رالی زیان‌دهی در زنجیره خودروسازی
طبق بررسی بازوی پژوهشی بانک مرکزی طی دو سال و نیم گذشته، شرکت‌های خودروساز و ساخت قطعات در بین صنایع بورسی کشور، بدترین وضعیت را از لحاظ سود آوری داشته‌اند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ در گزارشی که پژوهشکده پولی و بانکی در حوزه صنعت تهیه کرده از میان ۴۳۹ شرکت صنعتی، خودروسازان و واحدهای قطعه‌سازی در دو سال و نیم گذشته همراه با آغاز تحریم‌ها در صدر جدول زیان‌دهی در بازار سرمایه قرار داشته‌اند.
به‌طوری‌که از مجموع ۳۶ شرکت فعال در زنجیره خودروسازی کشور، در بازه سال ۱۳۹۸،سه ماهه ۱۳۹۹ و ۶ ماهه ۱۳۹۹ به ترتیب ۱۰،۱۵ و ۱۰ شرکت زیان ده بوده‌اند و در مجموع سود خالص کل شرکت‌های این صنعت در دوره‌های مذکور منفی بوده است. آنچه مشخص است همراه با ضرر و زیان شرکت‌های مادر همچون ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو زیر‌مجموعه‌های این واحد‌ها نیز با زیان تولید روبه‌رو بوده‌اند و سود حاصل از فعالیت این شرکت‌ها در صورت‌های مالی آنها دیده نمی‌شود. از سوی دیگر گزارش‌های مالی سه شرکت خودروساز بزرگ کشور به بورس گویای زیان تولید این شرکت‌ها به‌خصوص از ابتدای سال‌جاری است. به‌طوری‌که ایران‌خودرو در نیمه نخست سال‌جاری ۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان ضرر به واسطه تولید محصولات خودرویی ثبت کرده و سایپا نیز ۲ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان ضرر تولید داشته است. از سوی دیگر شرکت پارس‌خودرو نیز در این بازه زمانی اعلام کرده که به واسطه تولید محصولات خودرویی ضرر ۸۹۳ میلیارد تومانی داشته است. به این ترتیب صورت‌های مالی ۶ ماه نخست خودروسازان به بورس، مشخص کننده آن است که ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در مجموع طی نیم‌سال ابتدایی ۹۹ زیان ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی را به ثبت رسانده‌اند. با ثبت این رقم، اما مجموع زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور تا پایان شهریور امسال به مرز ۴۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. اما این ارقام تنها ضرر تولید سه خودروساز بزرگ کشور را به ثبت رسانده این در شرایطی است که شرکت‌های زیر مجموعه این خودروسازان به‌خصوص تجاری‌سازان متحمل ضرر بیشتری به واسطه فعالیت تولیدی خود شده‌اند. حال با توجه به اطلاعات منتشر شده توسط بازوی پژوهشی بانک مرکزی این سوال مطرح می‌شود که چگونه شرکت‌هایی که ذیل دومین صنعت بزرگ کشور قرار دارند و از آن به عنوان لکوموتیو و پیشران صنعت کشور نیز نام برده می‌شود در صدر شرکت‌های زیان ده در بازار سرمایه قرار دارند؟ جدای از شرکت‌های قطعه‌سازی که به نوعی تابع شرایط مالی خودروسازان هستند، بی‌تردید آنچه مانع سودآوری این شرکت‌ها می‌شود شیوه غلط قیمت‌گذاری محصولات تولیدی است.
دیکته قیمت به مدیران خودروساز و اجبار آنها برای عرضه محصولات تولیدی خود با قیمت‌های دستوری سبب شده تا خودروسازان نتوانند آن طور که باید و شاید سودده باشند. وضعیت وقتی بغرنج‌تر می‌شود که مدیران خودروساز اعلام می‌کنند بخشی از محصولات تولیدی خود را زیر قیمت تمام شده به بازار عرضه می‌کنند. عرضه خودرو زیر قیمت تمام شده به معنی آن است که نه‌تنها شرکت‌های خودروساز امکان سوددهی ندارند؛ بلکه بنا بر الزامات سیاست‌گذار خودرو هرچه بیشتر تولید می‌کنند بیشتر در معرض زیان‌دهی قرار می‌گیرند.
