نتیجه بررسی‌ها درباره FATF بهمن‌ماه مشخص می‌شود

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، بعد از مدت ها دوباره موضوع خاکستری FATF برسر زبان ها افتاد. موضوعی با مجوز رهبری برای بررسی مجدد این لوایح دوباره مورد توجه رسانه ها قراز گرفت.

هرچند ناگفته نماند که در این بین بودند افرادی که موضوع انتقال پول برای خرید واکسن کرونا را هم با هر برداشتی به FATF مرتبط می کردند و منجر به اظهار نظرهای مختلفی می شدند.

لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، در ۲۴ آذر، از موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.

او افزود: «در این نامه همراه با ارائه پیشنهاد حقوقی برای پوشش دادن برخی دغدغه‌های اعضای محترم مجمع و تبیین برنامه اقدام فعلی و برخی تحولات از جمله اصلاحیه برخی از توصیه‌های گروه اقدام، درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقیمانده مربوط به معاهدات به عمل آمد که ایشان ضمن موافقت، موضوع را به مجمع محترم ارجاع دادند.»

با پررنگ شدن این موضوع مجلسی ها و کارشناسان دوباره فضایی را برای اطهار نظر در این باره دیدند که اولین اظهار نظرها از بررسی این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مربوط شد.

نتیجه بررسی های درباره FATF بهمن ماه مشخص می شود

سید مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، درباره روند بررسی لوایح مرتبط با FATF در این مجمع گفت: فعلا جلسات کارشناسی آغاز شده است.

او افزود: نتیجه بررسی کارشناسان برای تصمیم گیری به صحن مجمع خواهد رفت و نهایتا فکر می‌کنم در بهمن ماه نتیجه آن روشن شود.

شاید کمی عقبگرد در این موضوع بد نباشد چرا اظهار نظر موافقان این لایحه هم جای بسی تامل دارد. پدرام سلطانی که خود روزی نائب رئیس اتاق بازرگانی بود سال گذشته در یادداشتی چنین می نویسد.

پدرام سلطانی: جریان تدبیر کشور عجیب در سراشیبی افتاده و گویی همه چیز و همه کس دست به دست هم داده اند تا به تلخی‌ها و چالش‌ها بیافزایند. یکی از این داستان‌های تلخ، قصه‌ی FATF است. موضوعی که برای همه‌ی کشور‌های دنیا، حتی آن‌هایی که با ما همسو و همراه پنداشته می‌شوند، یک چارچوب بانکی و مالی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برای ما بدل به جبهه‌ی مبارزه با امپریالیسم و هوادارانش شده است.  با توجه به اینکه چند روز بیشتر فرصت تصمیم گیری را برای جلوگیری از سقوط ایران به لیست سیاه FATF نداریم، به عنوان یک هم وند بخش خصوصی که سال‌ها دست اندرکار تجارت خارجی است، هشدار‌های خود را به افکار عمومی و اهل اندیشه می‌دهم.

نگاه موافقان از افتادن در گرداب لیست سیاه FATF

ورود ایران به لیست سیاه FATF موجب خواهد شد که "همه‌ی کشور‌های متعامل ما" ملزم به رعایت توصیه‌های این نهاد درباره‌ی معاملات با ایران شوند. این توصیه‌ها به زبان ساده موجب خواهد شد که بانک‌ها و مؤسسات مالی سراسر دنیا:

- حساب‌های شرکت‌ها و اتباع ایرانی را ببندند، که می‌تواند حتی شامل ایرانیان مقیم در دیگر کشور‌ها هم بشود.

- از طرف حساب شدن با شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی امتناع کنند و کار خود را با آن‌ها متوقف کنند.

- به مشتریان خود و شرکت‌های متعامل با ایران توصیه به توقف کارشان با ایران کنند و یا حساب‌های آن‌ها را به واسطه‌ی این کار ببندند.

- تراکنش‌ها را از حیث ارتباط با ایران به شدت و دقت بیش از پیش بررسی کنند و تمایل به انجام هیچ تراکنشی، حتی برای فروش غذا و دارو، به ایران نداشته باشند.

