کنترل ترازنامه بانک‌ها نباید به جنگ با تولید بدل شود

سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از تداوم ناترازی بانک‌ها و محدودیت تأمین مالی تولید، تأکید کرد: بانک مرکزی باید به‌جای اکتفا به تذکر و بخشنامه، نتایج ملموس نظارت خود را اعلام کند و دولت با تدوین بسته‌ای هماهنگ، اصلاح نظام بانکی و کنترل تورم را به‌گونه‌ای پیش ببرد که هزینه آن بر دوش مردم و تولیدکنندگان نیفتد.

دکتر سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر، ضمن تسلیت ایام فاطمیه به شیعیان، اظهار کرد: در سال‌های اخیر، بحث نظارت بر بانک‌ها بارها و بارها از زبان دوستان بانک مرکزی شنیده شده است. از دهه ۸۰، هر از چند گاهی شیوه‌نامه‌هایی داشته‌ایم که بانک مرکزی مدعی بوده با آن‌ها نظارت را تشدید می‌کند. اما مسیری را طی کردیم که مجلس از طریق وضع قانون، نظارت را اعمال کرد. ما در این روند در کنار بانک مرکزی هستیم و به نظارت کمک می‌کنیم.

دکتر موسوی با تأکید بر اینکه مردم از توصیه و بخشنامه خسته شده‌اند، گفت: انتظار داریم بانک مرکزی به تذکرها اکتفا نکند و بگوید کدام بانک‌ها اصلاح شده‌اند، چقدر از مطالبات وصول شده، چقدر از اضافه‌برداشت‌ها کاسته شده است و کدام مدیران متخلف به دستگاه قضا معرفی شده‌اند.

نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر افزود: ما تاکنون در مجلس جلساتی برگزار کرده‌ایم که دوستان بانک مرکزی در آن‌ها فرمودند تازه شروع کرده‌اند و درگیر بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها هستند؛ مسائلی که در سال‌های اخیر بسیار شنیده‌ایم. نکته اینجاست که ناترازی بانکی برای خانوارهای ما هزینه ایجاد می‌کند. اگر نظارت به‌درستی انجام نشود، هزینه آن را مردمی می‌پردازند که در انتخاب مدیران دخیل نبوده‌اند.

دکتر موسوی ادامه داد: گفته می‌شود که ۱۰۰۰ همت برای افزایش سرمایه بانک‌ها تعریف شده است. پرسش اینجاست که وقتی دولت برای پرداخت کالابرگ منابع ندارد، این بودجه از کجا باید تأمین شود؟ ما نباید در این خشکسالی مالی از چنین مواردی سخن بگوییم.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه هدف از رفع ناترازی، کنترل تورم و تأمین مالی تولید است، اظهار کرد: وقتی صرفاً خود ناترازی هدف می‌شود، برنامه‌ها به هم می‌ریزد. نباید تولید را با چالش مواجه کرد. منظور این است که کنترل ترازنامه‌ها یکی از اقداماتی است که می‌توان در مواجهه با ناترازی انجام داد. ما باید یک بسته هماهنگ برای سیاست‌گذاری داشته باشیم؛ بسته‌ای مرکب از کفایت سرمایه، کنترل ترازنامه، تأمین مالی تولید و غیره.

دکتر موسوی در ادامه سخنان خود تأکید کرد: ما وقتی قانون می‌نویسیم، صرفاً از وظایف بانک مرکزی صحبت نمی‌کنیم؛ منظور ما دولت محترم است. متأسفانه در حال حاضر، جامعیت لازم را در بحث نظارتی بانک مرکزی نمی‌بینم. انتظار داریم خود دولت و شورای عالی بانک مرکزی موضوعات را با هم ببینند.

دکتر سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر که با موضوع اصلاح نظام بانکی برگزار می‌شد، اظهار کرد: قانون‌گذار در سپهر اقتصادی کشور چند نقش تعریف کرده است؛ نخست، تضمین سلامت شبکه بانکی و دوم، کنترل تورم. قانون‌گذار معتقد بود که ایفای این نقش‌ها نباید به جنگ با تولید بدل شود. به همین خاطر، سومین نقش بانک‌ها، تأمین مالی پایدار نظام اقتصادی است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تشدید تحریم‌ها و محاصره اقتصادی گفت: در این شرایط، ما ترمز بانک‌ها را کشیده‌ایم و هیچ راهکاری هم به آن‌ها نداده‌ایم. تولیدکننده‌ای که در تهیه مواد اولیه با مشکل مواجه شده یا دچار محدودیت مالی شده است، سرگردان مانده است. این یک زنگ خطر ملموس است. تعطیلی یک واحد تولیدی، علاوه بر ایجاد اختلال در فرایند عرضه، منجر به بیکاری و از آن مهم‌تر، آسیب به سایر زنجیره‌های صنعت می‌شود.

دکتر موسوی در ادامه سخنان خود، به ارتباط کاهش عرضه و افزایش تورم اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی باید اعلام کند که برنامه و راهکارهایش برای تولید چیست. تولیدکننده ما در حال پرداخت تاوان چند مسئله مشخص است: تسهیلات‌دهی غلط، تعلل بانک مرکزی در نظارت بر شبکه بانکی و سوءمدیریت شبکه بانکی در دوره‌های مختلف.

وی ادامه داد: بحث ما این است که کنترل ترازنامه نباید به جنگ با تولید بدل شود. باید واحدی را که به‌صورت مولد کار می‌کند و برای تولیداتش تقاضا وجود دارد، از سایر واحدها جدا کنیم. ما خشک و تر را با هم می‌سوزانیم. هر تولیدکننده‌ای که برای تأمین مالی به بانک مراجعه می‌کند، با این پاسخ مواجه می‌شود که بانک در حال کنترل ترازنامه است و نمی‌تواند تأمین مالی کند.

این عضو شورای عالی بورس گفت: ۸۶ درصد از اوراقی که در بازار سرمایه به فروش رسیده، اوراق دولتی بوده است. سهم بخش خصوصی صرفاً ۱۱ درصد بوده است. نه فرایندهای بازار سرمایه را تسهیل کرده‌ایم و نه به این بازار عمق داده‌ایم.

نماینده مردم مراغه و عجب‌شیر افزود: من نماینده حوزه انتخابیه‌ای هستم که ۸۰ درصد اقتصاد آن کشاورزی است؛ یعنی ۳۲ هزار نفر از جمعیت ۲۰۰ هزار نفری شهرستان مراغه، معیشتشان به کشاورزی وابسته است. اکنون صنایع تبدیلی ما برای خرید به منابع مالی نیاز دارند. سیاست کنترل ترازنامه، این ۳۲ هزار نفر را به خاک سیاه نشانده است. باید راه تأمین مالی از بازار سرمایه فراهم شود. بخش خصوصی برای تأمین مالی باید به کجا مراجعه کند؟ دولت باید راهکار ارائه دهد. نمی‌توانیم فقط ترمز را بکشیم و از مسئولیت شانه خالی کنیم.

دکتر موسوی در پایان سخنان خود گفت: اگر بانک ناتراز را اصلاح کنیم ولی به دلیل اجرای نادرست محدودیت اعتباری چندین واحد تولیدی تعطیل شود، این را نمی‌توان موفق دانست. نباید تک بعدی نگاه کنیم. ثبات پولی، سلامت نظام بانکی، استمرار تولید و حفظ اشتغال. این چهار مورد باید با یکدیگر دیده شوند.