فروش سهام دولت برای تامین منابع طرح تامین کالا‌های اساسی
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه درباره رفع ایراد‌های طرح تامین کالا‌های اساسی جلساتی را با اعضای شورای نگهبان برگزار کرده ایم، افزود: با اصلاحات جدید، این طرح در جلسه علنی سه شنبه به رای گذاشته می‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، سید احسان خاندوزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه سیما افزود: روند همکاری مجلس و دولت خوب و سازنده است و از نظر کارشناسی دولت در مصوبات استفاده می‌کنیم.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: براساس نظر کارشناسان، منابع مورد نیاز این طرح که 30 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است در چارچوب قانون تامین می‌شود.
وی با بیان اینکه ایراد شورای نگهبان از این مصوبه، مشخص نبودن منابع مالی آن است افزود: دولت اکنون 11 درصد معادل 10 هزار میلیارد تومان سهام بانک ملت 11 هزار میلیارد تومان سهام پالایشگاه تهران 26 هزار میلیارد تومان سهام مس ایران 45 هزار میلیارد تومان سهام فولاد مبارکه و 14 هزار میلیارد تومان سهام مخابرات را دراختیاردارد که منابع مورد نیاز طرح تامین کالا‌های اساسی جزیی از این ارقام است و اگر تدبیر و اراده‌ای باشد این منابع به طور قطع قابل وصول است.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بنا نیست طرح‌هایی مثل تامین کالا‌های اساسی با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت برود و فرآیند آن طولانی شود لذا خوشبین هستم بزودی این مصوبه با تائید شورای نگهبان اجرایی شود.
سید احسان خاندوزی افزود: در مصوبه روز 2 شنبه کمیسیون برنامه و بودجه برای تامین کالا‌های اساسی تلاش شد مصوبه صحن علنی بدون ایراد یا کمترین ایراد به شورای نگهبان ارسال شود.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اصل نیاز به این مصوبات به وسیله برخی سیاستگذاران در دولت انکار و از کمک مجلس به مردم به اعانه تعبیر می‌شود در حالی که همه شاخص‌های مربوط به فقر، نابرابری درآمدی، مراجعه به نهاد‌های حمایتی و ناهنجاری‌های اجتماعی به ما می‌گوید جامعه فشار سختی را تحمل می‌کند.
وی افزود: بسیار دور از منش سیاستمداران جمهوری اسلامی است که در شرایط کنونی به جای اینکه برای رفاه و حمایت از افرادی که زیر خط فقر هستند تلاش کنند و شرمنده باشند که چرا در شش - هفت سال گذشته این کار را نکردند در مقابل اقدام مجلس موضع گیری می‌کنند.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی بنا ندارد در دام مصوبات شتاب زده غیر کارشناسی یا پوپولیستی بیفتد و تا حد ممکن تلاش کرده است منابع این طرح، واقعی و کارشناسی باشد و تورم ایجاد نکند.
وی درباره مصوبه مالیات بر خانه‌های خالی نیز افزود: در کمیسیون اقتصادی مجلس، اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را انجام دادیم و این طرح برای صحنی علنی مجلس ارسال شده است و در روز 4 شنبه یا هفته آینده در صحن علنی مطرح می‌شود.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: درباره تعریف خانه‌های خالی، نمایندگان مجلس از سطر نخست قانون مالیات بر خانه‌های خالی که 5 سال پیش به تایید شورای نگهبان رسیده است و اجرا می‌شود استفاده کرده اند.
آقای خاندوزی افزود: اگر وحدت رویه بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشد مشکلات سریع‌تر رفع حل می‌شود.
وی گفت: در قانون مالیات بر ارزش افزوده که 12 سال است در کشور، آزمایشی اجرا می‌شود شورای نگهبان اختیارات شورا‌های شهر و روستا را برای تعین عوارض یا اختصاص آن تایید کرده است، اما امروز که این قانون برای دائمی شدن در حال تصویب است شورای نگهبان به این موضوع ایراد گرفته است.
نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وحدت رویه می‌تواند دستور کار‌های تعاملی بین مجلس و شورای نگهبان باشد.
خاندوزی افزود: ایراد شرعی شورای نگهبان به مصوبه مالیات بر خانه‌های خالی این است که مالیات باید در دوره ضرورت گرفته شود در حالی که نظر اقتصاددانان چیز دیگری است و در قانون مالیات بر ارزش افزوده، شورای نگهبان اخذ مالیات را از فقرا خلاف شرع می‌داند در حالی که اقتصاددانان اخذ مالیات را برای همه یکسان می‌دانند.
وی گفت: برای این مشکل باید چاره اندیشی شود.