بخش بزرگی از تجارت ما با چند بانک کوچک در چین، هند، روسیه، عراق و ترکیه در حال انجام است. این بانک‌ها همکاری خود را با ایران به شدت کاهش می‌دهند و شاید حتی متوقف کنند.

همچنین بخش بزرگ دیگری از تجارت ما از طریق صراف‌ها و با واسطه‌ی حساب‌هایی انجام می‌شود که ایرانیان، به نام خود یا دیگران، در بانک‌های کشور‌های متعامل گشوده اند. این حساب‌ها هم با سرعت بیشتری بسته خواهند شد. شاید تنها کشور‌هایی که معاملات با آن‌ها به صورت نقدی انجام می‌گیرد، مانند عراق و افغانستان، کمی از این مشکل مصون بمانند.

البته گفته صریح یاسر جبرئیلی که خود پرچم دار بحث درباره  لوایحFATF است نیز خواندنی است؛ "حتی اگر ایران از لیست سیاه FATF  هم خارج شود اما تحریم های امریکا باقی باشد، تفاوتی در ارتباطات مالی بانک ها دنیا با بانکهای ایرانی حاصل نخواهد شد. پس چرا دولت زیر بار این توافق رفته است؟! به نظر می رسد این امتیازی پشت پرده از طرف تیم ایرانی در حاشیه توافق برای رسیدن به برجام بوده و اساسا ارتباطی به رفع مشکل مبادلات مالی بانک های ایرانی ندارد."

برخی ها با فشار قصد تصویب این لایحه را دارند

علی خضریان، رئیس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل نود نیز، با اشاره به برگزاری نشست کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل ۹۰ گفت: جلسه کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل ۹۰ پیرامون موضوع FATF و بررسی لوایح پالرمو و CFT با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، اساتید دانشگاه، جمعی از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون اصل ۹۰ در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: در ابتدای جلسه گزارشی از سوی کارشناسان پیرامون موضوع FATF ارائه شد و همچنین گزارش رسمی کنگره و سایت وزارت خزانه داری آمریکا پیرامون تحریم‌هایی که در حال حاضر علیه ایران وجود دارد بررسی و ارزیابی شد.

خضریان افزود: در حال حاضر از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌هایی علیه ایران وضع شده که از سوی ایالات متحده آمریکا یک هزار و ۵۵۳ شخص حقیقی و حقوقی ایرانی تحریم شده اند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ایران به اتهام‌های واهی همچون فعالیت‌های اشاعه‌ای، موشکی، حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر، اقدامات سایبری و فعالیت‌های هسته‌ای در قالب دستور اجرایی و قوانین کنگره تحریم شده است، در دوره ریاست جمهوری ترامپ ۵ دستور اجرایی جدید علیه ایران صادر شده که بخش‌های متفاوتی از نظامی، سیاسی و اقتصادی از جمله مجموعه‌های مختلف در حوزه حاکمیتی، خصوصی و تجاری را مشمول تحریم قرار داده است.

خضریان بیان کرد: افزون بر این در سال ۲۰۱۷ کنگره، قانون تحریمی کاتسا را علیه ایران وضع کرده که ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای تحریم ایران در اختیار آمریکا قرار داده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در حال حاضر دو سناریو در ارتباط با تحریم‌ها وجود دارد، گفت: سناریوی حفظ وضع موجود و بقای تحریم‌ها به لحاظ کمی و کیفی مطرح است که در این سناریو ایران راهی به جز دور زدن تحریم‌ها و خنثی سازی آن را ندارد.

وی افزود: سناریو بعدی توافق با آمریکا و احیای برجام است که برخی‌ها به این سناریو توجه می‌کنند و اصرار برای تصویب FATF در این بخش تعریف می‌شود. در این سناریو به دلیل حفظ شاکله و ساختار تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران و وجود ریسک همکاری با ایران به دلایل مختلف، تغییر خاصی در وضعیت بانکی ایران ایجاد نمی‌شود؛ بنابراین سناریو دوم برداشت نادرست است. چرا که ویژگی جدید و مهم تحریم‌های آمریکا در دوره ترامپ علیه ایران این است که تحریم‌های هسته‌ای و غیر هسته‌ای را با یکدیگر در هم تنیده است؛ یعنی حتی در صورت بازگشت به برجام بانک مرکزی، صنعت نفت و کشتیرانی ایران تحت تحریم‌های تروریستی آمریکا باقی می‌ماند.

