ردپای پولشویی در فروش خارج از بورس محصولات فولادی/ فاکتورهای صوری ابزاری برای فرار مالیاتی
قیمت‌گذاری محصولات فولادی یکی از چالش‌هایی است که اخیرا از سوی فعالان بازار و به تبع آن مسئولان وزارت صمت مورد توجه قرار گرفت. در شرایطی که بحث بر سر بالا رفتن یکباره قیمت محصولات فولادی داغ شده بود، مسئولان به دنبال پیدا کردن راهکارهایی برای کاهش قیمت این محصولات در بازار بودند. این در حالی است که واسطه‌ها و معامله‌گران که رانت‌های کلانی در این میان دریافت می‌کنند، علاوه بر سود قابل توجهی که به دست می‌آورند درپی کشف راه‌های مختلف برای فرار مالیاتی و پولشویی هستند.
اقتصادآنلاین - اکرم شعبانی؛ این روزها در بازار فولاد بیش از هر چیز صحبت از بالا بودن قیمت محصولات فولادی است اما نکته مهم آنکه برای سنجش گرانی یا ارزانی یک کالا اصولا باید آن را با معیار مشخصی مورد ارزیابی قرار داد؛ نیاز است مشخص شود زمانی که بحث از بالا بودن قیمت محصولات فولادی مطرح می‌شود، صحبت از مقایسه با قیمت تمام شده محصول است و یا در مقام مقایسه با قیمت‌های جهانی به بالا بودن قیمت‌ها اعتراض می‌شود؟
بر این اساس به عقیده فعالان بازار فولاد اگر گرانی را بر مبنای قیمت تمام شده این محصولات در داخل ایران بسنجیم، بدون تردید قیمت محصولات فولادی بالاست که باعث می‌شود حاشیه سود قابل توجهی در اختیار ولادسازان قرار گیرد، این حاشیه سود با توجه به قیمت بسیار پایین انرژی در ایران (در مقایسه با معیارهای جهانی)، قیمت پایین‌تر سنگ آهن مورد استفاده، نیروی کار، آب و ... تبدیل به رقمی قابل توجه می‌شود؛ که بر همین اساس به عقیده تحلیل‌گران قیمت‌های داخلی نباید از قیمت‌های جهانی پیشی بگیرد.
از همین روست که بسیاری صادرات فولاد ایران را مساوی با صادرات انرژی می‌دانند؛ با توجه به آنکه قیمت انرژی در ایران نسبت به دیگر کشورهای جهان پایین‌تر است، یارانه انرژی در اختیار شرکت‌های فولادی قرار می‌گیرد. در عین حال سنگ آهن و سایر مواد اولیه این صنعت نیز در داخل تامین می‌شود، عده‌ای بر این باورند که با صادرات محصولات فولادی، ایران صادرات انرژی انجام می‌دهد.
همچنین این نکته قابل توجه است که بخش عمده تجهیزات این صنعت هم تولید داخل است، تنها بخش محدودی از نهاده‌ها از جمله الکترود گرافیتی از طریق واردات تامین می‌شود که البته با تحریم این ماده مورد نیاز صنایع فولادی، پروژه تولید داخلی الکترود گرافیتی نیز آغاز شده است.
در این زمینه بخوانید
با فرض اینکه قیمت جهانی در بازار فولاد معیار است، قیمت محصولات فولادی را بر این اساس مورد مقایسه قرار می‌دهیم. اعتراضی که در داخل نسبت به قیمت محصولات فولادی صورت گرفت، تنها بر بخش به خصوصی از محصولات فولادی فشار وارد کرد، در واقع هدف آن بود که کارخانه‌های فولاد سازی (تولید شمش) در نهایت قیمت محصول تولیدی خود را کاهش دهند اما نکته آنجاست که بیشترین اختلاف قیمت‌ها میان بازار آزاد و قیمت‌های جهانی در بازار ورق وجود دارد. در واقع قیمت مقاطع طویل در حالی مورد توجه قرار گرفت که بر اساس آمارهای موجود قیمت این محصولات اختلاف چندانی با قیمت جهانی ندارد.
