دلایل گرایش به استخراج غیرقانونی ارز دیجیتال

او معتقد است تعرفه متغیر، ماه‌هایی که دستگاه‌ها باید خاموش باشند و متولیان متعددی که در این عرصه وجود دارند، باعث شده‌ کشور از ۲ میلیارد دلار سرمایه از جنس رمز ارز محروم شود. به ادعای او ۱۳۰ میلیون دلار از این پول می‌توانست نیاز ارزی خرد کشور را برطرف کند.

به فرایند استخراج ارزهای دیجیتال، صنعت «ماینینگ» و به مراکز تولید این ارزها، مزرعه یا «فارم» گفته می‌شود. در صنعت ماینینگ، نفت و گاز به انرژی برق و در نهایت به محصول ارز دیجیتال تبدیل می‌شود که به عنوان یک پول مجازی می‌توان برای مبادلات مالی از آن استفاده کرد. در روزهای اخیر انتقاداتی نسبت به حضور گسترده خارجی‌ها در مناطق آزاد با هدف استخراج رمز ارزها مطرح شده است.

قوانین نامناسب، عامل گرایش به استخراج غیرقانونی رمز ارز

رییس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور با بیان اینکه در حال حاضر وزارت نیرو اعلام می‌کند که ۳۱۰ مگاوات ظرفیت استخراج قانونی رمز ارز و مقداری نیز ظرفیت غیرقانونی در کشور داریم، افزود: علت استخراج غیرقانونی نیز وجود قوانین نامناسب در زمینه تعرفه انرژی برای استخراج رمز ارز است.

آشتیانی اضافه کرد: قوانین نامناسبی که از آن صحبت می‌کنم هیچ ارتباطی به بالا یا پایین بودن تعرفه ندارند، مشکل اصلی متغیر بودن تعرفه است. در همه جای دنیا اگر به طور مثال بگویند قیمت ۲.۵ سنت است، برای تمام ۱۲ ماه سال، برق مورد نیاز را تامین و با همین تعرفه محاسبه می‌کنند.  

رییس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت: اما اینجا فرمولی گذاشتند که بر اساس آن ۸ ماه سال دستگاه‌ها می‌توانند روشن باشند و ۴ ماه خاموش. در زمستان هم یک ماه خاموشی دیگر وجود دارد و این باعث می‌شود هیچ سرمایه‌گذاری در این بخش ورود نکند.

وی با بیان اینکه رقم ۳۱۰ مگاوات برقی که ماینرهای ایرانی و خارجی از آن استفاده می‌کنند مربوط به سال قبل است، افزود: از ۱۳ مرداد سال گذشته که قانون تعرفه انرژی استخراج رمز ارز ابلاغ شد، هیچ‌ سرمایه‌گذاری جدیدی شکل نگرفته است.  وضعیت ناپایدار و متغیر در یک صنعت با ریسک‌های بالا و تعرفه‌های متغیر از جمله مواردی است که فردی برای سرمایه‌گذاری در این بخش ورود نکرد.

تغییر مداوم تعرفه انرژی

رییس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت: تمام کشورهای چین، لهستان، اسپانیا و... که در ایران مشغول به فعالیت هستند،  جزو آن دسته افرادی محسوب می شوند که مجوز ۳۱۰ مگاوات را دارند.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری جدیدی از خارج یا داخل وارد این عرصه نشده است، افزود: این افراد نیز از آن‌جا که هیچ چاره‌ای ندارند دستگاه‌ها را روشن نگه می‌دارند. موقعیت آن‌ها مانند افرادی است که یک تکه یخ در دست دارند و آن یخ در حال آب شدن است. اگر دست نجنبانند آن یخ آب می‌شود.

عباسی آشتیانی افزود: متغیر بودن تعرفه انرژی در کشور مشکل‌زا است، اما اگر تعرفه معقول از قیمت تمام شده برق ما بیشتر باشد، مورد قبول همه قرار می‌گیرد و فرقی بین ایرانی و خارجی نیست.

وی خاطر نشان کرد: ماینرهای دیگر کشورها هم در کشور خودشان هم در ایران مشغول به کار هستند و آن‌ها نیز از این وضعیت بسیار متغیر برای تعرفه انرژی ناراضی هستند.

چرا استخراج کنندگان ارزهای دیجیتال به مناطق آزاد رفتند؟

آشتیانی درباره این ادعا که مناطق آزاد و ویژه اکنون جولانگاه ماینرهای داخلی و خارجی شده‌اند، گفت: این تصور درست نیست. اکنون اغلب مزارع استخراج رمز ارز چه آن‌هایی که صاحبان خارجی دارند چه آن‌ها که متعلق به ایرانیان هستند، در مناطق ویژه اقتصادی قرار دارند. آن‌هم به این دلیل که زمانی که می‌خواستند تجهیزات استخراج رمز ارز را به صورت قانونی وارد کشور کنند، هیچ‌گونه کد تعرفه‌ای در داخل کشور تعریف نشده بود و اگر می‌خواستند کار کنند باید دستگاه‌ها را به مناطق ویژه می‌بردند تا مجبور به تخصیص تعرفه کد برای ترخیص نشوند. این ضعف از سمت ما بوده که تعرفه و کد اختصاصی برای ماینرها نداشتیم. از سال ۹۸ نیز هیچ ثبت‌سفارش درستی در این زمینه انجام نشده است.

