مهم‌ترین دغدغه این روزها در بازار خودرو تشخیص وضعیت قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰ است. «سمت عرضه»، «واسطه‌ها و تقاضای غیرمصرفی» و همچنین «خریداران مصرفی خودرو» با توجه به تغییر سنتی سطح قیمت‌ها در ابتدای هر سال، اکنون به‌دنبال یک پیش‌بینی درباره شکل تغییر قیمت خودرو در سال جدید هستند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، بررسی‌ها نشان می‌دهد سه متغیر اصلی سمت و سوی قیمت در بازار خودرو را مشخص می‌کنند.سه عامل می‌توان برای این بازار عنوان کرد. اگر موضوع برجام تعیین تکلیف شود، به‌واسطه کاهش احتمالی نرخ دلار و دورشدن بازار از شوک‌های دو سال اخیر، در گام اول هزینه تولید برای خودروسازان کاهش پیدا می‌کند که این تحول در نهایت به تنظیم قیمت فروش و افزایش تیراژ عرضه خودرو در بازار منجر خواهد شد.
آزادسازی واردات خودرو نیز پیامدی مثبت خواهد بود. این اتفاقات باعث می‌شود دسترسی خریداران مصرفی به بازار غیرتورمی هموار شود. آزادسازی تدریجی قیمت خودرو که قرار است سال آینده ابتدا از خودروهای کم‌تیراژ شروع شود، مسیر دیگری را برای قیمت‌ها رقم می‌زند.برنامه جهش تولید خودرو و همچنین طرح نمایندگان مجلس برای هدایت خودرو به بورس نیز اگر به صورت اصولی و براساس سازوکار بازار عملیاتی شود، شکل‌گیری فضای رقابتی ناشی از آن باعث تنوع تولید و کاهش قیمت خواهد شد.
در یک سال گذشته محدودیت‌های ارزی و وارداتی شرایط تامین قطعه را برای خودروسازان با مشکل روبرو کرده بود. سال آینده در صورت کاهش نرخ ارز به دلیل کاسته شدن دائمی ریسک غیراقتصادی «انتظارات تورمی» نیز در بازار خودرو حذف خواهد شد یا به کمترین سطح خواهد رسید. با این احتمال، نقش اصلی بازار خودروی ۹۹ (سفته‌بازها یا همان تقاضای غیرمصرفی) زمینه فعالیت در بازار خودروی ۱۴۰۰ را از دست می‌دهد؛به این دلیل که ریسک سرمایه‌گذاری در بازار خرید خودرو افزایش پیدا می‌کند.
قیمت کارخانه‌ای خودروها در سال آینده چه سمت و سویی خواهد داشت و افزایش در راه است یا ثبات و کاهش، پرسش این روزهای بسیاری از شهروندان است. هرچند در باب قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی طی سال آینده، سناریوهای مختلفی مطرح است، با این حال به نظر می‌رسد با توجه به شرایط کلی اقتصاد کشور و همچنین تجربه موجود، فقط بحث مدیریت و کنترل قیمت در میان بوده و چشم‌اندازی برای کاهش وجود ندارد.
قیمت خودرو در مبدأ (کارخانه) همواره یکی از دغدغه‌های شهروندان ایرانی بوده و آنها معمولا در انتهای هر سال این پرسش برایشان پیش می‌آید که سال بعد چه خواهد شد. اگر پای بازار خودرو در میان باشد، می‌توان علاوه بر ثبات قیمت، به ارزانی نیز امیدوار بود، با این حال وقتی صحبت از نرخ کارخانه‌ای خودرو می‌شود، تقریبا تمام پیش‌بینی‌ها به سمت رشد قیمت می‌رود و فقط درصد افزایش آن محل تردید است.
در مورد سال آینده نیز داستان از همین قرار است، چه آنکه پیش‌بینی کلی حول محور رشد قیمت کارخانه‌ای خودروها می‌چرخد و خبری از ثبات یا کاهش نیست. این پیش‌بینی از آن جهت است که قیمت کارخانه‌ای خودروها در ابتدای هر سال به طور طبیعی با رشد هزینه‌های عمومی مواجه می‌شود و در ادامه نیز نهادهای رگولاتوری (به طور خاص، شورای رقابت) با توجه به رشد هزینه‌های تولید، مجوز افزایش قیمت صادر می‌کنند.
در نهایت آنچه در مورد قیمت کارخانه‌ای خودروها طی سال آینده محرز و قطعی خواهد بود، رشد قیمت است و تنها میزان و کندی و تندی روند آن، به طور دقیق مشخص نیست.
اینکه قیمت خودروهای داخلی در مبدأ، تا چه حد بالا خواهد رفت، به عوامل مختلفی مربوط می‌شود، از جمله سرنوشت توافق هسته‌ای، برجام و تحریم، رفتار بازار ارز، تغییرات احتمالی در شیوه نرخ‌گذاری و همچنین روند تولید. در حالت کلی، اگر طی سال آینده برجام احیا و تحریم‌ها علیه ایران لغو شوند، بازار ارز روندی نزولی را در قیمت به خود خواهد گرفت و به تبع آن، هزینه تولید خودروسازان نیز کاهش خواهد یافت. قیمت کارخانه‌ای خودروها نیز با سرعت کمتری بالا می‌رود، چه آنکه شورای رقابت (مرجع تعیین قیمت خودروهای تولید داخل) با استناد به هزینه‌های تولید، در مورد قیمت خودروها تصمیم می‌گیرد. از آن سو اما به احتمال فراوان تغییراتی در شیوه نرخ‌گذاری خودروها طی سال آینده ایجاد خواهد شد که اثر قطعی آن، رشد قیمت حداقل در برخی خودروها است.
