تصویب FATF چه تاثیری بر قیمت دلار دارد؟
مدیرعامل اسبق صندوق ضمانت توسعه صادرات با اشاره به اینکه در حال حاضر برای انتقال پول ایران برای هر تراکنش بین ۸ تا ۱۴ درصد از مبلغ حواله را با عنوان کارمزد پرداخت می‌کند، اضافه کرد: اگر کار ایران برای پیوستن به FATF نهایی شود، ما دیگر این کارمزد هنگفت را به واسطه‌های و دلالان نخواهیم پرداخت.
محمدصدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره گفت: موافقت رهبری با بررسی مجدد لایحه یا موضوعی در مجمع تشخیص مصلحت نظام پدیده‌ای جدید به شمار می‌رود و هرگز چنین مساله‌ای سابقه نداشته است. از این‌رو به نظر می‌رسد که باید سازوکار جدیدی برای بررسی آن تعریف شود.
سیدکمال سیدعلی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با اشاره به اینکه امکان پیش داوری در مورد تصمیم مجمع در قبال FATF وجود ندارد، اظهار داشت: اما قدر مسلم اگر بالاخره مجمع تشخیص مصلحت نظام به این جمع بندی برسد که لوایح مربوط به پیوستن به FATF را به تصویب برساند، به محض اعلام این خبر نرخ دلار با کاهش روبرو خواهد شد و از همه مهم‌تر یکی از ریسک‌های بزرگ اقتصادی که در کشور وجود دارد، از بین خواهد رفت و این مسئله از اهمیت بسزایی برخوردار است.
وی افزود: ارز طی ماه‌های مختلف روند‌های متفاوتی را تجربه کرده است، در قدم اول طی ماه‌های ابتدایی سال دلار از ۱۵ هزار تومان حرکت کرد و به محدوده بالای ۲۰ هزار تومان در تابستان رسید، بعد از آن طی دو ماه از شهریور تا آبان دلار از ۲۲ هزار تومان رسید به ۳۲ هزار تومان، اما در این بین برگزاری انتخابات آمریکا و به پیروزی رسیدن بایدن شرایط را تغییر داد، به طوری که بسیاری از تحلیل‌ها حاکی از آن بود که نامزد پیروز دموکرات‌ها به برجام بر خواهد گشت، که همین مسئله باعث ایجاد خوشبینی‌های بسیاری شد.
سیدعلی گفت: بر اساس همین خوشبینی‌ها بود که انتظارات تورمی تعدیل شد و به دنبال آن ترمز افزایش قیمت ارز کشیده شد و در روزی که خبر پیروزی اولیه بایدن مخابره شد، ارز تا سطح ۲۲ هزار تومان نیز افت کرد، اما دوباره به سمت بالا میل پیدا کرد و حتی رقم ۲۸ هزار تومان را نیز لمس کرد، اما امروز و بعد از اعلام خبر پیروزی قطعی بایدن و همچین موافقت مقام معظم رهبری با تمدید زمان بررسی FATF در مجمع، دلار کاهش جزیی را به ثبت رساند.
این کارشناس مسائل ارزی بیان داشت: اگر در نهایت ایران به FATF ملحق شود، این مسئله از جهات بسیاری از اهمیت بسزایی برخوردار است، زیرا که این امکان فراهم می‌شود، ما بتوانیم از ۵۰ شعبه ارزی که در کشور‌های دیگر داریم استفاده کنیم برای تجارت و نقل و انتقالات مالی، بانک‌های ایرانی حدود ۲۰ شعبه در کشور‌های حوزه خلیج فارس و تعدادی دیگر را در اروپا دارند که الان عملا تمامی آن‌ها بیکار هستند، به دلیل تحریم ها، در حالی که به کارمندان آن‌ها حقوق پرداخت می‌شود، اما کاری برای انجام دادن ندارند.
مدیرعامل اسبق صندوق ضمانت توسعه صادرات با اشاره به اینکه در حال حاضر برای انتقال پول ایران برای هر تراکنش بین ۸ تا ۱۴ درصد از مبلغ حواله را با عنوان کارمزد پرداخت می‌کند، اضافه کرد: این مبلغ بسیار گزاف است و حتی در برخی از موارد در سایر کشور‌ها نیز بازهم با افزایش روبرو است، اگر کار ایران برای پیوستن به FATF نهایی شود، ما دیگر این کارمزد هنگفت را به واسطه‌ها و دلالان نخواهیم پرداخت در حال حاضر عمده مشکل ما برای نقل و انتقال همین کارمزد و پیدا کردن واسطه است که همه را گرفتار کرده است، تازه اگر این کار‌ها نیز انجام شود، بسیاری از شرکت‌ها وافراد که با ایران معامله می‌کنند، با این حربه که در حال دور زدن تحریم‌های آمریکا هستند، طلب پول بیشتری برای کالای خود می‌شوند و یا اینکه اگر بخواهند از طرف ایرانی کالایی بخرند، تخفبف بیشتری می‌گیرند، این موضوع در مورد کالا‌های وارداتی بسیار اثر گذار است و باعث می‌شود، کالا گرانتر وارد کشور شود.
تاثیرات پیوستن به FATF
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی ادامه داد: طبعا پیوستن به FATF باعث خواهد شد، اولا هزینه انجام تجارت پایین آید که این موضوع هزینه تمام شده ورود دلار به کشور را کاهش می‌دهد، دوما کالا‌ها ارزان‌تر به کشور می‌آیند و دیگر تورم وحشتناکی نیز ایجاد نمی‌شود، از سوی دیگر ورودی ارز به صورت اسکناس به کشور کشور تسهیل می‌شود، که تمامی این موارد به کاهش نرخ ارز در داخل نیز منجر خواهد شد.
سیدعلی با اشاره به اینکه کشور سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار نقل وانتقال ارزی با کشور‌های دیگر دارد، یادآور شد: در حال حاضر با توجه به این مبلغ سالانه یک میلیارد دلار کارمزد نقل و انتقال مالی به دلالان و واسطه‌ها پرداخت می‌شود که این پول در صورت پیوستن به FATF به داخل برمی گردد، که خیلی خوب است، این سال‌ها ۱۰ تا ۲۵ درصد هزینه‌های نقل و انتقال مالی کشور افزایش پیدا کرده که این موضوع هم در افزایش قیمت‌ها تاثیر دارد و هم نرخ ارز را دچار چالش و تلاطم می‌کند.
وی گفت: اما اگر FATF نهایی شود و پشت بند آن نیز تحریم‌ها برداشته شود، واردکنندگان می‌توانند از همین داخل با گشایش اعتبار اسنادی دیگر برای خرید جنس پیش پرداخت نپردازند و همزمان با ورود کالا به کشور این کار را انجام دهند که این موضوع نیاز به تضامین بانک‌ها و همچنین اقدامات بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دارد، همچنین می‌تواند دوباره از فاینانس‌ها نیز استفاده کرد، در سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ ایران سالیانه بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار فایناس داشت که الان نیز اگر شرایط مهیا شود، می‌توان آن‌ها را تکرار کرد.
