ورود شریک جدید صنعت ایران

آمارهای به‌روز شده سرمایه‌گذاری خارجی در پایان بهمن ۹۹ نشان می‌دهد در پروژه‌های صنعتی، معدنی و تجاری کشور، حجم سرمایه‌گذاری خارجی وارد شده در طرح‌های در دست بهره‌برداری حدود ۸/ ۷ ‌درصد کاهش یافته است. آمارهای تازه وزارت صمت از حجم سرمایه‌گذاری خارجی کشور در سال‌جاری نشان می‌دهد ایران در بخش پروژه‌های مصوب رشدی ۲۳۸ درصدی را تجربه کرده اما تنها ۲۱ درصد از یک میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی به مرحله بهره‌برداری رسیده است. براین مبنا بیش از ۷۹ درصد سرمایه‌گذاری خارجی مصوب به ثمر نرسیده و در چرخه اداری و اجرایی زمین‌گیر شده است. به‌طور دقیق‌تر از کل سرمایه‌گذاری مصوب کشور در سه بخش صنعت، معدن و تجارت تنها ۳۹۵ میلیون دلار به بنگاه‌ها تزریق شده و در شرف بهره‌برداری است که کمتر از اعداد سال ۹۸ است ولی یک میلیارد و ۴۲۶ میلیون دلار دیگر فعلا به دست بخش‌های مذکور نرسیده است.

گزارش تازه وزارت صمت با تکرار خبر موفقیت استان‌های محرومی نظیر سیستان و بلوچستان و خوزستان در جذب سرمایه خارجی تاکید کرده بیش از ۵۶ درصد سرمایه‌گذاری‌های خارجی مصوب به این دو استان در قالب پروژه‌های معدنی، پتروشیمی و صنعتی تزریق شده است. از سوی دیگر صنعت کماکان دست بالا را در کسب بالاترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی دارد و ۹/ ۸۸ درصد از کل پروژه‌ها متعلق به این بخش بوده است. همچنین تعداد پروژه‌هایی که توسط سرمایه‌گذاران خارجی در کشور در دست بهره‌برداری است، از ۴۰ مورد در سال ۹۸ به ۵۵ مورد در سال ۹۹ رسیده است. در عین حال حضور پررنگ بازیگرانی نظیر آلمان و کانادا به صف کشورهای علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران کفه ترازوی ورود پول‌های خارجی به کشور را به نفع بازیگران غربی سنگین کرده است. موضوعی که تا پیش از این  عمدتا با حضور چین، هند، ترکیه و امارات حضور پررنگ بازیگران منطقه‌ای و شرقی را در ایران نشان می‌داد.

جزئیات آمار سرمایه‌گذاری خارجی تا پایان بهمن ۹۹

در سالی که کشور دوباره به سمت رشد اقتصادی مثبت خیز برداشته، وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی باید مورد رصد قرار گیرد. اصلا سرمایه‌گذاری خارجی در ایران سه بخش دارد و شامل بخش مصوب، بخش در دست اجرا و بخش در دست بهره‌برداری است. امسال کشور در پایان ماه یازدهم در دو بخش «سرمایه‌گذاری مصوب» و «در دست اجرا» شاهد بروز روندی صعودی بوده است هرچند حجم سرمایه‌گذاری خارجی در دست بهره‌برداری کاهش یافته است. ریشه این پیام متناقض در صنعت به یک تفاوت جدی منجر می‌شود که نشان می‌دهد بسیاری از طرح‌های مصوب خارجی در مسیر تحقق به مشکلاتی جدی برخورد کرده در نتیجه به خط پایان نمی‌رسند. گزارش تازه وزارت صمت نشان می‌دهد عمده درخواست‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری صنعتی به پروژه‌هایی مربوط است که بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد مالکیت را هدف قرار می‌دهند. این پروژه تا پایان بهمن ماه ۹۹ به ۵۶ مورد رسیده که بانیان این تعداد پروژه قصد دارند در مجموع بیش از ۹۲۵ میلیون دلار سرمایه به کشور وارد کنند. در بخش جوینت‌ونچر نیز تعداد پروژه‌ها ۶۷عدد و ارزش آنها بالغ بر ۳۹۲ میلیون دلار بوده است. در این بین پروژه‌هایی که تحت عنوان مشارکت ‌مدنی، ‌بیع‌متقابل ‌و ‌BOT صورت گرفته، ۱۲ مورد هستند که حجم سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در آنها حدود ۵۰۳ میلیون دلار است.

بررسی دقیق‌تر گزارش وزارت صمت نشان می‌دهد آلمان، چین، کانادا، اتریش و ترکیه بیشترین سهم را از نظر حجم سرمایه‌گذاری به خود اختصاص داده‌اند. در این فهرست وزن آلمان با ۴۸۱ میلیون دلار و چین با ۴۳۳ میلیون دلار بالاتر از باقی کشورهاست. از آن‌سو حضور یکباره کانادا در لیست کشورهای علاقه‌مند به حضور در صنعت ایران با سهم ۲۶۷ میلیون دلاری در سرمایه‌گذاری خارجی جای تعجب دارد. البته آلمان بیشترین نسبت سرمایه‌گذاری به پروژه را با سرریز حدود ۵۵ میلیون دلار به هر پروژه به خود اختصاص داده است. از نظر تعداد پروژه البته همچنان افغانستان دست بالا را دارد و با ۴۳پروژه، بالاترین سهم را به خود اختصاص داده است.

