افزایش اعتبار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی/ حذف دلار ۴۲۰۰تومانی در ۶ماه دوم سال۱۴۰۰ منتفی است

اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛  نماینده مردم اهواز در مجلس با اشاره به تصمیم کمیسیون تلفیق برای افزایش اعتبارات همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: یکی از مطالبات جدی بسیاری از خانواده ها به خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی، مساله یکسان سازی حقوق و پرداختی این قشر با سایر بازنشستگان کشوری و لشگری است. به واقع بازنشستگان تامین اجتماعی، اغلب در زمره کارگران و کارکنان شریفی هستند که جوانی و زندگی خود را در مشاغل سخت و طاقت فرسا طی کرده اند. بسیاری از این اقشار نیز به دلیل شرایط سخت کاری با مشکلات جسمی و بیماری های مختلف روبه رو هستند که این امر هزینه های مضاعفی بر دوش آنها سوار کرده است. دولت در بودجه سال۹۹ ، تصمیمی غیر کارشناسی و تبعیض آمیز اخذ کرد که حفره پرداختی عمیقی را میان دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی و سایر بازنشستگان کشور ایجاد کرد.

یوسفی در تشریح این تصمیمات تبعیض آمیز گفت: بر اساس مفاد بودجه سال ۹۹ در برخی وزارتخانه ها برای بازنشستگان افزایش پرداختی هایی بیش از ۲.۵برابری در نظر گرفتند، اما برای بازنشستگان تامین اجتماعی که اغلب در دهک های کمتر برخوردار جامعه قرار دارند، چنین پیش بینی هایی نشد. البته افزایش بیش از ۲.۵ برابری پرداختی سایر بازنشستگان با توجه به تورم کشور رقم بالایی نیست، اما تبعیض میان این دو گروه بازنشستگان کشوری و لشگری با بازنشستگان تامین اجتماعی، باعث بروز اعتراضات فراوانی شد.

این نماینده در خصوص تصمیم نمایندگان کمیسیون تلفیق برای پایان دادن به این رفتارهای تبعیض آمیز گفت: برای پایان دادن به این تبعیض ناروا، دولت در بودجه اصلاحی ۱۴۰۰ رقمی حدود ۹۰هزار میلیارد تومان را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان، فراگیر کردن بیمه ها و مشکلات برخی صندوق ها در نظر گرفته بود. اعضای کمیسیون تلفیق بعد از بحث و تبادل نظر فراوان و بررسی ابعاد و زوایای گوناگون موضوع، این عدد را  در اصلاحیه بودجه به ۱۵۰هزار میلیارد تومان افزایش دادند. مطابق این تصمیم در سال ۱۴۰۰ بحث همسان سازی دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی رسما انجام خواهد شد تا حفره ای که میان بازنشستگان کشوری و لشگری با تامین اجتماعی ایجاد شده، ترمیم شود.

تصمیم کمیسیون تلفیق در خصوص ارز ترجیحی در بودجه اصلاحی

یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه کارشناسان و فعالان اقتصادی در بودجه، تصمیمی است که نهایتا در بودجه اصلاحی پیرامون ارز ترجیحی قرار است، گرفته شود.

یوسفی در خصوص آخرین تصمیمات کمیسیون تلفیق در خصوص موضوع دلار ۴۲۰۰تومانی یادآور شد: دولت همواره اعلام می کرد که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث بروز تورم گسترده و مشکلات اقتصادی می شود. ادعایی که البته با رویکردهای کارشناسی تطابقی ندارد. از سال ۹۷ تا به امروز، دولت  بیش از ۵۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی ۴۲۰۰  تومانی توزیع کرده تا کالاهای اساسی گران نشود. این ۵۱میلیارد دلار تخصیص داده شده را چنانچه در ۲۵هزار تومان قیمت دلار آزاد،  ضرب کنیم به عدد بسیار بزرگی می‌رسیم. این پول متعلق به مردم و سرمایه های آینده کشور است که باید در حوزه زیرساختها و تامین مواد اولیه سرمایه گذاری می شد.

نماینده مردم اهواز در مجلس یادآور شد: اما این حجم از سرمایه گذاری های ارزی،  نه گره ای از هزار توی مشکلات تولید کنندگان باز کرد و کمکی به تامین نهاده های دامی، تجهیزات تولید و...کرد و نه ثباتی در قیمت اقلام اساسی و کالاهای مصرفی مردم به وجود آورد. در واقع تنها عده ای از افراد دارای ارتباط و نفوذ و جریاناتی که وصل به امضاهای طلایی و مناسبات خاص هستند از دلار ۴۲۰۰ تومانی سوءاستفاده کردند.  یعنی علی رغم این حجم از سرمایه گذاری، مردم باید مرغ را بالای ۳۰هزار تومان بخرند و شاهد حذف اقلامی چون گوشت، مواد لبنی، مواد پروتئینی، ماهی، تخم مرغ و...از سفره های خود باشند

او در ادامه افزود: در نهایت کمیسیون تلفیق، ارز ترجیحی پیشنهادی دولت در بودجه اصلاحی ۱۴۰۰ را که ۸میلیارد دلار(۲.۵میلیارد دلار برای دارو و ۵.۵ میلیارد دلار برای اقلام اساسی) بوده است را حفظ کرد. اما در عین حال، دامنه های نظارتی محکمی را برای حفاظت و صیانت از دارایی های مردم در نظر گرفته تا جریان تامین و توزیع دارو و اقلام اساسی مانند گذشته دچار انحراف و رانت نشود.

یوسفی در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که برخی نمایندگان اعلام کردند که مطابق بند ۴ تبصره ۱بودجه اصلاحی، دلار ۴۲۰۰ تومانی طی ۶ماه حذف و مطابق نرخ ارز نیمایی محاسبه خواهد شد؛ آیا این روند مورد قبول کمیسیون تلفیق قرار گرفت؟ گفت: خیر، نمایندگان کمیسیون تلفیق با توجه به تبعاتی که ممکن بود این وضعیت در شاخص های اقتصادی و معیشتی ایجاد کند، رای به حذف این تصمیم دادند. در واقع روند تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی تا پایان سال ۱۴۰۰ بر اساس درخواست دولت تداوم خواهد داشت. اما تفاوت این رویکرد با روش های قبلی در آن است که نمایندگان گلوگاه های نظارتی مستحکمی را پیش بینی کرده اند تا جریان تخصیص، تامین و توزیع این منابع ارزی دچار انحراف و سوداگری برخی افراد و جریانات با نفوذ نشود.