سایه گرانی این بار بر سر «نان»
در شرایطی که محصولات صنعتی به‌طور مکرر مجوز افزایش قیمت گرفته‌اند حالا صدای فعالان حوزه تولید نان نیز بلند شده و آنها نیز خواهان افزایش قیمت شده‌اند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، افزایش قیمت در کالاهای خوراکی که با مجوز ستاد تنظیم بازار و سازمان‌های مرتبط نظیر سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رخ داده تاکنون در کالاهایی مانند مرغ، گوشت یا تخم‌مرغ و لبنیات اعمال شده؛ هر چند تولیدکنندگان این کالاها همچنان ناراضی‌اند و معتقدند قیمت‌ها هنوز به اندازه‌ای که صرفه اقتصادی داشته باشد، تعیین نشده است. با این حال، افزایش قیمت «نان» فراتر از تصمیمی است که در ستاد تنظیم بازار گرفته شود.
نان، کالایی است که با «امنیت غذایی» مردم در ارتباط است و نوسان قیمتی آن، تهدید بزرگی برای بخش زیادی از دهک‌های خانوار است که گاهی دیده شده قدرت خرید همین کالا را هم ندارند. نمونه بارز آن نیز گزارش‌هایی است که از فروش «نان قسطی» در برخی شهرها و استان‌های محروم منتشر شده است. دولت هر ساله بودجه قابل توجهی به یارانه کالاهای اساسی از جمله گندم و نان اختصاص می‌دهد. یکی از اقدامات کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای توسعه‌یافته اتخاذ سیاست‌های حمایتی، به ویژه از طریق پرداخت یارانه است. یارانه یکی از ابزارهای مهم در تنظیم سیاست‌های اقتصادی برای حمایت از بخش‌های مختلف مردم و اقتصاد جامعه است. در بسیاری از کشورها تولیدکنندگان، چه در بخش صنعت و چه در بخش کشاورزی از انواع مختلف یارانه برای داشتن توان رقابت با محصولات مشابه خارجی برخوردار می‌شوند. در واقع پرداخت یارانه کالاهای اساسی به نوعی تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی است. هدف آن است که تا حداقل خواسته‌ها و نیازهای اساسی خانواده‌ها و اقشار ضعیف تامین شود. این مهم بر اساس اصل چهل و سوم قانون اساسی از وظایف دولت است.
قیمت نان هزینه‌های نانوایان را پوشش نمی‌دهد
هر چند حمایت‌های دولتی در ایران نیز همواره از این بخش صورت گرفته اما فعالان این حوزه چندان رضایتی از نرخ‌گذاری‌ها ندارند و هر ساله خواستار افزایش قیمت نان می‌شوند.
اخیرا نیز بیژن نوروزمقدم، رییس اتحادیه نانوایان سنتی تهران به یکی از خبرگزاری‌ها گفته است؛ از سال ۹۳ تا ۹۸ با وجود افزایش نرخ تورم اجازه افزایش قیمت نان به نانوایی‌ها داده نشده و با وجود اینکه فقط از سال ۹۸ تا سال ۹۹ میزان رشد نرخ تورم به اندازه تمام آن ۵ سال بود، دولت همچنان در مقابل افزایش قیمت نان مقاومت می‌کرد و در حال حاضر نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت برخلاف دستورالعمل خود می‌خواهد موضوع تعیین قیمت نان در تهران را به جای کارگروه استانی در هیات دولت مطرح کند. رییس اتحادیه نانوایان سنتی تهران همچنین پیشنهاد افزایش قیمت نان در تهران را ۷۰ درصد عنوان کرده و گفته است: البته کارگروه استانداری تهران با افزایش ۳۵ درصدی موافقت کرده است.
تغییر قیمت‌ها همچنان مسکوت مانده
محمدجواد کرمی، رییس اتحادیه نان‌های حجیم و نیمه حجیم صنعتی در خصوص قیمت نان گفت: تعیین قیمت نان به استانداری‌ها واگذار شده‌اند و به درخواست اتحادیه ما نیز برای افزایش نان فعلا پاسخی داده نشده و به نظر می‌رسد اگر تغییری هم باشد برای سال ۱۴۰۰ اعمال شود. او با بیان اینکه افزایش قیمت نان سنتی همچنان مسکوت مانده و افزایش قیمت نان‌های حجیم نیز به همین علت هنوز مشخص نشده است، گفت: درخواست ما همچنان روی میز مسوولان سازمان حمایت معطل مانده است و پاسخی به ما نداده‌اند. کرمی ادامه داد: البته برای بخش نان‌های حجیم و نیمه حجیم در اردیبهشت ۱۳۹۹ افزایش ۲۵ درصدی در نظر گرفته شد و پس از اینکه قیمت سایر کالاها رشد پیدا کرد مجددا در خرداد ماه ۳۵ درصد و در تیر ماه ۴۰ درصد قیمت‌ها افزایش پیدا کرد که این موضوع به دلیل تغییرات قیمتی در نرخ‌های مواد اولیه تولید نان بود به عنوان مثال بهبود‌دهنده‌ها از ۱۸۰ هزار تومان به یک میلیون تومان، روغن مایع از ۸۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان رسید و کمیاب هم شد و نرخ نایلکس هم از ۳۰ هزار تومان در هر کیلو به ۷۰ هزار تومان افزایش یافت.
