دوراهی سرنوشت‌ساز اقتصاد کشور

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، در حالی که دولت امیدوارانه نسبت به آینده روابط بین‌الملل و بازگشت امریکا به برجام و از سوی دیگر توزیع واکسن کرونا و بهبود شاخص‌های اقتصادی سند مالی سال 1400 را تدوین کرده است.این یعنی یک افتراق فکری و معنایی میان دولت و مجلس وجود دارد که در دو محور پررنگ‌تر است.نخست درآمدهای نفتی از طریق فروش نفت به میزان ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز و همچنین در قالب عرضه اوراق سلف نفتی که مجلس تحقق آن را بدهکاری آیندگان می‌داند و مخالف است و دیگری حذف ارز 4200 تومانی برخلاف تأکید رئیس کل بانک مرکزی است.موضوعی که اهالی پارلمان معتقدند در صورت جایگزینی این ارز با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی ETS، مابه‎التفاوت آن صرف معیشت و سلامت مردم می‌شود. این لایحه حتی با وجود تأیید کلیات همچنان خبرساز است و مورد نقد. در حالی که نگاه مشترک و همگرایی میان دو قوه مجریه و مقننه بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود تا شائبه برخورد سیاسی با یک لایحه اقتصادی در میان افکار عمومی قوت نگیرد.

پرهیز از کلی‌گویی و روی آوردن به نگاه کارشناسی

سعید لیلاز

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی

برخورد مجلس یازدهم با دولت دوازدهم در موضوع بودجه سال 1400 کاملاً سیاسی است و موجب بروز تشنج در کشور خواهد شد. در این بودجه، دولت حجم صادرات نفت را روزانه ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در نظر گرفته است. دولت باید در جهت تحقق بودجه سال آینده تلاش کند اما مگر محقق نشدن درآمدهای بودجه دولت در سال‌های اخیر با شدت گرفتن تحریم‌ها کم اتفاق افتاده است؟ پس چرا آن اَبَرتورم‌های چندصد درصدی و ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران، اتفاق نیفتاد؟ برای اینکه دولت هزینه‌هایش را نیز پایین آورده است. نگهبانی برای انطباق هزینه‌ها با درآمدها مهم است. دولت و سازمان برنامه و بودجه هم تاکنون این اصل را رعایت کرده‌‌اند. مجلس باید با موضوع لایحه بودجه، کارشناسی برخورد کند اما متأسفانه برخورد مجلس، برخورد سیاسی است و برخورد کارشناسی با موضوع نیست. تأکید بر تورم‌زا بودن لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم یک برخورد سیاسی است. همین امسال تورم حدود 40درصد بوده است. اگر قائل به ارتباط کسری بودجه و تورم هستیم، مجلس محترم باید بگوید همین امسال دقیقاً کدام یک از هزینه‌های دولت، بیخود و قابل حذف شدن بوده است؟ مجلس دقیقاً بگوید کدام یک از هزینه‌های دولت را قبول ندارد؟ اگر می‌خواهیم کسری بودجه نداشته باشیم، مجلس محترم، یک فهرست تهیه کند و بگوید بودجه این نهادها و سازمان‌ها بی‌خود یا زیاد است و حذف شود یا کاهش پیدا کند. دقیقاً کدام نهادها و سازمان و کدام بخش‌ها؟ اگر مجلس بخواهد حرف کلی نزند و دقیق و مصداقی صحبت کند، خواهیم دید که نمی‌تواند فهرستی ارائه بدهد؛ البته اگر می‌توانند ارائه کنند. در شرایط کنونی میزان کسری بودجه دولت عربستان به ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسیده است. این عدد در ایران به ۵ درصد هم نرسیده است؛ آن‌وقت سازمان برنامه و بودجه، توسط مجلس به این شکل مورد هجمه قرار می‌گیرد. نسبت کسری بودجه امریکا نسبت به تولید ناخالص داخلی به ۹ درصد رسیده است. این نسبت در برخی کشورهای اروپایی به ۷ درصد رسیده و در ایران کمتر از ۵ درصد است. انضباط مالی دولت و سازمان برنامه و بودجه بسیار بیشتر از این کشورها بوده و این صرفاً یک ادعا نیست؛ واقعیتی است که با عدد و رقم قابل‌ اثبات است. مجلس اگر به موضوع بودجه به‌صورت کارشناسی نگاه کند، نه سیاسی، خواهد دید که در مقایسه با دیگر کشورها با وجود اینکه ایران دارد بدترین و شدیدترین تحریم طول تاریخ‌اش را طی می‌کند، عملکرد بودجه‌ای و مالی دولت و سازمان برنامه و بودجه بسیار بهتر از بقیه بوده است. من معتقدم در ۳ سال اخیر با وجود تحریم وحشتناکی که اجرا شد، ایران یکی از بهترین کشورهای خاورمیانه از حیث بودجه بوده‌ و این با یک بحث کارشناسی قابل‌ اثبات است. برخی نمایندگان مجلس و فعالان اصولگرا ادعا می‌کنند سازمان برنامه و دولت، بودجه سال ۱۴۰۰ را با هدف ارسال سیگنال مذاکره به امریکا نوشته‌اند. این حرف بی‌پایه و صرفاً نیت‌خوانی است. وقتی درباره بودجه حرف می‌زنیم باید با عدد و رقم حرف بزنیم. اتفاقاً این ادعاها مثل ارسال سیگنال مذاکره به امریکا که برخی نمایندگان مجلس مطرح می‌کنند، شائبه سیاسی بودن مخالفت خود با بودجه را تقویت می‌کند. نمایندگان می‌گویند منابع درآمدی بودجه ۱۴۰۰ خوشبینانه است و مثلاً فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در سال آینده محقق نمی‌شود. این موضوع که این همه جار وجنجال ندارد. نمایندگان شرط بگذارند که فلان هزینه‌ها در صورت فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه پرداخت می‌شود و اگر فلان درآمد محقق نشد، فلان هزینه‌ها نیز پرداخت نمی‌شود. و دقیقاً هم بگویند کدام هزینه‌ها پرداخت نمی‌شود چون هزینه‌های جاری را که نمی‌توان پرداخت نکرد.

