بازی «صمت» با کارت گارانتی خودرو
کمیته خودرو هفته گذشته مدت زمان الزام دریافت گارانتی اولیه خودروهای داخلی را از سه ماه به پنج ماه افزایش داد؛ موضوعی که نشان می‌دهد اهداف صمت و خودروسازان از این «الزام» محقق نشده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ طی سال‌جاری و پس از تغییر و تحول در طرح‌های فروش خودروسازان، قید و بندهای مختلفی در راستای کاهش سوداگری در بازار خودرو در نظر گرفته شد که یکی از آنها، بازی با کارت گارانتی بود. بر این اساس، شهروندان ملزم بودند تا سه ماه پس از دریافت خودرو خود از کارخانه و مشروط به پیمایش حداقل هزار کیلومتری، برای دریافت گارانتی اولیه به نمایندگی‌های مجاز مراجعه کنند. هدف از این طرح این بود که انگیزه سوداگری در بازار خودرو کاهش پیدا کند و مشتریان مجبور به استفاده از خودروهای تحویلی شوند و با این روش، احتکار کم شود.
این در حالی است که چندی پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر از احتکار نصف خودروهای فروخته شده در طرح‌های فروش خودروسازان داد. به گفته علیرضا رزم‌حسینی، ۵۰ درصد از شهروندانی که طی امسال موفق به خرید خودرو از کارخانه شده بودند، برای دریافت گارانتی اولیه مراجعه نکرده‌اند. عدم‌مراجعه این دسته از مشتریان به نمایندگی‌های مجاز (برای دریافت گارانتی اولیه) نشان می‌دهد آنها عملا خودروهای خود را احتکار کرده‌اند تا در آینده با قیمت‌هایی بالاتر در بازار آزاد بفروشند. بنابراین طرح وزارت صمت مبنی بر کاهش سوداگری در بازار خودرو به واسطه الزام گارانتی سه‌ماهه، عملا ناکام ماند. از همین رو این وزارتخانه تصمیم گرفت بازه زمانی سه ماه را به ۵ماه افزایش دهد تا شاید انگیزه برای مراجعه بیشتر شهروندان جهت دریافت گارانتی اولیه، بالا برود.
نکته دیگر اینجاست که عدم‌مراجعه شهروندان جهت دریافت گارانتی اولیه، می‌تواند هم به زیان مالکان خودروها باشد و هم خودروسازان. خودروهای داخلی معمولا دارای یکسری عیب و ایرادهای گاه مهم هستند که خود را در سه ماه نخست استفاده، نشان می‌دهند و بنابراین مراجعات اولیه به نمایندگی‌های مجاز در بازه زمانی سه‌ماهه می‌تواند مانع بروز خطرات مالی و جانی در خودروها شود.
این در حالی است با مراجعه نکردن شهروندان برای دریافت گارانتی اولیه و ابطال آن، احتمال بروز خطرات جانی و مالی در خودروها (به دلیل عدم‌رفع عیب و ایرادها)، بالا می‌رود. با توجه به این موضوع، وزارت صمت تصمیم گرفت مدت گارانتی اولیه را با حفظ پیمایش هزار کیلومتری، از سه ماه به پنج ماه افزایش دهد تا شاید مراجعات جهت دریافت این گارانتی بالا برود. این در حالی است که به نظر می‌رسد پنج ماهه شدن گارانتی اولیه نیز نقش چندانی در کشاندن بسیاری از شهروندان به نمایندگی‌های مجاز و کاهش قابل‌توجه روند احتکار خودروهای صفر، نخواهد داشت. در واقع آنهایی که خودرو از کارخانه (با قیمتی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار) خریده‌اند و قصدشان کسب سود است نه مصرف، بعید است تن به استفاده از این گارانتی دهند.
در واقع ازآنجاکه دریافت گارانتی اولیه نیاز به پیمایش حداقل هزار کیلومتری دارد، خودرو عملا از حالت صفر خارج و همچنین ممکن است دچار حادثه شده و قیمت آن افت کند، بنابراین در این شرایط خیلی‌ها ترجیح می‌دهند گارانتی‌شان باطل شود، اما خودرویشان صفر باقی بماند.
