معمای زیان بیشتر با رشد فروش خودرو!
در شرایطی خودروسازان بزرگ جهانی برای سوددهی بیشتر اقدام به افزایش تیراژ محصولات تولیدی خود میکنند که در خودروسازی کشورمان به استناد صورتهای مالی خودروسازان، تولیدکنندگان هرچه بیشتر تولید کردهاند با ضرر بیشتری مواجه شدهاند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، دلیل این موضوع نیز در نوع قیمتگذاری و مهمتر از آن حاکمیت دولتی بر سرنوشت صنعت خودروی ایران است. در شرایطی خودروسازان بزرگ جهانی برای سوددهی بیشتر اقدام به افزایش تیراژ محصولات تولیدی خود میکنند که در خودروسازی کشورمان به استناد صورتهای مالی ایرانخودرو ، سایپا و پارس خودرو تولیدکنندگان هرچه بیشتر تولید کردهاند با ضرر بیشتری مواجه شدهاند.
صورتهای مالی سه شرکت بزرگ خودروساز بزرگ کشور تا پایان فصل پاییز نشان میدهد که بهرغم رشد تولید و به دنبال آن فروش بیشتر، نهتنها روند زیاندهی این شرکتها متوقف نشده بلکه خودروسازان به نسبت سال گذشته در همین بازه زمانی زیان بیشتری را متحمل شدهاند. ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو تا پایان آذر ماه سال جاری در مجموع نزدیک به ۵۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کردهاند. این میزان درآمد در مقایسه با درآمد کسب شده تا پایان فصل پاییز ۹۸ از رشد بیش از ۶۷ درصدی حکایت دارد.
این میزان زیان در مقایسه با زیانیکه آنها تا پایان نهمین ماه سال ۹۸ در صورتهای مالی خود درج کردهاند رشد بیش از ۳۶درصدی را نشان میدهد. مجموع زیان سه خودروساز بزرگ کشور تا پایان آذر ماه سال گذشته بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است. بر این اساس در شرایطی رشد فروش سه خودروساز بزرگ کشور به رشد زیان آنها ختم شده که شاهد هستیم در عرصه بینالمللی خودروسازان به کمک اهرم رشد تولید و به دنبال آن رشد فروش به دنبال سوددهی بیشتر هستند. اما این سوال مطرح است که چرا این فرمول برای خودروسازان داخلی جواب نمیدهد و آنها نمیتوانند به کمک اهرم افزایش فروش به نوعی مسیر زیاندهی خود را باریک کنند؟
آنچه مشخص است پاسخ این سوال را باید در نحوه قیمتگذاری محصولات تولیدی شرکتهای خودروساز جستوجو کرد. مدیران خودروساز برای فروش محصولات تولیدی خود نمیتوانند از فرمول بهای تمامشده کالای تولیدی بهعلاوه سود استفاده کنند، آنها باید تابع قیمتهای اعلامی از سوی شورای رقابت برای محصولات تولیدی خود باشند. اعضای این شورا هم بیتوجه به بهای تمام شده محصولات تولیدی شرکتهای خودروساز، بر اساس فرمول خود اقدام به دیکته قیمت به مدیران خودروساز میکنند.
بنابراین تحمیل قیمت و استفاده از فرمول قیمتگذاری دستوری سبب میشود تا شرکتهای خودروساز نه تنها این امکان را پیدا نکنند تا محصولات خود را با سود عرضه کنند بلکه برای تولید باید از جیب هم هزینه کنند و این به معنای زیاندهی آنها است. در این زمینه بسیاری از کارشناسان معتقدند که پیشرفت و توسعه خودروسازی بدون سودآوری قابلتصور نیست حال آنکه به نظر میرسد در کشور ما تولید خودرو صرفا برای تولید و پاسخ حداقلی به نیاز بازار است و سودآوری در این صنعت یا دارای اهمیت نبوده یا حتی اگر اهمیت هم داشته مسیر تحقق آن به غلط انتخاب شده است.
آنچه مشخص است دلیل این موضوع نیز همانطور که عنوان شد در نوع قیمتگذاری است و مهمتر از آن نیز حاکمیت دولتی بر سرنوشت صنعت خودروی ایران بوده است، چراکه در صنعت تحت مدیریت بخش خصوصی، سودآوری مهمترین عاملی است که باعث میشود محصول نهایی تولید شده، به مختصات نیاز مشتری نزدیکتر و سودآوری بیش از پیش محقق شود.
