پیشنهاد افزایش ۳۰الی ۳۵درصدی حقوق کارگران در سال آینده/ لزوم ساماندهی بانک اطلاعات رفاه ایرانیان در بودجه۱۴۰۰

اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ نماینده مردم ساری با اشاره به ضرورت دستیابی به نرخ واقعی مزد کارگران از طریق گفتگو و مذاکره گفت: همانطور که در خصوص موضوعات کلان اقتصادی و معیشتی، بخشنامه های دستوری جوابگو نیست، در حوزه تعیین نرخ مزد سال 1400 نیز نمی توان با دستور و بخشنامه کار را پیش برد. این موضوع نیازمند مذاکرات متمرکز میان کارگران و کارفرمایان است تا در نهایت با نظارت دولت بهترین تصمیم در این خصوص اخذ شود. کشورهای توسعه یافته به گونه ای برنامه ریزی می کنند که هم تولید و بهره وری را افزایش دهند و هم درآمد کارگران به طور منطقی رشد را تجربه کند.

بابایی با اشاره به برخی دیدگاه های غیر منطقی در خصوص نحوه تعیین مزد کارگران گفت: برخی اظهارنظرها در خصوص تعیین مزد سال آینده بر اساس ویژگی های منطقه ای مطرح می شود که اساسا مبنای منطقی ندارند. مبنای قانونی برای تعیین مزد، تورم سالانه به اضافه هزینه سبد مصرفی و معیشتی خانوارها است که ملاک اصلی تعیین نرخ مزد سالانه است. موضوع کلیدی برای رسیدن به این مختصات، مذاکراتی است که باید میان کارگران و کارفرمایان صورت بگیرد. مجلس اصرار دارد در فرصت باقی مانده تا پایان سال، مذاکرات کارگران و کارفرمایان تحت نظارت دولت و در شورای عالی کار به صورت منطقی و فراگیر دنبال شود.

او افزود: این صحبتهای غیر تخصصی و فرامتنی از سوی افراد غیر متخصص، نه تنها کمکی به موضوع نمی کند، بلکه در بسیاری موارد، ممکن است در روند عادی مذاکرات و گفتگوهای طرفین اخلال ایجاد کند. اساسا یکی از مشکلاتی که هر سال در خصوص تعیین مزد ایجاد می شود؛ برآمده از اظهارنظرهای غیر کارشناسی افراد غیر متخصص است. باید اجازه داده شود تا مذاکرات کارگران و کارفرمایان برای نیل به بهترین نتیجه پیگیری شود و طرف های غیر مسئول از بیان دیدگاه های حاشیه ای در این زمینه باید خودداری کنند.

اصلاح نظامات یارانه ای به نفع کارگران و دهک های محروم جامعه

رییس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به این واقعیت که بهبود شاخص های معیشتی کارگران نیازمند مشارکت دولت است، گفت: باید بدانیم که هرچند تورم بسیار بالایی در کشور وجود دارد و شکاف طبقاتی نیز عمیق تر شده است، اما نمی توان بار مجموعه مشکلات ریشه‌دار اقتصادی را به دوش کارفرمایان و صاحبان کسب و کار انداخت. ایجاد توزان در این بخش نیازمند مشارکت دولت است. دولت باید ساختار رفاهی کشور را برای پاسخگویی به بخشی از مطالبات کارگران تنظیم کند. ضمن اینکه نظام یارانه ای باید در راستای پاسخگویی به مطالبات اقشار محروم از جمله کارگران اصلاح شوند. دولت همچنین از طریق توزیع بن‌های ویژه کارگران و توزیع سبدهای معیشتی باید به کمک تولید و کارگران بیاید.

بابایی در ادامه گفت: همانطور که مقام معظم رهبری تاکید کردند، بانک اطلاعات رفاه ایرانیان در بودجه 1400 باید ساماندهی شود. از سوی دیگر روند حمایت از 60میلیون ایرانی که باید مورد حمایت نظام سیاسی قرار بگیرند و  کارگران و حقوق بگیران نیز در زمره آنان قرار می گیرند، باید عملیاتی شود. زمانی که این بسترهای لازم فراهم شود، بدون تردید کارفرمایان هم سهم خود را در افزایش مزد کارگران متناسب با تحولات اقتصادی خواهند پذیرفت.

نماینده مردم ساری تاکید کرد: البته رشد منطقی مزد متناسب با تورم موضوعی است که مجلس ابعاد و زوایای گوناگون آن را مورد بررسی قرار خواهد داد. من در مصاحبه ای پیشنهاد  افزایش 30الی 35 درصدی را مطرح کردم. معتقدم این درصد می تواند کف مذاکرات کارفرمایان و کارگران باشد. وقتی شورای عالی کار جلسات متمرکز را در این زمینه آغاز کند، بدون تردید می توان  به نرخی دست پیدا کرد که هم مورد قبول کارفرمایان باشد و هم بخشی از مطالبات کارگران را پاسخ دهد.

بابایی خاطرنشان کرد: از وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی می خواهم که همزمان با بررسی بودجه 1400 در مجلس ، جلسات گفتگوی کارگران و کارفرمایان را در شورای عالی کار تشکیل دهد تا دو طرف به یک درک مشترک در این زمینه دست پیدا کنند. چنانچه دولت در این زمینه اهمال یا کوتاهی داشته باشد، یا جلسات به هفته های پایانی سال موکول شود، مجلس به موضوع ورود خواهد کرد و از ابزارهای قانونی خود برای استیفای حقوق کارگران استفاده خواهد کرد.