پیگیری حقوق عامه رویکرد مهم سند تحول قوه قضاییه است
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس قوه قضاییه به اهمیت سند تحول این قوه در شفاف سازی امور اشاره کرد و گفت: پیگیری حقوق عامه مردم در بخش‌های مختلف جامعه از مهم‌ترین رویکرد این سند است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، «سید محمد صاحبکار» یکشنبه شب در برنامه گفت وگوی ویژه خبری افزود: تقویت نگرش های پاسخگویی شفاف و هوشمند برای رعایت حقوق عامه مردم از دیگر رویکردهای سند تحول قوه قضاییه است.
وی با بیان اینکه این سند پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن عدالت اجتماعی است، توضیح داد : با اجرای این سند و با وجود قوه قضاییه هوشمند افرادی که در کارهای خلاف هستند، به راحتی نمی توانند در جامعه از مزیت های قانونی و حقوق اجتماعی استفاده کنند.
معاون برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس قوه قضاییه ادامه داد: عده ای از افراد در جامعه ما معسر هستند، اما در مواردی دیده شده عده ای با طرح دروغ خود را معسر نشان می دهند، سند تحول قوه قضاییه و بانک های اطلاعاتی هوشمند آن، باید وضعیت واقعی افراد را نشان دهد.
به عقیده صاحبکار، مهم ترین دستاورد این سند این است که با مسایل فسادزا در نقطه آغازین مقابله شود و تحقق این مهم نیازمند اتصال سامانه های اطلاعاتی تمام دستگاههای اجرایی به یکدیگر است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضاییه تاکید کرد: معتقدیم که این سند برای حل آسیب های اجتماعی بسیار موثر خواهد بود تا با شفاف سازی امور از تحقق بسیاری از خلاف های در جامعه در سر منشا آن جلوگیری شود.
وی یادآورشد که قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان نظام، نقشی اساسی در تحقق اهداف عالیه جمهوری اسلامی ایران دارد و عمل در بستری منسجم و یکپارچه و همچنین نقش آفرینی متعامل با سایر ارکان های نظام، ضامن موفقیت این سند خواهد بود.
صاحبکار ادامه داد که استفاده از تمامی ظرفیت های نظام برای تحول در قوه قضائیه و فعال‌سازی ظرفیت های قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالش های کشور در این سند مورد اهتمام ویژه قرار گرفته است.
سند تحول قوه قضاییه روز ششم دی ماه سال جاری از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ شد که بر اساس اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی، قوه قضائیه به‌عنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» معرفی شده است.
در این سند سعی شده است که با نگاه به تمام ظرفیت های نظام اعم از ظرفیتهای حاکمیتی و مردمی، راهکارهایی اتخاذ گردد که علاوه بر تحقق مأموریت‌ها، پشتیبانی کننده حقوق فردی و اجتماعی و مقوّم و مؤثر بر گسترش حداکثری عدالت در جامعه باشد.
البته وظایف بخش های مختلف دستگاه قضایی محدود به تکالیف این سند نیست، بلکه در این سند صرفاً راهکارها و اقدامات تحولی آن بر اساس اصل اولویت بندی و محدودیت منابع، ارائه شده است.
بر اساس مفاد قانون اساسی، منویات امامین انقلاب و انتظارات مردم، پیامد نهایی تحول در قوه قضائیه دست یابی به «عدالت» و «رضایت مندی مردم» است تا با اجرای سند تحول قوه قضاییه این دو پیامد محقق شود.