همان‌طور که عنوان شد ریشه اصلی ضرر خودروسازان در نرخ‌گذاری دستوری نهفته است، به این معنی که قیمت‌های تعیین شده برای محصولات‌شان کفاف هزینه‌های تولید را نمی‌دهد و منجر به زیان‌دهی می‌شود. این در شرایطی است که انتظار می‌رفت با توجه به صدور دو مجوز افزایش قیمت یکی در اردیبهشت و دیگری در مرداد زیان خودروسازان در نیمه نخست امسال کنترل شود، با این حال طبق ادعای سه خودروساز بزرگ کشور و با توجه به‌صورت‌های مالی ۶ ماه امسال آنها همچنان زیان‌ده بوده‌اند.سال‌هاست قیمت خودروهای داخلی توسط نهادهای بیرون از صنعت خودرو تعیین می‌شود و در این بین، شورای رقابت نقش پررنگ‌تری داشته است. این شورا که در بهمن ۹۱ با تصمیم رئیس دولت دهم مسوولیت قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را بر عهده گرفت، دو بار از پروسه تعیین قیمت کنار گذاشته شد، یک بار در شهریور ۹۷ و دیگری نیز همین چند هفته پیش. با این حال مرجع اصلی تعیین قیمت خودروهای داخلی برای حدودا ۸ سال، شورای رقابت بوده که همواره نیز هم از سوی خودروسازان و هم از جانب مشتریان مورد انتقاد قرار گرفته است. اختیار قیمت‌گذاری خودروهای داخلی اما گاهی به دست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار نیز افتاده که اگرچه آنها در مقایسه با شورای رقابت رفتار بهتری با خودروسازان داشته‌اند، با این حال نرخ‌گذاری دستوری را در سرلوحه فعالیتشان قرار دادند. اما در کنار قیمت‌گذاری دستوری چالش وابستگی زنجیره خودروسازی به حضور شرکای خارجی نیز می‌تواند به‌عنوان دلیل دیگری برای زیان‌دهی آنها مورد توجه قرار گیرد. شرکای بین‌المللی خودروسازان به واسطه برقراری تحریم‌ها عطای حضور در بازار ایران را به لقای آن بخشیده و همین اتفاق تاثیر منفی بر عملکرد شرکت‌های خودروساز گذاشته است.در واقع شرکت‌های خودروساز در مقابل تحریم و قطع همکاری شرکای خود بسیار آسیب پذیر هستند و این مساله به خوبی در دوره تحریم این صنعت خود را نشان داده است.خروج شرکای خارجی و مسدود شدن مسیرهای واردات قطعه و مواد اولیه یه واسطه تحریم‌ها سبب کاهش آمار تولید شرکت‌های خودروساز و باریک شدن مسیر تامین مالی آنها می‌شود.البته باید به این نکته نیز توجه کرد که زنجیره خودروسازی به واسطه اینکه امکان صادرات چندانی نیز ندارد و جزو صنایع صادرات محور محسوب نمی‌شود همین اتفاق نیز جاده درآمدی آنها را ناهموارتر می‌کند.
سود و زیان زنجیره خودروسازی
همان طور که اشاره شد در گزارشی که پژوهشکده پولی و بانکی در ارتباط با آمارهای صنعتی شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه منتشر کرده که شرکت‌های خودروساز وقطعه ساز حاضر در بازار سرمایه در صدر لیست شرکت‌های زیان‌ده قرار گرفته‌اند. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط بازوی پژوهشی بانک مرکزی در سال ۹۷ از مجموع ۳۴ شرکت خودروساز و قطعه ساز حاضر در بورس که اطلاعاتشان در دسترس بود در مجموع ۱۲ شرکت زیان‌ده بوده‌اند.آن طور که در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی آمده است درصد سود اسمی ثبت شده برای شرکت‌های بورسی حاضر در زنجیره خودروسازی در پایان سال ۹۷ به نسبت مدت مشابه در سال قبل منفی ۲/ ۸۹ درصد بوده است.