تصویبFATF نتیجه ای نخواهد داشت

رئیس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل ۹۰ بیان کرد: از این رو در سناریو دوم نیز چاره‌ای جز تمرکز بر خنثی سازی تحریم وجود ندارد. اگر فرض بگیریم که سناریو دوم قابل انجام باشد، انتهای آن به سناریو اول یعنی خنثی سازی تحریم‌ها بر می‌گردد.

خضریان گفت: یکی از نکاتی که در جلسه بر آن تأکید شد، این بود که در حالی برخی، تصویب لوایح مرتبط با FATF را ضروری می‌شمارند، بر تصویب آن تاکید می‌کنند و می‌گویند می‌تواند گره‌گشا باشد که همه در داخل کشور اجماع دارند و دولت‌های مختلف طرف گفت‌وگو با ایران روی این حوزه بار‌ها تاکید کرده اند که جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه به دنبال تروریسم با تعریف مرسوم و پذیرفته شده جهانی در مجامع جهانی به خصوص سازمان ملل و همچنین موضوع پولشویی نبوده و نیست، اما در حالی که تحت تحریم‌های ظالمانه و غیر منطقی آمریکایی‌ها و کشور‌های اروپایی قرار گرفته، اینکه انتظار داشته باشند جمهوری اسلامی ایران به سمت شفافیت مالی پیش برود انتظاری غیر منطقی است. منطق حکم می‌کند ایران در این شرایط به سمت دور زدن تحریم‌ها و استفاده از ابزار‌ها و قدرت خود در منطقه و جهان برود تا هم بتواند نفت خود را بفروش برساند و هم اینکه ارز را در سطح جهانی جابجا کند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرد: منطق شرایط دور زدن تحریم و تاکید بر موضوع لوایح مرتبط با FATF می‌تواند آسیب جدی به کشور وارد کند، در جلسه نیز تاکید بر این بود که وقتی سابقه پیوستن به معاهدات بین المللی و بین دولتی را مرور می‌کنیم، متوجه می‌شویم معاهده‌ای مانند NPT که به نفع کشور‌های عضو بوده، اما در عمل مشکلات اساسی برای ایران رقم زده است. صحبت ازپیوستن به پالرمو و CFT که اصل متن آن به نفع کشور نیست، در موضوعات آن اختلاف نظر داریم و می‌خواهیم با شروطی آن را بپذیریم غیر منطقی است.

بررسی پیشنهاد تاسیس مرکز پایش خنثی‌سازی تحریم‌ها

رئیس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل ۹۰ با بیان اینکه نشست بعدی کمیته، پیرامون همین مباحث ۲۱ دی برگزاری می‌شود، گفت: یکی از نکاتی که به آن تاکید و قرار شد در آینده بیشتر به آن پرداخته شود، موضوع پیشنهاد تاسیس مرکز پایش و خنثی سازی تحریم‌ها بود که بتواند به صورت مداوم در حوزه تحریم‌ها هم رصد و پایش داشته باشد و هم ظرفیت‌های داخلی برای خنثی سازی تحریم‌ها را به میدان بیاورد؛ به نظر می‌رسد تاسیس همچنین مرکزی در کشور امر ضروری است که قرار شد روی آن بیشتر کار شود.

در پایان؛ این لایحه سال هاست که با عناوین مختلفی در مجلس و مجمع تشخیص مورد مباحثه قرار گرفته است و دست آخر از دستورکار مجمع خارج شده است اما با نامه جدید و اصرار دولت برای بررسی آن گویا این موضوع دوباره قرار است تیتر یک روزنامه ها باشد. باید در میان منتظر استدلال قوی موافقان برای تصویب آن و همچنین پاسخ های به نسبت مستندتری از مخالفان باشیم. آیا ایران نیز به FATF خواهد پیوست؟