استقبال از دلارهای فرامرزی و گشایش‌های ارزی
برخی کشورها همچون کره جنوبی، عمان، عراق و ژاپن به دلیل اعمال تحریم‌های سختگیرانه از سوی ترامپ، نه تنها منابع مالی ایران ناشی از صادرات نفت و انرژی را بلوکه کردند بلکه مقاومت‌هایی نسبت به آزادسازی و انتقال آن به ایران نیز وجود داشت.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، در روزهای گذشته تلاش‌های بانک مرکزی و تیم دیپلماسی کشور به بار نشست و مقرر شد بخشی از این منابع که اکنون اعلام شده معادل 3 میلیارد دلار است آزاد شود؛ موضوعی که می‌تواند از فشارهای کلان کاسته و گشایش‌هایی را در فضای اقتصادی ایجاد کند. باید توجه داشت که ایران از سایر کشورها طلب‌های مالی فراوانی دارد، بنابراین به‌طور طبیعی آزادسازی منابع می‌تواند سبب تعدیل نرخ‌ها و بویژه کاهش قیمت ارز و دلار شود؛ در واقع می‌توان گفت تحقق این موضوع برای ایران سیگنال مثبتی محسوب می‌شود که باید منتظر آثار روانی و عملی آن بر اتمسفر اقتصادی کشور بود.
دیروز هم سید حمید حسینی عضو هیأت مدیره اتاق بازرگانی ایران و عراق از آزادسازی سه میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در کره جنوبی، عمان و عراق خبر داد. با این حال پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا آزادسازی منابع بلوکه شده را می‌توان آغاز دوره پساتحریم در ایران دانست؟ علاوه بر آن تحت چه شرایط و الزاماتی می‌توان از این اتفاق نتایج مثبت برای فضای اقتصادی کشور برداشت کرد؟ کارشناسان در ایران به این پرسش‌ها پاسخ دادند.
شفاف باشید
مجیدرضا حریری نایب رییس اتاق بازرگانی
ایران مقدار قابل توجهی منابع ارزی دارد که در اختیار خودمان نیست و کشورهایی که تحریم امریکا را پذیرفته‌اند کالا و ارزی را که در مقابل فروش نفت‌مان از آنها طلب داریم پرداخت نمی‌کنند و این ارزها را برنمی‌گردانند و منابع کشور بلاتکلیف در کشورهای ژاپن، کره و عراق سرگردان است. میزان این منابع طبق اخبار رسمی و غیررسمی قابل توجه است. بحث دیگری که وجود دارد این است که خزانه‌دار مملکت، بانک مرکزی است و کلید خزانه و آمار و حساب و کتاب این موضوع در دستان بانک مرکزی است و ما داده‌ای از بانک مرکزی را در ارتباط با اعداد و ارقام ارزهایی که برای ما قابل دسترس نیست نداریم.
همچنین آماری که گفته شده از طرف منابعی بوده که نمی‌توان به موثق بودن آن اعتماد کرد؛ به هر دلیل، بانک مرکزی هم ترجیح می‌دهد که این اعداد را روشن و شفاف بیان نکند که من دلیل آن را نمی‌دانم، چرا که کشورهایی که ما را تحریم کرده‌اند اعداد را با جزئیات و مقدار آن را می‌دانند و ظاهراً فقط برای کشور ما این اعداد و ارقام محرمانه است و گرنه کسانی که هدفشان تحریم و در فشار گذاشتن کشور ما است اطلاعات دقیق را از رقم‌ها دارند.
به هر حال این منابع ارزی ثروت ملی است و هیچ اشکالی ندارد که برای مردم توضیح داده شود که چه مقدار از این ارزها حاصل از فروش نفت است و قابل خرج کردن است و چه مقدار از آن ذخایر و منابع بانک مرکزی است و غیر‌قابل خرج کردن است؛ باید این دو تفکیک و رقم‌های آن هم شفاف شود، چون موضوع محرمانه‌ای در آن نیست و باعث می‌شود که در آینده که این منابع آزاد شده شفاف باشد که چه مقدار بوده و به چه مصارفی رسید. مانند دفعه قبل که بعد از برجام که از رقم‌های ۱۰ و ۱۵ میلیاردی تا ۱۵۰ میلیارد دلاری را بیان می‌کنند که بعد از برجام آزاد شد و منابع مختلف ایرانی و خارجی اعدادی اعلام می‌کنند و ما ثمر و استفاده آن اعداد را در داخل کشور ندیده‌ایم و آن را در اقتصاد کشور لمس نکرده‌ایم که به نظر می‌آید شفافیت در این زمینه لازم است.