نشتی آردهای دولتی به سوی بخش صنعت
این فعال حوزه تولید نان در ادامه با اشاره به رانت ایجاد شده در بخش آرد نانوایی‌ها افزود: در حال حاضر برای نانوایی‌ها دو نوع آرد دولتی لحاظ شده؛ نوع اول آردهای ۶۶۵ تومانی است و نوع دوم آردهای ۹۰۰ تومانی که از سال ۱۳۹۳ آردهای آزادپزی‌ها ۹۰۰ تومان اعلام شد، البته آردهای صنعتی در حال حاضر به قیمت ۲۷۰۰ تومان است و همین موضوع باعث نشتی آردهای دولتی نانوایی‌ها به سوی بخش صنعتی شده و مشکلاتی را ایجاد کرده است.
کرمی در واکنش به سخنان رییس اتحادیه نانوایان سنتی برای افزایش ۷۰ درصدی قیمت نان در تهران گفت: این اقدام اصلا منطقی به نظر نمی‌رسد و کاملا تبعیضی است، زیرا کلیه هزینه‌ها از قیمت آرد، دستمزد کارگران تا سایر مواد اولیه در کل کشور به یک اندازه است و باعث مشکلات بیشتر خواهد شد تنها تفاوتی که وجود دارد در بخش قیمت واحدهای ملکی نانوایان در تهران با شهرستان‌هاست که اختلاف قیمت زیادی دارند.
کرمی ادامه داد: در حال حاضر در بخش پخت و تولید نان در کشور رقابتی وجود ندارد و همچنان موضوع بهداشت نانوایی‌ها مطرح است؛ این در حالی است در تحقیقاتی که در دو کشور ترکیه و آلمان داشتیم، متوجه شدیم این دو کشور یارانه نان را هم به حساب خانوارها می‌ریزند و در ترکیه تنها به یک نوع نان یارانه دولتی تعلق می‌گیرد و بقیه تولیدات‌شان در بخش نان به قیمت آزاد است و همین موضوع باعث رقابتی شدن تولید این کالا و افزایش کیفیت آن شده است. او گفت: متاسفانه شاهد آن هستیم که برخی نانوایان به دلیل نارضایتی از نرخ‌ها اقدام به کاهش وزن خمیر می‌کنند یا نان‌های بی‌کیفیتی به دست مردم می‌دهند یا متوسل به گرانفروشی می‌شوند.
الزام بر ادامه سیاست‌های حمایتی از نان
وحید شقاقی‌شهری، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی اما معتقد است نان از جمله کالاهای ضروری است و قیمت آن به شدت بر خانوارهای قشر ضعیف جامعه تاثیرگذار است و بحثی کلیدی و مهم در نرخ‌گذاری‌ها محسوب می‌شود. شقاقی‌شهری در این باره گفت: ممکن است خانوارها در بخش‌های دیگر کالایی را جایگزین کالای دیگری کنند به عنوان مثال زمانی که گوشت قرمز گران می‌شود، گوشت مرغ را جایگزین آن کنند اما در بحث نان نمی‌توانند این اقدام را انجام دهند، زیرا جایگزینی ندارد و نان به عنوان یک کالای استراتژیک در سبد مصرفی خانوارها به شدت حساس است.
او با اشاره به بار تورمی ۱۰۰ درصدی در سه سال اخیر برای کالاهای خوراکی خاطرنشان کرد: در این مدت قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و درست است که قیمت بسیاری از کالاها در این مدت رشد داشته، اما قضیه نان متفاوت است و همواره دولت‌ها تلاش داشته‌اند تا حمایت‌های یارانه‌ای از این بخش صورت گیرد تا هم نانواها متضرر و هم سبد معیشتی مردم با مشکل مواجه نشود.
این اقتصاددان تصریح کرد: دولت در صورتی که هزینه‌های تولید را بررسی کند و افزایش قیمت‌ها را در نظر بگیرد خود این شکاف قیمتی را پر خواهد کرد تا قیمت نان تغییر نکند.
شقاقی‌شهری بهترین راه‌حل برای این موضوع را حمایت دولت از تولیدکننده‌ها عنوان کرد و گفت: نان شبیه سایر کالاها نیست که راهکارهای مختلفی داشته باشد؛ یارانه این بخش را نمی‌توان همانند شیر از تولیدکننده کم کرد و به مصرف‌کننده داد و برای این بخش باید سیاست‌ها به گونه‌ای اتخاذ شود تا حمایت‌ها از تولیدکننده صورت گیرد و مابه‌التفاوت افزایش قیمت تولیدات را دولت بپردازد.
این استاد دانشگاه خوارزمی در ادامه هر گونه سیاست تبعیضی در نرخ‌گذاری‌ها در سراسر کشور را مطرود دانست و گفت: این اقدام نمی‌تواند راهکار مناسبی باشد، زیرا در کلانشهرهایی مانند تهران درست است که درآمدها ممکن است بالاتر باشد، اما هزینه‌های زندگی در تهران و سایر شهرهای بزرگ بالاتر از شهرهای کوچک است.
شقاقی‌شهری افزود: اعمال هر گونه سیاست تبعیضی برای کالاهای اساسی خطرناک است و موجب افزایش نارضایتی‌ها می‌شود و تنها عاملی که می‌تواند در این شرایط موثر باشد، حمایت دولت از تولیدکنندگان نان برای عدم تغییر در قیمت‌هاست.
