلار پول داریم که استفاده آن منوط به خرید کالاهای چینی است که گزینه درستی برای ایران نیست.
وی افزود: همچنین در امارات، ترکیه، کره جنوبی، قبرس، یونان، هند، مالت، مالزی و سنگاپور پول‌های بلوکه شده وجود دارد. همچنین در پنج سال اخیر ایران شروع به باز کردن حساب در ماکوئو و هنگ‌کنگ کرده است. بنابراین براساس اطلاعات در دسترس، ایران بیش از 88 میلیارد دلار پول بلوک شده دارد که طبیعتاً اگر امکان استفاده مهیا شود این احتمال وجود دارد که تمامی اینها صرف تزریق تکنولوژی روز از کره، سوئد و ژاپن در راستای بروز کردن صنایع، امنیت اقتصادی و رشد پایدار باشد.
عمادی خاطرنشان کرد: بازپس‌گیری پول‌ها از روسیه و چین که زمان آقای احمدی‌نژاد پذیرفته شد، آسان نخواهد بود اما غیر ممکن نیست. ایران باید تیم حقوقی آشنا به اقتصاد را داشته باشند، چون اکثرا سیستم دلالی اقتصادی را می‌شناسند نه بنیان حقوقی را.
