۷۵ نفر از اعضای شوراها به دلیل تخلفات دستگیر شده‌اند

به گزارش اقتصادآنلاین، علیرضا احمدی رییس شورای عالی استان‌ها در اولین روز از سی و نهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها که با حضور مهدی امیری اصفهانی معاون سیاسی - امنیتی دادستانی کل کشور برگزار شد گفت: آقای دکتر امیری اصفهانی در حوزه شوراها صاحب نظر هستند و در هیئت حل اختلاف مرکزی شوراها به صورت ملموس با مشکلات و مسائل مربوط به شوراها برخورد دارند.

وی در خصوص اهمیت حضور معاون سیاسی - امنیتی دادستان کل کشور در نشست شورای عالی استان‌ها توضیح داد: امروز تخلفات شوراها در رسانه‌ها مطرح می‌شود در صورتی که در کل کشور حدود ۱۲۶ هزار نفر عضو جامعه شورایی داریم که حدود ۷۵ نفر از آنها دستگیر شده‌اند. هرچند این تعداد کم نیست اما تخلفات آنها را نباید به کل جامعه شورایی تعمیم دهیم.

رییس عالی استان‌ها با بیان اینکه از ظرفیت شورای عالی استان‌ها در کشور به خوبی استفاده نشده است تصریح کرد: تنها دستگاهی که بجز دولت می‌تواند به مجلس طرح ارائه کند شورای عالی استان هاست و مصوبات این شورا نیز بعد از تصویب در روزنامه رسمی منتشر شده و برای تمام دستگاه‌های دولتی در حیطه وظایف آنها لازم‌الاجرا است.

احمدی ادامه داد: پیش‌تر زمانی که با دستگاهی ارتباط برقرار می‌کردیم ابتدا باید توضیح می‌دادیم که شورای عالی استان‌ها چیست و چه کاری انجام می‌دهد و مردم نیز شناختی نسبت به شورای عالی استان‌ها نداشتند. اما امروز به جایی رسیده است که مکاتبات نمایندگان شورای عالی استان‌ها از سوی دستگاه‌ها پاسخ داده می‌شود و شورای عالی استان‌ها به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی در میان دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی شناخته شده است.

وی تصریح کرد: در قانون محاسبات عمومی کشور در سال ۷۴ نهادهای عمومی غیر دولتی منظور شده اما شورای عالی استان‌ها در سال ۷۸ تشکیل شد و در این قانون از آن نامبرده نشده است. به همین دلیل مجلس ردیف بودجه دولتی برای شوراها منظور نکرده است.

رییس شورای عالی استان‌ها گفت: از آنجایی که کشور متشکل از اجزای کوچک‌تر مانند شهر و روستاست بنابراین می‌توان گفت شوراها، شهرداران و دهیاران به عنوان مدیران شهری و روستایی بخشی از اداره کنندگان کشور محسوب می‌شوند.

وی افزود: ما در کشور شوراها، شهرداران و دهیاران پاک دستی داریم که به مردم خدمت می‌کنند. بنابراین باید ببینیم چگونه می‌توان از ظرفیت عظیم آنها برای توسعه کشور استفاده کرد.

رییس شورای عالی استان‌ها با اشاره به اصل ۱۰۰ قانون اساسی خطاب به امیری اصفهانی گفت: شورای نگهبان قائل به این است که بر اساس اصل ۱۰۰ قانون اساسی وظیفه شوراها تنها نظارت است. از این رو باید مراجع قضایی و حقوقی در مورد اصل هفتم قانون اساسی اندیشه کنند. چرا که در اصل هفتم قانون اساسی شوراها یکی از ارکان تصمیم گیری و اداره کشور معرفی شده است.

احمدی اضافه کرد: ما برای حل این مشکل به سیاست‌های کلی نظام متوسل شدیم. با دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیسیون مرتبط با مسائل شهری در مجمع تشخیص مصلحت نظام صحبت کردیم تا در سیاست‌های ابلاغی نظام یک فصل اختصاصی برای شوراها در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: البته شورای عالی استان‌ها در زمینه نظارت هم پیش قدم شده است و سامانه ملی ثبت تخلفات و شکایات مردمی شورای عالی استان‌ها با حضور رییس دستگاه قضا رونمایی شد.

احمدی افزود: سامانه ملی ثبت تخلفات و شکایات مردمی شورای عالی استان‌ها یک سامانه جامع با برنامه نویسی کم نظیر است که حتی رییس سازمان بازرسی کل کشور هم این سامانه را بررسی کرده و قرار شد الگوی این سامانه در سازمان بازرسی کل کشور نیز پیاده سازی شود.

رییس شورای عالی استان‌ها در خصوص عملکرد این سامانه توضیح داد: برای این سامانه ۲ عملکرد تعریف شده است. یک بخش گزارش‌ها و شکایاتی است که در مورد شوراها، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واصل می‌شود. در خصوص شوراها با سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها هماهنگی شده است و در حوزه شوراها نیز با هیئت‌های اختلاف استان‌ها مذاکره کرده‌ایم تا به این تخلفات رسیدگی کنند.

وی افزود: بخش دوم نیز شکایات مربوط به سایر دستگاه هاست. از آنجایی که در قانون نظارت بر دستگاه‌های استانی بر عهده شورای استان گذاشته شده است و تاکنون به این نقش توجهی نشده بود تلاش کردیم این مسئله را پررنگ‌تر کنیم. برای این منظور هم با دستگاه‌های نظارتی و قضایی وارد مذاکره شدیم تا شکایات واصله را به دستگاه‌های نظارتی و قضایی ارجاع دهیم.

وی افزود: همچنین سامانه جامع شوراهای اسلامی سراسر کشور نیز راه اندازی شده است که اطلاعات تمام شوراهای شهر و روستا احصا شده و در سامانه ثبت می‌شود. ما اطلاعات جامعی از شوراها، شهرداری‌ها و دهیاری‌های کل کشور نداریم و حتی وزارت کشور نیز به این اطلاعات دسترسی ندارد. بنابراین شورای عالی استان‌ها به دنبال ایجاد بانک اطلاعات شوراها، شهرداری‌ها و دهیاری هاست که در آینده نیز در خصوص نمایندگان ادوار شوراها انجام می‌شود.