این رشد منفی را می‌توان در بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو از مرداد ۹۷ و همچنین خروج شرکای بین‌المللی خودروسازان دانست.
این به آن معناست که ۳۶ درصد شرکت‌هایی که در زنجیره خودروسازی قرار دارند در ۱۲ ماه منتهی به سال ۹۷ نتوانسته‌اند در صورت‌های مالی خود سودی را درج کنند.
همچنین اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد که در ۱۲ ماه سال گذشته نیز از میان ۳۶ شرکت حاضر در زنجیره خودروسازی که سهامشان در بازار سرمایه داد و ستد می‌شد ۱۰ شرکت زیان را در صورت‌های مالی خود ثبت کرده‌اند.
درست است که به‌رغم رشد عددی شرکت‌های فعال در بازار سرمایه تعداد شرکت‌های زیان‌ده در سال گذشته کاهش یافته است با این حال همچنان ۲۸ درصد شرکت‌های بورسی که در زنجیره خودروسازی حضور دارند زیان‌ده بوده‌اند. بررسی وضعیت سود اسمی این شرکت‌ها در پایان سال گذشته نشان می‌دهد که سود اسمی آنها نسبت به مدت مشابه در سال پیش از آن ۴/ ۵۴ درصد بوده است. این میزان سوددهی را می‌توان در اجرای نصف و نیمه آزادسازی قیمت خودرو بر اساس فرمول ۵ درصد زیر قیمت حاشیه بازار که در دوره وزارت رحمانی اجرایی شد ولی تداوم نیافت، جست‌وجو کرد. این شیوه قیمت‌گذاری از بهمن‌ماه سال ۹۷ در دستور کار قرار گرفت و اثر خود را در سال ۹۸ نمایان کرد، همچنین در پایان سال ۹۷ مصوب شد که تسهیلاتی به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان به زنجیره خودروسازی تزریق شود اما از این مبلغ تنها ۴ هزار میلیارد تومان در اختیار فعالان زنجیره خودروسازی قرار گرفت. این دو عامل سبب شد شرکت‌های خودروساز به نوعی از رشد منفی سال ۹۷ فاصله بگیرند.آمار زیان‌ده بودن این شرکت‌ها در سه ماه ابتدای سال‌جاری به نسبت سال گذشته رشد بیشتری داشته است.آمارهای ارائه شده در گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی نشان می‌دهد که در سه ماه ابتدای سال ۹۹ از مجموع ۳۶ شرکت بورسی حاضر در زنجیره خودروسازی تعداد ۱۵ شرکت نتوانسته‌اند در صورت‌های مالی سه ماهه خود که در سایت کدال سازمان بورس منتشر می‌کنند سودی را درج کنند.
بنابراین در سه ماه ابتدای سال جاری ۴۲ درصد شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه که در زنجیره خودروسازی حضور دارند زیان‌ده بوده‌اند.
در سه ماه ابتدایی سال جاری اما شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز حاضر در بورس بار دیگر رشد منفی سود اسمی را به نسبت همین بازه زمانی در سال پیش از آن به نام خود ثبت کردند. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط بازوی پژوهشی بانک مرکزی میزان رشد منفی این شرکت‌ها برابر با ۶/ ۲۹ درصد بوده است. این میزان رشد منفی بی‌ارتباط با شیوع ویروس کرونا، تعطیلی واحدهای تولیدی و عرضه محدود به بازار و همچنین نوسانی شدن نرخ ارز نیست.این میزان بیشترین میزان زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز در ۱۵ ماه گذشته بوده است.