آمار نهایی سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۹۹

اما درحالی‌که وزارت صمت آمار ۱۱ ماهه سرمایه‌گذاری خارجی در کلیه بخش‌ها را حدود ۴ میلیارد و ۳۲۷ میلیون دلار اعلام کرد، آمارهای وزارت اقتصاد از آخرین نشست هیات سرمایه‌گذاری خارجی گویای عبور حجم سرمایه‌گذاری خارجی کشور از سطح ۲/ ۶ ‌میلیارد دلار است. این آمار را باید عدد نهایی سرمایه‌گذاری خارجی ایران در سال ۱۳۹۹ اعلام کرد. طبق گزارش این وزارتخانه، در این نشست ۶۵ طرح سرمایه‌گذاری خارجی شامل ۴۴ طرح سرمایه‌گذاری خارجی جدید، ۵ مورد مربوط به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی و ۱۶ مورد دیگر مرتبط با تغییرات طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی و انتقالات ارزی سرمایه‌گذاران به تصویب رسیده است. براساس این گزارش، ارزش طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی جدیدی که در این نشست به تصویب رسیده است، معادل مبلغ یک میلیارد و ۶۲ میلیون دلار است که مربوط به اجرای طرح‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی در کشور می‌شود؛ بنابر این گزارش، سرمایه‌گذاران خارجی مربوط به طرح‌های مذکور از ۱۶ کشور دنیا هستند. همچنین محل اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در این نشست، در ۲۰ استان کشور است. بر این اساس، تعداد طرح‌های سرمایه‌گذاری مصوب از ۱۱۹ طرح سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۸ به ۲۲۲ طرح سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۱۳۹۹ و میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب از پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سال ۱۳۹۸، تاکنون به رقم معادل ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۹ رسیده که نشانگر افزایش قابل‌توجهی است.

راز رشد سرمایه‌گذاری

ردگیری نحود ورود این منابع خارجی به صنایع نشان می‌دهد بخش‌هایی همچون صنایع شیمیایی، پتروشیمی، لوازم خانگی، صنایع معدنی و ماشین‌آلات موفق شده‌اند با اتکا به همین اصل مزیت نسبی به مقصدی برای پول‌های خارجی تبدیل شوند. پارسال تا همین موقع کشور توانسته بود ۸۵۴ میلیون دلار از مجرای بخش صنعت سرمایه خارجی جذب کند. امسال اما در ۱۱ ماه ابتدایی سال یک میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار سرمایه‌ خارجی تصویب شده است که رشدی حدودا ۱۱۳ درصدی را به نسبت مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است. این رقم که قرار است در نتیجه احداث ۱۲۰ طرح صنعتی مختلف وارد کشور شود، طبق بررسی بخش عمده این سرمایه‌گذاری به استان‌های فارس، خوزستان، سیستان و بلوچستان، تهران و کرمانشاه وارد شده یا وارد خواهد شد.

برآورد آنکتاد نشان می‌دهد ایران به عنوان یکی از قطب‌های بزرگ اقتصاد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا توانایی بالایی برای جذب سرمایه خارجی دارد، اما به دلایل مختلفی از جمله عدم‌روابط بانکی شفاف با جهان و نیز تحریم، از موهبت سرمایه خارجی بی‌نصیب مانده است. البته به‌طور کلی عملکرد ایران در دوره پاندمی و به‌رغم عدم‌تغییر در وضعیت تحریم بهبود یافته و در اغلب بخش‌ها صعودی بوده است. در عین حال افزایش وزن شرکای غربی در سبد سرمایه‌گذاری خارجی عمده در کشور قابل‌تامل است. راز این توفیق هرچند نامکشوف است اما احتمالا افت ارزش ریال، موانع متعدد ورود کالای خارجی و عدم‌توقف روند توسعه در برخی از صنایع نظیر پتروشیمی عامل اصلی تحریک خارجی‌ها به حضور بیشتر در بازار ایران بوده است. عاملی که البته فعلا قدرت تکان دادن بیشتر بخش صنعت را ندارد. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد سهم سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت ۳۰ درصد است. از آنجا که تنها ۲۰ درصد از این سهم به مرحله بهره‌برداری رسیده، احتمالا فقط ۵ تا ۶‌درصد از کل حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب سالانه کشور نصیب بخش صنعت می‌شود. عددی که عموما در محدوده ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار بوده است. این در حالی است که کشور برای کسب نرخ‌های رشد اقتصادی ۸ درصدی، نیازمند جذب سالانه ۲۸ تا ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی است. صنعت نیز با توجه به سهم خود از اقتصاد ایران به دست کم ۵تا ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در سال نیاز دارد.