رییس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور درباره این‌که چه میزان از ظرفیت برق در دست ماینرهای خارجی و چه میزان در دست ماینرهای داخلی است؟  اظهار داشت: سهم خارجی‌ها ۱۰ درصد نیز نیست. یک سرمایه‌گذار ایرانی - چینی از ۱۷۰ مگاوات ظرفیت استفاده می‌کند که تقریبا ۶۰ درصد کل ظرفیت ۳۱۰ مگاواتی را به خود تصخیص داده است. این سرمایه‌گذار دستگاه‌های خود را قبل از تعرفه‌گذاری وارد کشور کرده و به دلیل نداشتن کد تعرفه‌ای در مناطق ویژه مستقر شدند.

آشتیانی اضافه کرد: اکنون ۲۰ درصد از ظرفیت فعلی استخراج رمز ارز، در دست ماینرهای ایرانی است که قبلا در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و دستگاه‌های‌شان به اجبار باید ۴ ماه از سال را خاموش باشد.

او درباره ساز و کاری که می‌تواند به ماینرها کمک کند، افزود: در صورت تخصیص تعرفه برای واردات، تدوین استاندارد برای تجهیزات که اجرا شده و صدور جواز از سوی وزارت صمت برای ماینینگ، ممکن است مشکلات کمی مرتفع شوند.

موانع توسعه فعالیت صنعت ماینینگ 

رییس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور تصریح کرد: اگر یک نفر با این تعرفه متغیر بتواند کار کند، خاموشی‌ها را تحمل کند، دستگاه جدید وارد کرده یا دستگاه قدیمی را با خوداظهاری روشن کند، باز هم موانع دیگری وجود دارد.

آشتیانی درباره این موانع گفت: موانعی که شرکت شهرک‌های صنعتی سر راه افراد می‌گذارد و تبعیض‌هایی که بین این صنعت و صنایع دیگر درباره تخصیص زمین و انشعابات صورت می‌گیرد، باعث وارد آمدن ضربه‌ای بر پیکره این صنعت شده، به طوری که از  سال گذشته تاکنون سرمایه‌گذاری در آن شکل نگرفته است.

رییس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور اشاره کرد: از طرف دیگر با جذاب شدن موضوع استخراج رمز ارز در جامعه، برخی برای رفع مشکلات سو مدیریت شبکه تولید و توزیع انرژی برق، روی موج ماینینگ و رمز ارز سوار شدند اما بعدا به این اشتباه خود اعتراف کردند که خاموشی‌های برق و مشکلاتی که در شبکه تولید و توزیع وجود دارد، به استخراج رمز ارز ارتباطی ندارد.

او گفت: برق واگذار شده در داخل کشور مربوط به کسانی است که دستگاه خود را از طرح خوداظهاری یا مبادی دیگر وارد کشور کرده‌اند و اکنون تعدادشان اندک است. اکنون بیش از ۳۰- ۴۰ مگاوات برق واگذار شده مشمول بهره‌برداری نیست و در حال حاضر تفاوت زیادی بین مزارع داخل مناطق ویژه و خارج از آن وجود ندارد.

رییس کمیسیون بلاکچین و رمزارز نظام صنفی رایانه‌ای کشور خاطرنشان کرد: مشکل اصلی در بحث استخراج رمز ارز، عدم سرمایه‌گذاری جدید در این عرصه است که متاسفانه پا نگرفتن این صنعت در ایران به محروم شدن کشور از ۲ میلیارد دلار سرمایه از جنس رمز ارز، منجر شده است.

آشتیانی افزود: این عدد می‌توانست نیاز ارزی خرد کشور را پوشش دهد. همانی که به گفته وزارت صمت ماهی ۱۳۰ میلیون دلار است و بیشترین فشار را بر بازار ارز ایجاد می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: صندوق سلطنتی نروژ به عنوان پشتوانه ارزی خود رمز ارز بیت‌کوین را دارد در خیلی از کشورها نیز موضوع طلای دیجیتال به وجود آمده اما متاسفانه ما با بدعت‌هایی روبه‌رو هستیم که اشتباه است.

آشتیانی اضافه کرد: ما در کشور می‌توانستیم با این صنعت مانند دیگر صنایع برخورد کنیم. می‌توانستیم تعرفه را بر مبنای درآمد بگذاریم و به جای یارانه، سازمان امور مالیاتی، مالیات بر درآمد را دریافت کند تا کشور از عواید مالیاتی، اشتغالزایی، همراهی با تکنولوژی و تنوع بخشیدن به سبد ارزی کشور بهره ببرد.