امهال بدهی دولت به صندوق توسعه ملی تا سال ۱۴۰۱
مژگان خانلو با بیان اینکه هیئت امنای صندوق توسعه ملی، بدهی دولت را تا ۱۴۰۱ امهال کرده است، گفت: با نامه رئیسجمهور به رئیس مجلس، سقف جدید بودجه ۸۹۴هزار میلیارد تومان شد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، مژگان خانلو، با تشریح جزئیات نامه رئیسجمهور به رئیس مجلس در خصوص بودجه 1400 گفت: بر اساس دستور مقام معظم رهبری، سه نکته مهم درخصوص منابع و مصارف لایحه بودجه تأکید شده بود، اول اینکه اگر فروش نفت بیش از یکمیلیون بشکه در روز بود به ازای مازاد فروش یعنی بین یکمیلیون تا دومیلیون و سیصدهزار بشکه سهم صندوق توسعه ملی از درآمد ارزی صادرات نفت بهطور کامل پرداخت شود؛ به این ترتیب 40هزار میلیارد تومان از منابع بودجه کاهش مییابد.
وی گفت: نکته دوم نامه رهبری این بود که اقساط سررسیدشده بدهی دولت به صندوق توسعه ملی بازپرداخت شود که بر این اساس 100میلیون یورو از بدهیها که مربوط به اقساط تسهیلات دریافتی سازمان بیمه سلامت بود بازپرداخت خواهد شد. تسویه بدهی به صندوق توسعه ملی بهصورت ارزی انجام خواهد شد و برای این منظور 3000میلیارد تومان لحاظ شده است.
به گفته این مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه، نکته سوم در نامه رهبری این بود که منابع مربوط به بند تبصره 4 (پرداختهای مربوط به نیروهای مسلح، دانش بنیان و...) از صندوق توسعه ملی برداشت نشود، این موضوع به 50هزار میلیارد تومان منابع جدید در بودجه نیاز داشت که باید اصلاحات مربوطه انجام میشد.
خانلو ادامه داد: برای اعمال این اصلاحات که در واقع 53هزار میلیارد تومان به سقف مصارف افزوده شده و 40هزار میلیارد تومان از منابع موجود کم میشد، باید تغییراتی اعمال میشد، به این ترتیب رئیسجمهور در نامهای به رئیس مجلس اعلام میکند که 40هزار میلیارد تومان از این تغییرات از محل صرفهجویی و 53هزار میلیارد تومان نیز از محل انتشار اوراق تأمین خواهد شد.
یکی از ابهامات مهم در لایحه بودجه و نامه تأکیدی رهبری موضوع بازپرداخت بدهیهای دولت به صندوق توسعه ملی است. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور میزان بدهی سررسید شده دولت به صندوق توسعه ملی حدو 12میلیارد دلار است.
سخنگوی بودجه در این خصوص، گفت: هیئت امنای صندوق توسعه ملی سال گذشته مصوبهای داشته که بر اساس آن بدهیهای دولت به صندوق توسعه ملی تا سال 1401 امهال شده است، بر این اساس تنها بازپرداخت اقساط سازمان بیمه سلامت ایرانیان سررسید شده بود که برای تسویه مذکور 3000میلیارد تومان منابع جدید پیشبینی شد.