نشانههایی از رشد تولید و افت درآمد
در شرایطی صورتهای مالی دو خودروساز بزرگ کشور، ارائه شده به بورس حکایت از رشد تولید و افزایش زیان دارد که بازوی پژوهشی بانک مرکزی نیز در گزارش ماهانه تولید صنعتی خود که مربوط به دی ماه میشود این نکته را مورد تاکید قرار داده که شرکتهای خودروسازی و قطعات حاضر در بورس بهرغم رشد تولید قابل توجهی که داشتند، با افزایش زیان نسبت به مدت مشابه سال قبل روبهرو بودند. نگاهی به گزارش فصل پاییز که توسط کارشناسان این مرکز پژوهشی تهیه شده است، نشان میدهد طی سه ماه سوم سال بهطور میانگین نرخ تولید شرکتهای خودروساز و همچنین قطعهسازان حاضر در بازار سرمایه ۱۸درصد رشد کرده است. این مسیر در دیماه هم با شیب کمتری ادامه داشته است.
براساس گزارش دی ماه پژوهشکده پولی و بانکی نرخ رشد تولید شرکتهای بورسی صنعت خودرو و قطعات بیش از ۱۲درصد بوده است. البته در این گزارش تاکید شده است که در دی ماه به نسبت ماههای اخیر بهرغم رشد تولید بیش از ۱۲درصدی اما رشد فروش اتفاق نیفتاده است و این مساله از رشد موجودی انبار شرکتهای خودروساز و قطعهساز حاضر در بورس مشخص است. در شرایطی در این گزارش عنوان شده رشد فروش با افت همراه بوده است که سه خودروساز بزرگ کشور تا پایان آذر ماه سال جاری بیش از ۶۷ درصد رشد فروش را تجربه کردهاند. باید به این نکته توجه کرد که گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی وضعیت ۳۶ شرکت حاضر در بازار سرمایه را بررسی و بهطور کلی در ارتباط با وضعیت شرکتهای بورسی خودروساز و قطعهساز اظهار نظر کرده است. بر اساس گزارشی که کارشناسان بازوی پژوهشی بانک مرکزی در دیماه ارائه دادهاند موجودی انبار این شرکتها در دی ماه سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد بیش از ۱۵درصدی را نشان میدهد. همین وضعیت را در سه ماه منتهی به دی ماه یعنی سه ماه فصل پاییز نیز میتوان مشاهده کرد.
در سه ماه سوم سال جاری در قیاس با مدت مشابه سال گذشته، موجودی انبار شرکتهای بورسی خودروساز و قطعهساز رشدی بیش از ۱۶درصد را تجربه کرده است. هرچند در دیگر کالاها رشد محصولات انباری به عدم تقاضای مناسب یا نبود صادرات برمیگردد، اما در خودروسازهای کشور، خودروهایی که بهدلیل نبود قطعه دپو شده و قابلیت فروش ندارند، راهی پارکینگ خودروسازان میشوند و در زمره کالای انباری محسوب میشوند.
طی حدود سه سال گذشته همراه با اعمال تحریمهای بینالمللی و خروج شرکای خارجی از ایران، بهدلیل نبود قطعه برخی از خودروها بهطور ناقص از خطوط تولید خودروسازان خارج میشوند. با این حال طبق گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی بهرغم رشد موجودی انبار شرکتهای بورسی خودروساز و قطعهساز که نشاندهنده افت فروش آنها است، جزئیات درآمدی سه خودروساز بزرگ کشور نشان میدهد این شرکتها در مجموع تا پایان آذرماه سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد درآمدی بیش از ۶۷درصدی را در صورتهای مالی خود ثبت کردهاند. براساس اطلاعات منتشرشده توسط بورس نشان میدهد، ایران خودرو تا پایان فصل پاییز در قیاس با مدت مشابه در سال ۹۸ توانسته درآمد خود را بیش از ۹۴درصد رشد دهد؛ اما در همین بازه زمانی زیان این خودروساز نیز بیش از ۴۳درصد رشد را نشان میدهد.
اما دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا افت درآمدی ۷درصدی را در پایان نهمین ماه از سال جاری به نسبت مدت مشابه سال قبل در صورتهای مالی خود درج کرده است؛ اما این میزان افت درآمد منجر به رشد زیان بیش از ۱۸درصدی این خودروساز در بازه زمانی یاد شده است. پارس خودرو سومین خودروساز بزرگ کشور نیز بهرغم رشد درآمدی بیش از ۳۳۲درصدی اما نتوانسته جلوی زیان دهی خود را در پایان پاییز سال جاری به نسبت پاییز سال گذشته بگیرد. صورتهای مالی پارس خودرو رشد زیان بیش از ۳۹درصدی را دربازه زمانی یادشده نشان میدهد.
وضعیت سوددهی خودروسازان بورسی
اما بررسی گزارش دی ماه پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در ارتباط با وضعیت سوددهی شرکتهای بورسی خودروساز و قطعهساز نشان میدهد از مجموع ۳۶ شرکت زنجیره خودروسازی حاضر در بازار سرمایه در ۱۲ ماهه سال گذشته ۱۰ شرکت زیانده بودهاند. این تعداد شرکت زیانده به نسبت مدت مشابه سال ۹۷ با افت همراه بوده است.
