افزایش ۱۰هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک‌های دولتی در سال آینده
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۰ مجلس گفت: براساس موافقت این کمیسیون، دولت می‌تواند تا سقف ۱۴۶هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای تامین مالی مصارف تعیین شده در بودجه منتشر کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خانه ملت، "رحیم زارع" سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست عصر دوشنبه این کمیسیون گفت: تبصره‌های ۵ و ۶ لایحه بودجه در نشست عصر دوشنبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: براساس مصوبه روز دوشنبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، به موجب بند (ب) تبصره (۵) به دولت مجوز داده شد تا برای تامین مالی مصارف خود از جمله طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این قانون تا مبلغ ۲۳ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند و در ادامه هم با تغییر عنوان اوراق سلف نفتی ۷۰ هزار میلیارد تومان به اوراق مالی اسلامی، این رقم را به سقف ۲۳ هزار میلیارد تومان اضافه کردند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس تصریح کرد: همچنین رئیس جمهوری در نامه خود خطاب به مجلس شورای اسلامی برای تامین بدهی های خود اعلام کرده بود که ۵۳ هزار میلیارد تومان از محل افزایش فروش اوراق مالی استفاده خواهد شد که کمیسیون تلفیق بودجه با این موضوع موافقت و این عدد را به سقف اوراق مالی اسلامی اضافه کرد.
وی بیان کرد: براین اساس با موافقت کمیسیون تلفیق بودجه، دولت می‌تواند تا سقف ۱۴۶هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای تامین مالی مصارف تعیین شده در بودجه منتشر کند.
زارع با اشاره به اینکه نمایندگان با حذف عنوان "۱۵ درصد" در جزء (۱) بند (و) تبصره (۵) موافقت کردند، افزود: در این بند تصریح شده بود که پیمانکاران برای تهاتر بدهی‌های خود با دولت باید ۱۵ درصد مطالبات مورد تهاتر را به صورت نقدی بپردازند که به موجب این مصوبه تهاتر بدون پرداخت این ۱۵ درصد انجام خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس تاکید کرد: همچنین این کمیسیون برای کمک به بانک‌های دولتی با بند الحاقی افزایش سرمایه بانک‌ها به تبصره (۵) موافقت کردند.
وی بیان کرد: براساس این الحاقیه، منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌های دولتی وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها در سال ۱۴۰۰ تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال موضوع تبصره‌های (۱) و (۲) ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال صرف افزایش سرمایه بانک‌های دولتی می‌شود.
