نزول رتبه ایران در نماگر ورشکستگی
چنان‌که یک روی سکه شروع فعالیت تولیدی موفقیت و کسب ثروت است، روی دیگر این سکه ورشکستگی است و سیاست‌گذار باید به یک اندازه برای این دو بخش متفاوت، قوانین و چارچوب‌های شفاف، مسوولانه و عینی قرار دهد.
بر همین مبنا بحث بر سر شیوه ورشکستگی و مسائل این حوزه دست‌مایه آخرین جلسه اتاق بازرگانی تهران شد. در سی‌امین نشست کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران، پرسش‌نامه نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون که یکی از ۱۲ نماگر منتشرشده توسط گزارش انجام کسب‌و‌کار بانک جهانی است، مورد نقد و بررسی قرار گرفت. نماگر «ورشکستگی و پرداخت دیون» که زمان، هزینه و کارآیی روند رسیدگی و کیفیت قوانین و مقررات مرتبط با ورشکستگی هر کشور را ارزیابی می‌کند، یکی از ۱۲ نماگر منتشرشده توسط گزارش انجام کسب‌و‌کار بانک جهانی است. به گفته مهدی تقوی از کارشناسان مرکز مطالعات پایش محیط کسب‌و‌کار، بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در این نماگر، ۱۳۳ و با امتیاز ۱/ ۳۵ است که نسبت به گزارش قبلی، دو رتبه نزول داشته است.
در این نشست که در محل کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، با تمرکز روی پرسش‌نامه نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون که یکی از ۱۲ نماگر منتشرشده توسط گزارش انجام کسب‌و‌کار بانک جهانی است، وضعیت کشور در این زمینه به بحث گذاشته شد. اعضای کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران با همراهی مدیرانی از مرکز ملی مطالعات پایش محیط کسب‌و‌کار وزارت اقتصاد، حول محور این سوال که «چگونه می‌توان بنگاه‌ها و صاحبان کسب‌و‌کار در ایران را که مخاطبان اصلی این پرسش‌نامه هستند، با شیوه پاسخ‌دهی دقیق و مناسب به آن آشنا کرد» به گفت‌وگو پرداختند. اهمیت این موضوع از این جهت است که به باور فعالان اقتصادی از بخش‌خصوصی، تکمیل دقیق و کارشناسی این‌گونه از پرسش‌نامه‌های بانک جهانی، اثر مستقیمی بر بهبود رتبه ایران در شاخص‌های سهولت انجام کسب‌و‌کار خواهد داشت.
در این نشست، احمد آتش‌هوش به تشریح بخش‌های مختلف پرسش‌نامه نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون و تعاریف و اصطلاحات مربوط به آن پرداخت و پس از آن، برخی از اعضای کمیسیون، نظرات و دیدگاه‌های خود پیرامون پاسخ‌دهی مناسب بنگاه‌ها به این پرسش‌نامه مطرح کردند.
حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران نیز بر یاری گرفتن از کارشناسان خبره و مسلط به مسائل حقوقی در پاسخ‌دهی به این پرسش‌نامه تاکید کرد. وی همچنین تصریح کرد که کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران می‌تواند روی تولید محتوا در ارتباط با نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون فعال شود. به گفته وی، طی همفکری با بخش‌های مختلف از بخش‌خصوصی و نیز دستگاه‌ها و نهادهای دولتی مرتبط، پیشنهادهای اصلاحی روی فرضیات اولیه این پرسش‌نامه قابل دستیابی است که می‌توان این پیشنهادها را پس از جمع‌بندی نهایی، در اختیار بانک جهانی قرار داد.
به گفته رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران، مداخله و همکاری کانون وکلا در شیوه پاسخ‌دهی به سوالات مطرح‌شده از سوی بانک جهانی، می‌تواند کارگشا باشد و به بنگاه‌های بخش‌خصوصی در ارسال اطلاعات دقیق و شفاف به این نهاد بین‌المللی کمک خواهد کرد. احمد بساق‌زاده، کارشناس شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، نیز بر ایجاد و راه‌اندازی دادگاه تخصصی تجاری تاکید کرد که به گفته وی، موضوعات مربوط به ورشکستگی در این دادگاه‌ها به صورت تخصصی قابل رسیدگی است و می‌تواند در بهبود رتبه ایران در این نماگر اثرگذار باشد.
در سال‌های اخیر مساله شیوه ورشکستگی، رسمیت یافتن آن در قانون‌های تجاری، صنعتی و مالی ایران و نیز نحوه انتقال دارایی به سهامداران و مالکان و بازماندگان شرکت به موضوعی برای اختلاف میان فعالان صنعتی، دولت و نهادهایی نظیر اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی تبدیل شده است. اصلاح «پرسش‌نامه نماگر ورشکستگی و پرداخت دیون» پیش‌نیاز مهمی برای اصلاح نگاه بانک جهانی و ناظران خارجی به فضای کسب‌و‌کار ایران و شرایط بنگاه‌های کشور در وضعیت‌هایی شبیه به ورشکستگی است.