دولت می‌تواند

آلبرت بغزیان

استاد اقتصاد دانشگاه

لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط دولت به مجلس تقدیم شده و این لایحه، آخرین لایحه بودجه است که دولت آقای روحانی به مجلس ارائه کرد. اگر به طور گذرا عملکرد سال‌های اخیر را مرور کنیم، در سال ۱۳۹۲ وقتی که دولت آقای روحانی تشکیل شد مقامات این دولت تأکید داشتند که سقف ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی بودجه سال ۱۳۹۲ زیاد است و درآمدها قابل تحقق نیست.مقامات دولت آقای روحانی اصرار داشتند بر این که سقف بودجه تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کند و لایحه اصلاحیه بودجه را به مجلس داد و در نهایت و با تصویب مجلس، سقف بودجه ۱۷۱ هزار میلیارد تومان شد. دولت در آن زمان تأکید بر کنترل تورم داشت و این که منابع بودجه از روش‌های پول پُرقدرت تأمین نشود. در سال ۱۳۹۲ چه وضعیتی وجود داشت که دولت اصرار داشت سقف بودجه تصویب شده کاهش پیدا کند؟

همچنین مطابق برنامه پنج‌ساله توسعه می‌خواهیم از فلان نقطه به فلان نقطه برسیم و باید چقدر هزینه کنیم. این برنامه پنج‌ساله در قالب پنج برنامه یک ساله به‌نام بودجه سالانه، اجرا می‌شود. بودجه‌ای که در آن اصلاً درباره برنامه پنج‌ساله توسعه صحبت نمی‌شود پس در راستای برنامه توسعه نخواهد بود.

در حال حاضر، کسی به برنامه پنج‌ساله توسعه نگاه نمی‌کند. ما یک سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نیز داریم که مغفول مانده است. یک بودجه داریم که بر اساس کشمکش‌های بین استانی و بین نمایندگان مجلس است. بنابراین، اگر شما حتی بودجه را انقباضی کنید، همان نتیجه را می‌گیرید که انبساطی باشد.آن اراده بانک مرکزی که در دولت آقای روحانی، نرخ دلار را از ۱۹ هزار تومان به حتی ۱۰ هزار تومان رساند، به دلایلی تضعیف شد. حال سؤال این است که آیا دولت می‌تواند نرخ تورم را کنترل کند؟ من معتقدم که دولت می‌تواند با کمک نهادهای ذیربط تورم را کنترل کند و می‌تواند نرخ ارز را پایین نگه دارد. همچنین دولت می‌تواند هیجانات را کنترل کند مخصوصاً در این دوره شیوع کرونا، اما مشکل اصلی ما مشکل خرید و تقاضا بوده و نه مشکل عرضه. از دان مرغ بگیرید که احتکار شده تا هر چیزی که می‌توانسته فاسد نشود و قطعاً هم وارد کشور شده، افزایش قیمت داشته‌اند. در مجموع در اوایل دولت آقای روحانی، این اراده وجود داشت و انتظارات طوری شکل گرفت که مردم به دولت اعتماد داشتند و مردم برای خرید کالا هجوم نمی‌آوردند.اما با توجه به اتفاقات سیاسی که در داخل روی داد و تحریم‌هایی که شدت گرفت متأسفانه روند اقتصادی کشور به سمتی رفت که بر خلاف اراده دولت و ملت بود.