طرح واردات خودرو از مناطق آزاد محکوم به شکست است

اقتصادآنلاین - جواد هاشمی؛   مهدی دادفر در گفت‌و‌گو با اقتصاد آنلاین گفت: متاسفانه در سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم که به جای ورود جدی به موضوع واردات خودرو و ممنوعیت‌های شکل گرفته در این زمینه، طرح‌ها و برنامه‌هایی ارائه می‌شود که ارتباطی با واقعیت‌های اقتصادی کشور ندارد و از این رو راه به جایی نمی‌برد.

به گفته وی، طرحی که اخیرا در کمیسیون تلفیق مجلس درباره وارد شدن خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی کشور مطرح شده، در مسیر تبدیل شدن به قانون موانع جدی دارد و حتی در صورتی که به قانون بدل شود نیز راه به جایی نخواهد برد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به برخی ایرادات قانونی موجود در مسیر نهایی شدن طرح نمایندگان مجلس، تشریح کرد: نخستین ایراد قانونی در این مسیر به منع واردات خودرو به سرزمین اصلی کشور با عمر بیش از یک سال باز می‌گردد. با توجه به اینکه ما در سه سال گذشته عملا واردات خودرو به کشور را چه در سایر مناطق و چه در مناطق آزاد ممنوع کرده‌ایم، هیچ خودرویی زیر سه سال پیدا نخواهیم کرد و از این رو ایراد نخست این است که این خودروها اساسا مجوز لازم را کسب نمی‌کنند.

دادفر ادامه داد: موضوع دوم به قانون مناطق آزاد مربوط می‌شود. در این مناطق نیز خودروها امکان پنج سال فعالیت دارند و با توجه به اینکه در سه سال گذشته خودرو جدیدی وارد نشده، باید این قانون نیز اصلاح شود تا صرفا امکان فعالیت خودروها در این مناطق وجود داشته باشد و این صرف نظر از وارد شدن خودروها به سرزمین اصلی یا واردنشدن آنها می‌شود.

وی با اشاره به تاکید قانون به گارانتی محصولات وارداتی به کشور، بیان کرد: اینکه توقع داشته باشیم، شرکتی خودرویی وارد نکرده باشد و پس از آنکه از صفر به کارکرده تبدیل شده و حالا بناست از مناطق آزاد خارج شود، آن را گارانتی کند بر خلاف تمام منطق‌های اقتصادی است و قطعا شرکتی پیدا نمی‌شود که هزینه تعمیر و نگهداری این ماشین‌ها را بر عهده بگیرد.

به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در صورتی که این ایرادات قانونی برطرف شود، نوبت به ایرادات و مشکلات اجرایی در چنین برنامه‌ای می‌رسد که در عمل هیچ توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

دادفر با اشاره به فاصله قیمتی خودروها در مناطق آزاد با دیگر نقاط کشور، گفت: قطعا در طرح فعلی پیشبینی می‌شود که دولت برای ترخیص این خودروها عوارض و تعرفه‌های گمرکی را دریافت کند. تعرفه‌های وارداتی در بعضی خودروها به بیش از 90 درصد نیز می‌رسد و اگر به آن مالیات و سایر عوارض را اضافه کنیم، عملا قیمت تمام شده خودروهای ترخیص شده از مناطق آزاد از آنچه که در بازار امروز وجود دارد بیشتر می‌شود.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی منطق حکم می‌کند که فرد صاحب خودرو در مناطق آزاد از دارایی‌اش در همانجا استفاده کند و با دریافت مجوز تردد موقت به سرزمین اصلی کشور هم سفر کند تا بخواهد خودرو را با قیمتی بالاتر ترخیص کند. حتی اگر این برنامه اجرایی شود نیز نه تنها به وضعیت بازار کمکی نخواهد شد که حتی به افزایش قیمت خودروهای خارجی نیز منجر می‌شود.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه امروز با توجه به ممنوع شدن واردات، مناطق آزاد نیز با کمبود عرضه خودرو مواجه هستند، بیان کرد: اینکه بخواهیم از بازاری که خود با کمبود مواجه است، خودرو خارج کنیم و به بازار دیگری وارد کنیم کاری نشدنی خواهد بود. حتی اگر این اتفاق رخ دهد نیز تعداد این خودروها از چند هزار دستگاه تجاوز نخواهد کرد و این میزان خودرو برای بازار کشوری بسیار ناچیز و بی تاثیر است.

دادفر با تاکید بر اینکه موضوع واردات خودرو را نمی‌توان با یک برنامه جزئی و محدود مدیریت کرد، توضیح داد: ما از سال‌ها قبل تاکید کرده‌ایم که برای واردات خودرو بدون نیاز به انتقال ارز راهکارهای متفاوتی وجود دارد اما متاسفانه دیدگاهی وجود داشت که این امر را محدود کند و سرانجام در سال‌های اخیر به ممنوعیت واردات نیز منجر شد. تا راهکاری کلان در این عرصه ارائه نشود و مشکل به شکل اصولی حل نشود، برنامه‌های اینچنینی هیچ گره‌ای از بازار خودرو باز نخواهد کرد.