این اتفاق قرار است در قالب بسته وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر جهش تولید خودرو رخ بدهد، هرچند البته بعید نیست دولت با توجه به ماه‌های پایانی عمر خود، ریسک تغییر روش قیمت‌گذاری خودرو (آزادسازی قیمت برخی خودروها) را نپذیرد و رخ دادن این اتفاق به دولت بعد منتقل شود.اما بحث عرضه خودروهای داخلی در بورس نیز مطرح است، چه آنکه امکان دارد طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزامی شدن خرید و فروش خودروهای صفر کیلومتر در بورس کالا، تصویب و تایید شود. پیش‌بینی کلی از بورسی شدن خودروها نیز افزایش قیمت است، به نحوی که قیمت در بستر عرضه و تقاضا کشف خواهد شد.
سرنوشت قیمت کارخانه‌ای خودرو در سال آینده، تا حد زیادی به دو تصمیم احتمالی دولت و مجلس شورای اسلامی برای تغییر شیوه نرخ‌گذاری خودروهای داخلی بستگی دارد. در طرح دولتی که وزارت صمت آن را تدوین کرده، قرار است در ازای جهش تولید،امتیاز آزادسازی قیمت بخشی از محصولات خودروسازان به آنها واگذار شود.
طبق بسته تدوین شده در وزارت صمت با نام اصلاح صنعت خودرو، بناست تعیین قیمت خودروهای کم‌تیراژ به خودروسازان واگذار شود، اما پرتیراژها همچنان توسط شورای رقابت نرخ‌گذاری خواهند شد.
طبق آخرین اخبار ، این طرح در ستاد اقتصادی دولت تصویب و در کل نظر مثبتی (از سوی دولت) در مورد آن وجود دارد و حتی توافقاتی مبنی بر اجرای طرح موردنظر از اوایل سال آینده نیز حاصل شده است. اگر این طرح اجرایی شود، قیمت خودروهای کم‌تیراژ رشد قابل توجهی را تجربه خواهد کرد، زیرا به احتمال فراوان خودروسازان قیمت این دسته از محصولات خود را نزدیک به نرخ بازار تعیین خواهند کرد. این در حالی است که قیمت پرتیراژها را همچنان شورای رقابت تعیین می‌کند و بنابراین اینکه قیمت این مدل خودروها تا چه اندازه بالا برود، بستگی مستقیم به هزینه‌های تولید در سال آینده دارد.
در کنار این طرح دولتی برای قیمت خودرو، مجلسی‌ها نیز به دنبال تغییر شیوه فروش و قیمت‌گذاری خودرو هستند. طبق طرح مجلس، خرید و فروش خودروهای صفر کیلومتر داخلی، محدود به بورس کالا خواهد شد و بنابراین قیمت‌ها نیز در بستر عرضه و تقاضای بورسی کشف (تعیین) می‌شوند. هرچند در این طرح و طبق قوانین بورس، خودروها باز هم دارای قیمت پایه خواهند بود، اما نرخ نهایی برای خرید و فروش را مکانیزم عرضه و تقاضای بورسی تعیین خواهد کرد. بنابراین با رفتن خودرو به بورس کالا، دیگر خبری از نرخ‌گذاری دستوری نخواهد بود.
پیش‌بینی کلی از بورسی شدن خودرو این است که قیمت خودروهای داخلی پس از عرضه در بورس کالا، به نرخ بازار نزدیک خواهد شد. البته ممکن است دست نامرئی دولت مانع نزدیک شدن نرخ کارخانه و بازار خودروها به یکدیگر در بورس کالا شود، با این حال آنچه در این سناریو قطعی و حتمی به نظر می‌رسد، افزایش قیمت است و تنها میزان آن به طور دقیق مشخص نیست. اما عدم عرضه خودرو در بورس کالا به هر دلیلی و همچنین اجرایی نشدن بسته مدنظر وزارت صمت، به معنای تثبیت روش فعلی نرخ‌گذاری خودروهای داخلی در سال آینده خواهد بود.
طرح مجلس هنوز در صحن علنی به رای گذاشته نشده و حتی این امکان وجود دارد که تصویب نشود یا شورای نگهبان آن را رد کند. در مورد طرح دولت نیز این پیش‌بینی وجود دارد که با توجه به نزدیک شدن دولت دوازدهم به پایان عمر خود، تغییر شیوه نرخ‌گذاری به اجرا درنیاید. این احتمالات اما در پیش‌بینی کلی از قیمت کارخانه‌ای خودروها طی سال آینده مبنی بر رشد قیمت، خلل چندانی وارد نمی‌کند.
اثر لغو تحریم‌ها، بر روند تولید خودرو نیز قابل لمس خواهد بود. تحریم‌ها که لغو شوند، تامین مواد اولیه و قطعات در بستری عادی انجام خواهد شد، بنابراین تیراژ با سرعت بالاتری نسبت به مقطع فعلی بالا خواهد رفت. همچنین وقتی تحریم نباشد، راه برای بازگشت خودروسازان خارجی به کشور هموار می‌شود و در نتیجه، آمار کلی تولید متاثر از هر دو ماجرا رشد می‌کند. با بالا رفتن تولید، عرضه به بازار افزایش پیدا خواهد کرد، موضوعی که در کنترل قیمت بی‌تاثیر نیست.
