شکاف عمیق میان دخل و خرج کارگران
عضو شورای عالی کار با بیان اینکه دستمزد کارگران ۳۰ درصدِ هزینه آنها را پوشش می دهد، گفت:دستمزد حتی اگر ۱۰۰ در صد هم افزایش یابد، باز یک فاصله حدودیک میلیون تومانی با سبد معیشت خواهیم داشت.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، پس از برگزاری چند جلسه کمیته مزد شورای عالی کار، بالاخره چهارم اسفند ماه هزینه سبد معیشت کارگران به عنوان یکی از ارکان اصلی تعیین دستمزد سال ۱۴۰۰، به میزان ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان تعیین شد؛ این در حالی بود که نمایندگان کارگری با توجه به وضعیت تورم و قیمت کالاها، انتظار تعیین ارقام بالاتری برای سبد معیشت داشتند.
در همین ارتباط، ناصر چمنی عضو کارگری شورای عالی کار اظهار داشت: با توجه به شرایط کنونی، سبد معیشت ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی به هیچ وجه منطقی نیست. همه می‌دانند که این رقم با هزینه‌های زندگی از جمله آموزش، سلامت، اجاره بها، هزینه‌های کرونا و …همخوانی ندارد اما متأسفانه این بازی‌ای بود که دولت و گروه کارفرمایی شروع کردند و با توجه به اینکه زمان گذشته و باید وارد مذاکرات مزد می‌شدیم، این رقم مصوب شد.
وی افزود: طبق اعلام مرکز آمار ایران، خط فقر ۱۰ میلیون تومان است، بنابراین رقم تعیین شده برای سبد معیشت کارگران، صرفاً برای مایحتاج اولیه است.
عضو کارگری شورای عالی کار تصریح کرد: با توجه به رقم ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومانی هزینه سبد معیشت، حداقل دستمزد حتی اگر ۱۰۰ در صد هم افزایش یابد و به ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برسد، با در نظر گرفتن تمامی مؤلفه‌های مزدی از جمله داشتن دو فرزند، دستمزد ۶ میلیون تومان خواهد شد که باز هم با هزینه سبد معیشت فاصله دارد.
وی افزود: دستمزد کنونی کارگران حداکثر ۳۰ درصد از هزینه‌های زندگی را پوشش می‌دهد و فرد برای پر کردن این خلأ ۷۰ درصدی، مجبور به کار کردن در شغل‌های کاذب است که این مساله تبعات اجتماعی زیادی دارد.
تاریخ برگزاری جلسات شورای عالی کار مشخص نیست
چمنی گفت: امروز نهم اسفند است و هنوز هیچ دعوت نامه‌ای برای برگزاری جلسه شورای عالی کار جهت ورود به مذاکرات مزدی برای اعضا ارسال نشده است؛ نمی‌دانیم چرا دبیرخانه شورای عالی کار تا این حد کار را سخت کرده است. در حال نزدیک شدن به نیمه دوم اسفند ماه هستیم و زمان کافی برای مذاکرات سنگین مزدی وجود ندارد.
وی ادامه داد: امیدواریم در جلسات پیش روی شورای عالی کار، دولت نقش کارفرمایی خود را کنار بگذارد و یک نقش بی‌طرفانه و محوری را ایفا کند تا بتوانیم دستمزد را مطابق با نیازهای جامعه کارگری تعیین کنیم، چراکه کارگران دیگر توان ایستادن در برابر هزینه‌های زندگی را ندارند.
چمنی تصریح کرد: نه فقط این دولت بلکه دولت‌های قبلی نیز اگر طبق ماده ۴۱ قانون کار عمل می‌کردند و دستمزد سالانه کارگران را بر اساس سبد معیشت و تورم تعیین می‌کردند امروز این فاصله ایجاد نمی‌شد.
