ایران به چند خانه نیاز دارد؟
یک کارشناس بازار مسکن از کاهش بیش از ۶۰ درصدی ساخت واحدهای مسکونی در کشور خبر داد و گفت: کاهش سود سرمایه گذاری در بخش مسکن باعث شده است تا بخش قابل توجهی از سرمایه گذاران از این بازار خارج شوند. خروج سرمایه گذاران از بازار مسکن به تبع کاهش ساخت واحدهای مسکونی را به همراه داشته است؛ به گونه ای که آمارها درحال حاضر از کاهش بیش از ۶۰ درصدی ساخت و ساز در کشور درمقایسه با گذشته، حکایت دارند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، محمد گلاب کش، با بیان اینکه درحال حاضر ساخت واحدهای مسکونی در کشور بسیار کمتر از نیاز واقعی در این بخش است، تصریح کرد: براساس سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۵، نیاز سالیانه کشور در بخش ساخت و ساز، تولید حدود یک میلیون واحد مسکونی است؛ این درحالی است که در بهترین حالت درحال حاضر سالیانه کمی بیش از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته می شود و کمبود حدود ۷۰۰ هزار واحد مسکونی سالیانه را نشان می دهد.
وی، افزود: عدم پاسخگویی مناسب به نیاز واقعی کشور در بخش تولید مسکن، باعث شده است تا با نیاز انباشته در این بخش مواجه باشیم. براین اساس و به منظور پاسخگویی به نیازهای انباشته در این بخش، تولید بیش از ۴ میلیون واحد مسکونی ضرورت دارد.
این فعال اقتصاد مسکن، ادامه داد: براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۹۵، حدود ۲ میلیون خانوار در کشور فاقد واحد مسکونی هستند. این درحالی است که سالیانه نیز بیش از ۶۰۰ هزار ازدواج در کشور ثبت و به همین تعداد "خانه اولی" به جمع متقاضیان مسکن اضافه شده است. بنابراین به منظور جبران عقب ماندگی ها در بخش تولید واحدهای مسکونی، حداقل نیاز است تا بیش از ۴ میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود.
وی، به طرح جهش تولید و تأمین مسکن اشاره کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی در این طرح به دنبال جبران بخشی از عقب ماندگی ها در حوزه تولید واحدهای مسکونی در کشور است. در این طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی سالیانه پیش بینی شده است که باتوجه به رکود تورمی بازار مسکن و همچنین کاهش سود سرمایه گذاری در این بازار و به تبع خروج سرمایه گذاران از این بازار، بعید به نظر می رسد.
گلاب کش، در پایان به ضرورت حمایت دولت از بازار مسکن اشاره کرد و تاکید کرد: قیمت زمین و مصالح ساختمانی، هزینه های فنی و مهندسی و هزینه های مربوط به تامین نیروی کار، مهم ترین عواملی هستند که در کنار مواردی همچون هزینه های بیمه ها و پروانه های ساختمانی، قیمت اولیه واحدهای مسکونی را تعیین می کنند. درنهایت نیز سود سرمایه گذاری به رقم مربوطه اضافه می شود تا قیمت هر متر مربع واحد مسکونی تعیین شود. بالا رفتن هزینه ها در موارد مذکور باعث افزایش تورم در بازار مسکن شده است. برای کاهش تورم در این بخش نیز ضرورت دارد تا دولت از فعالان بازار مسکن و سازندگان واحدهای مسکونی، حمایت کند.