تا پایان سال ۹۷ در مجموع ۱۳ شرکت زیانده خودروساز و قطعهساز در بازار سرمایه وجود داشته است. اما رشد اسمی سود شرکتهای بورسی حاضر در زنجیره خودروسازی طی ۱۲ ماهه سال ۹۸ بیش از ۵۴ درصد بوده است. عملکرد ۶ ماهه خودروسازان و قطعهسازان بورسی در سال جاری نشان میدهد از مجموع ۳۶ شرکت حاضر در بازار سرمایه ۱۰ شرکت زیانده هستند. مقایسه وضعیت شرکتهای بورسی زیانده خودروساز و قطعهساز در ۶ ماه ابتدایی سال جاری در قیاس با مدت مشابه سال گذشته از افت حکایت دارد. در پایان شهریورماه سال ۹۸ بیش از ۱۶ شرکت زیانده خودروساز و قطعهساز بورسی وجود داشته است. اما بر خلاف ۶ ماه ابتدایی سال ۹۸ در ۶ ماه ابتدایی امسال درآمد اسمی شرکتهای حاضر در بازار سرمایه که در زنجیره خودروسازی فعال هستند افت بیش از ۵ درصدی را نشان میدهد.
در پایان ۹ ماهه سال جاری در قیاس با مدت مشابه سال گذشته به رغم کاهش تعداد شرکتهای زیانده، همچنان رشد اسمی سود آنها منفی بوده است. گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی نشان میدهد در پایان فصل پاییز از ۳۶ شرکت خودروساز و قطعهساز حاضر در بورس ۹ شرکت زیان را در صورتهای مالی خود درج کردهاند. سال گذشته در همین بازه زمانی تعداد شرکتهای زیانده بورسی که در زنجیره خودروسازی و قطعهساز فعال بودند ۱۵ شرکت بود. بنابراین تعداد شرکتهای زیانده خودروساز و قطعهساز حاضر در بازار سرمایه در پایان نهمین ماه از سال جاری به نسبت سال گذشته به لحاظ تعداد ۶ شرکت افت کرده است. رشد اسمی سود این شرکتها در پایان سه ماه سوم سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته افت نزدیک به ۷ درصدی را نشان میدهد. اما چرا شرکتهای زنجیره خودروسازی حاضر در بازار سرمایه در سال جاری با افت رشد اسمی سود آن طور که در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی میگوید مواجه شدهاند، این در حالی است که سال ۹۸ را با بیش از ۵۴ درصد سود اسمی به پایان رسانده بودند.
این میزان سوددهی در سال گذشته را میتوان در اجرای نصفه و نیمه آزادسازی قیمت خودرو بر اساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار که در دوره وزارت رحمانی اجرایی شد ولی تداوم نیافت، جستوجو کرد. این شیوه قیمتگذاری از بهمنماه سال ۹۷ در دستور کار قرار گرفت و اثر خود را در سال ۹۸ نمایان کرد، همچنین در پایان سال ۹۷ مصوب شد که تسهیلاتی به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان به زنجیره خودروسازی تزریق شود اما از این مبلغ تنها ۴ هزار میلیارد تومان در اختیار فعالان زنجیره خودروسازی قرار گرفت. این دو عامل سبب شد شرکتهای خودروساز به نوعی از رشد منفی سال ۹۷ فاصله بگیرند.
اما دلیل اصلی زیاندهی این شرکتها را باید در دو مسیر تامین مواد مورد نیاز برای تولید و همچنین فروش محصولات تولیدی بررسی کرد. کارشناسان میگویند شرکتهای خودروساز در شرایطی که نمیتوانند مواد اولیه و قطعات خود را با قیمتهای مناسبی تهیه کنند در بخش فروش محصولات نیز تحت فشار قرار دارند و نمیتوانند محصولات تولیدی را با قیمتهایی که علاوه بر بهای تمامشده، سودی را نیز نصیب آنها کند، به فروش برسانند. همین اتفاق باعث میشود محصولات تولیدی زیر قیمت تمامشده به فروش برسد و این مساله ریشه اصلی زیاندهی آنها است. کارشناسان تاکید میکنند در کنار این مساله شاهد هستیم که شرکتهای حاضر در زنجیره خودروسازی در بحث مدیریت داخلی خود نیز از آزادی عمل چندانی برخوردار نیستند. بهطور مثال آنها نمیتوانند نیروی کار خود را تعدیل کنند. بنابراین سوددهی این شرکتها از ناحیه مازاد پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار تحت فشار قرار دارد. در شرایطی که هزینههای تولید روند افزایشی دارد، شاهد هستیم که درآمد خودروسازان به دلایل ذکرشده به میزان هزینههای پرداختی رشد نمیکند و همین اتفاق نمودار سوددهی این شرکتها را نزولی میکند.