هادی طحان نظیف عضوحقوقدان شورای نگهبان نیز درباره بازگرداندن طرح تامین کالا‌های اساسی از شورای نگهبان به ملجس شورای اسلامی گفت: شورای نگهبان با توجه به شرایط معیشتی جامعه از این طرح‌ها استقبال می‌کند، اما شورای نگهبان براساس قوانین و اصل 75 طرحی که بار مالی داشته باشد، اما منابع تامین آن مشخص نباشد نمی‌تواند تایید کند.
وی افزود: پایه اصلی این مصوبات تامین مالی است که دولت باید از آن حمایت کند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: قاعده بر این است که در بودجه براساس درآمد‌ها هزینه‌ها را پیش بینی کنیم و اگر در بین سال مصوبه‌ای بدون آنکه منابع آن دیده شود تصویب شود انضباط مالی کشور به هم می‌ریزد.
وی افزود: راهکار این است که نمایندگان مجلس منابع را در طرح‌های پیشنهادی ببینند و نظر موافق دولت را حذف کنند.
عضوحقوقدان شورای نگهبان گفت: مجلس شورای اسلامی در مصوبه تامین کالا‌های اساسی منابع مالی را در نظر گرفته بود، اما این منابع برای اجرای مصوبه کفایت نمی‌کرد و دولت نیز مخالف این مصوبه بود.
وی با بیان اینکه ایراد اصل 75 جزو پر تکرارترین ایراد‌های شورای نگهبان است افزود: به نظر می‌رسد منابع مصوبه تامین کالا‌های اساسی سیال است و محل تامین آن مشخص نیست.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: اینکه وسط سال به دولت بگوییم از اموالی که در اختیار دارد برای اجرای این طرح اختصاص دهد ممکن است دولت نپذیرد یا اینکه آن را واگذار کرده باشد.
وی درباره رد طرح مالیات بر خانه‌های خالی افزود: همه علاقمندیم در این شرایط اقتصادی مشکلات مردم رفع شود، اما شورای نگهبان صلاحیت دارد مصوبات را براساس قانون اساسی و شرع مقدس بررسی کند تا مشکلی جدید برای مردم ایجاد نشود.
آقای طحان نظیف گفت: این مصوبه در پی افزایش عرضه مسکن بود، اما شورای نگهبان 20 ایراد قابل رفع از آن گرفت که همه آن‌ها به جزء سه چهار مورد رفع شده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: تعریف خانه‌های خالی، مهلت 4 ماه برای فروش و اجاره دادن خانه ها، خانه‌هایی که رایگان در اختیار دیگران است و تعیین تکلیف خانه‌هایی که یکسال پس از انقضای پروانه ساخت تکمیل نشده اند ابهامات شورای نگهبان به مصوبه مالیات بر خانه‌های خالی است.
وی گفت: مهمترین ایرادات باقی مانده این مصوبه اجاره نرفتن خانه به هر علت از جمله اختلاف یا حکم قضایی است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: باید دقت کنیم در تایید مصوبات به قصد کمک به عده‌ای، به عده‌ای دیگری اجحاف نشود.
وی گفت: در برخی موارد ضمانت اجرایی بسیار سنگینی برای تایید مصوبه‌ها وجود دارد و در برخی موارد شورای نگهبان با دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی همراهی کرده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: شورای نگهبان یک بار مشکل را رفع کرده است، اما به شرط آنکه این مشکل برای مصوبه بلندمدت رفع شود، اما همراهی و کمک شواری نگهبان تبدیل به رویه شده است.
وی گفت: اگر شورای نگهبان همراهی نکند به شورای نگهبان غیر همراه که شرایط کشور را درک نمی‌کند متهم می‌شود و اگر همراهی کند مسئله ادامه می‌یابد و دولت و مجلس باید قدر این همراهی را بدانند و همه پایبند به قانون باشیم.
عضوحقوقدان شورای نگهبان گفت: به عنوان نمونه چند شرکت زیر مجموعه وزارت نفت که نام آن‌ها در بودجه می‌آمد اساسنامه نداشتند و شورای نگهبان مشکل بودجه آن‌ها را یکبار به عنوان شرکت دولتی تابع وزارت نفت رفع کرد.
طحان نظیف افزود: نداشتن اساسنامه از طرف شورای نگهبان پذیرفتنی نبود، اما این روند 15 سال برای این شرکت‌ها ادامه یافت و در چند سال اخیر این شرکت‌ها دارای اساسنامه شدند.
وی ادامه داد: برای نوشتن این اساسنامه‌ها شورای نگهبان پافشاری زیادی کرد و زمان زیادی برد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان اضافه کرد: برای گرفتن مالیات از کسی که به نان شبش محتاج است باید چاره اندیشی شود.
وی گفت: وارد بحث‌های کارشناسی مجلس شورای اسلامی درباره تصویب طرح‌ها نمی‌شویم و صلاحیت ما فقط تشخیص همخوانی مصوبه با شرع و قانون است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: درباره مصوبه مربوط به قیر ایراداتی داشتیم آن رفع شد و مصوبه به تایید شورای نگهبان رسید.