همچنین علت بلوکه شدن این ارزها سیاسی و ناشی از تحریم‌ها است و نمی‌توان به دنبال دلیل اقتصادی برای آن بود و باید سیاسیون برای آن فکر کنند که چه راهی وجود دارد که اثرات تحریم بر اقتصاد را یا رفع کنند یا به حداقل برسانند،اما شفافیت آن می‌تواند مطالبه فعالان اقتصادی هم باشد و به دلیل آن چیزی که در دور قبلی که تحریم‌ها بعد از برجام برداشته شد از منابع ایرانی و بین‌المللی اعدادی بین ۲۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار از ارزهایی که به داخل کشور برگشتند، وجود داشت و در نهایت هم مقدار آن مشخص نشد. اگر پیش‌فرض‌مان این اعداد حداکثری باشد باید گفت که اثرات آن را بر اقتصادمان ندیده‌ایم که باید اثرات مشهودی بر اقتصاد کشور می‌داشت، پس با فرض اینکه که قرار است در آینده نزدیک، این منابع آزاد شود باید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای مردم توضیح دهند که چقدر از این پول‌ها قابل خرج است و چقدر از این پول‌ها ذخایر ارزی کشور است که قابل نقد کردن به ریال نیست، اگر این را شفاف کنند جلوی شایعات بعدی هم گرفته می‌شود.
تعیین راهبرد ارزی
کامران ندری
اقتصاد دان
پس از آزادسازی منابع بلوکه شده ارزی در کوتاه‌مدت نخستین تصمیمی که باید گرفته شود در رابطه با نرخ ارز است. درآمدها این امکان را به دولت می‌دهد که نرخ ارز را تعیین کند و حالا این سؤال مهم مطرح می‌شود که چه نرخ ارزی در شرایط فعلی برای اقتصاد ما مفید است و آیا کاهش آن می‌تواند به اقتصاد کمک کند و اینکه در سال‌های آینده راهبرد ارزی کشور چه خواهد بود! مسأله بعدی این است که ما در اقتصادمان یک‌سری مشکلات ساختاری جدی داریم؛ گرفتاری‌هایی که در نظام بانکی داریم یا اینکه برخی از بانک‌ها وضعیت مناسبی ندارند و احتمالاً اگر تورم متوقف شود ممکن است وضعیت اینها بدتر شود. همچنین ناترازی‌هایی در صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی وجود دارد که در حوزه درآمدها و هزینه‌های دولت و نظام مالیاتی کشور مشکلات جدی داریم. همچنین سیاست‌های تجاری‌مان هم یک مسأله مهم است. نکته اصلی بحث این است که دولت در ارتباط با این مشکلات و مسائل ساختاری چه برنامه و نگاهی دارد؟ آیا مشکلات را مانند اقتصاددان‌ها می‌بیند؟ البته کشور بعد از برجام هم با چنین مشکلاتی مواجه بود، یعنی بخشی از درآمدهای نفتی آزاد شد، اما مسئولان برای حل مشکلات ساختاری هیچ برنامه‌ای نداشتند.
من فکر می‌کنم با آزاد شدن درآمدهای نفتی اولویت با پرداخت به مشکلات ساختاری اقتصاد است، یعنی بتوانیم نظام و مشکلات بانکی‌مان را حل کنیم و مسائل و مشکلاتی را که در حوزه بازنشستگی و تأمین اجتماعی وجود دارد حل کنیم. همچنین این مشکلات ساختاری چهار دهه است که گریبانگیر اقتصاد ما است. ما در حوزه تأمین مالی مسأله داریم و خانوارهای ما با مشکل روبه‌رو هستند و جوانی که می‌خواهد تشکیل زندگی بدهد نمی‌تواند از وام و تسهیلات بانکی برای تأمین نیازهای خود با هزینه کم برخوردار باشد.
سیاست‌های حمایتی‌مان مشکل دارد و یارانه‌هایی که پرداخت می‌شود اصولی نیست و کسانی که باید مشمول نیستند؛ در واقع ما ضعف‌های پایه‌ای داریم و این‌گونه منابع‌مان را هدر می‌دهیم؛ باید در سیاست‌های توسعه صنعتی‌مان بازنگری صورت بگیرد؛ با آزاد شدن درآمدهای نفتی کارهای خیلی زیادی است که باید انجام شود و مسئولان مستقر برنامه مشخصی برای حل این مشکلات داشته باشند. این مسائلی که گفتم اولویت کشور است و بعد از اینکه راهبرد ارزی مشخص شد باید در گام بعدی برنامه‌های بلند مدت برای اقتصاد داشته باشیم و چالش‌های چهار دهه گذشته حل شوند.