اما آمارها نشان می‌دهد در پایان ۶ ماه ابتدایی سال جاری وضعیت زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز بهبودی نسبی را تجربه کرده و از مجموع ۳۶ شرکت حاضر در بازار سرمایه که زیر مجموعه زنجیره خودروسازی فعالیت می‌کنند، تعداد ۱۰ شرکت زیان‌ده هستند، بنابراین بار دیگر شاهد هستیم که با کاهش ۱۴ درصدی شرکت‌های زیان‌ده خودروساز و قطعه ساز بورسی نسبت به سه ماه ابتدایی سال جاری در مجموع ۲۸ درصد شرکت‌های بورسی که در زنجیره خودروسازی حضور دارند زیان را در صورت‌های مالی خود ثبت کرده‌اند و ۷۲ درصد شرکت‌های حاضر در این زنجیره توانسته‌اند تا پایان شهریور ماه امسال سود ده باشند.اما در پایان ۶ ماه‌سال جاری به‌رغم کاهش تعداد شرکت‌های زیان‌ده نسبت به سه ماه اول سال همچنان سود اسمی درج شده در صورت‌های مالی ۳۶ شرکت بورسی حاضر در زنجیره خودروسازی نسبت به مدت مشابه در ۶ ماه سال ۹۸ منفی ۷/ ۳ است. این در شرایطی است که شاهد آغاز قیمت‌گذاری فصلی به جای قیمت‌گذاری سالانه از سوی شورای رقابت و همچنین اجرای طرح‌های فروش فوق‌العاده بوده‌ایم.
راهکار برون رفت از زیان‌دهی
زیان‌دهی شرکت‌های بورسی فعال در زنجیره خودروسازی ریشه در چالش‌هایی دارد که این زنجیره با آن روبه‌رو است. فربد زاوه، کارشناس خودرو می‌گوید در شرایط حاضر مسیرهای چندانی پیش روی سیاست‌گذار کلان قرار ندارد تا بتواند شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز بورسی را از وضعیت زیان‌دهی خارج و آنها را سودده کند.
این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد دلیل اصلی زیان‌دهی آنها را باید در دو مسیر تامین مواد مورد نیاز برای تولید و همچنین فروش محصولات تولیدی بررسی کرد.به عقیده زاوه، شرکت‌های خودروساز در شرایطی که نمی‌توانند مواد اولیه و قطعات خود را با قیمت‌های مناسبی تهیه کنند در بخش فروش محصولات نیز تحت فشار قرار دارند و نمی‌توانند محصولات تولیدی را با قیمت‌هایی که علاوه بر بهای تمام‌شده، سودی را نیز نصیب آنها کند، به فروش برسانند. او ادامه می‌دهد این اتفاق باعث می‌شود محصولات تولیدی زیر قیمت تمام‌شده به فروش برسد و این مساله ریشه اصلی زیان‌دهی آنها است.این کارشناس خودرو می‌گوید در کنار این مساله شاهد هستیم که شرکت‌های حاضر در زنجیره خودروسازی در بحث مدیریت داخلی خود نیز از آزادی عمل چندانی برخوردار نیستند. زواه می‌گوید به عنوان نمونه دست مدیران ارشد این شرکت‌ها برای تعدیل نیروی کار خود بسته است و آنها اجازه ندارند با توجه به شرایط تولیدی نیروی کار خود را کاهش دهند. او معتقد است این مساله به معنی آن است که از ناحیه مازاد پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار نیز وضعیت سوددهی این شرکت‌ها تحت تاثیر قرار دارد. به نظر این کارشناس خودرو در شرایطی که هزینه‌های تولید روند افزایشی دارد، شاهد هستیم که درآمد خودروسازان به دلایل ذکرشده به میزان هزینه‌های پرداختی رشد نمی‌کند و همین اتفاق نمودار سوددهی این شرکت‌ها را نزولی می‌کند.زاوه تاکید می‌کند چنانچه سیاست‌گذار کلان بخواهد وضعیت زیان‌دهی شرکت‌های بورسی حاضر در زنجیره خودروسازی را سودده کند در گام اول باید این واقعیت را بپذیرد که این شرکت‌ها ورشکسته هستند و با توجه به این واقعیت نسبت به ریل‌گذاری مسیر خروج آنها از زیان‌دهی اقدام کند.