اما در این میان قیمت ورق در بازار اختلاف‌های قابل توجه با قیمت جهانی دارد. این در حالی است که فعالان بازار تاکید دارند قیمت ورق در شرایطی در بورس کالا بر مبنای قیمت جهانی محاسبه شده که در بازار آزاد، قیمت‌ها اختلاف سرسام آور دارد. دلیل حرکت افسارگسیخته قیمت ورق در بازار آزاد را شاید بتوان مرتبط با این مساله دانست که در واقع مقاطع طویل از جمله میلگرد، تیرآهن و … مصرف عام‌تری دارند و مصرف کننده نهایی آنها را به صورت مستقیم خریداری می‌کند، در حالی که مقاطع تخت به صورت غیرمستقیم و در شکل محصول (لوازم خانگی و تاسیسات) به دست مصرف کننده نهایی می‌رسند و فضا برای ایجاد رانت در فروش این محصول فراهم آمده است.
بنا به اذعان فعالان بازار، اگرچه به نسبت قیمت تمام شده، همه محصولات فولادی با قیمتی بالاتر از آنچه که باید به دست مصرف کننده می‌رسد، اما در مقایسه با قیمت جهانی، قیمت ورق بسیار بالاتر است.
کافیست نگاهی به اختلاف قیمت بازار ایران و قیمت‌های جهانی بیندازیم؛ ورق سرد در ایران دو برابر قیمت جهانی، ورق گالوانیزه ۷۰ درصد بیش از قیمت جهانی، ورق hb ۴۰ الی ۴۵ درصد بیش از قیمت جهانی و ورق hc که مصرف کننده نهایی دسترسی بیشتری به آن دارد ۱۰ تا ۱۲ درصد بیش از قیمت جهانی است.
رانت در مقاطع تخت چگونه توزیع می‌شود؟
بدون تردید در فاصله میان عرضه‌های بورس کالایی تا بازار آزاد رانت بزرگی در بازار محصولات فولادی جابجا می‌شود؛ اگرچه بارها راه‌های زیادی برای قطع این رانت و حذف دلالان عنوان شده اما یکی از اقدامات اصلی قابل توصیه، عرضه همه محصولات از ابتدا تا انتهای زنجیره در بورس کالاست. موضوعی که بارها مطرح شده اما همچنان به نتیجه مشخصی نرسیده است. در راستای اجرای همین سیاست بود که از مرداد ماه قرار بر عرضه اسلب در بورس کالا شد و بنا بر آن شد تا دریافت کنندگان اسلب از بورس کالا، تمام ورق تولید شده خود را در بورس عرضه کنند تا کمی از التهابات موجود در بازار ورق کاسته شود؛ اما بنا بر گزارش ارائه شده از سوی بورس کالا همچنان هیچ ورقی از سوی شرکت‌های دریافت کننده اسلب، به بورس کالا عرضه نشده است.
صدور فاکتورهای صوری
کمبود ورق در بازار موجب شده تا محصولات در صنایع پایین دستی هم با افزایش قیمت قابل توجهی در بازار عرضه شوند؛ همین امر موجب شده تا واسطه‌ها با ابتکار عمل راه‌های متفاوتی را به منظور فرار مالیاتی و پوشاندن اختلاف قیمت‌ها در فاکتورهای رسمی، بعضا با صدور فاکتورهای صوری و حتی در مواردی عدم صدور فاکتور رسمی در پیش بگیرند.
بسیاری از خریداران ورق فولادی پیشتر از صدور فاکتورهای صوری از سوی فروشندگان در بازار آزاد خبر داده بودند؛ به این شکل که تولیدکننده ورق را از واسطه به قیمت بازار آزاد خریداری کرده اما در فاکتور رسمی آنچه که به ثبت می‌رسد 12درصد بالاتر از قیمتی معاملاتی است که در بورس کالا کشف شده، در واقع از این طریق سود معاملات در فاکتورهای فروشنده شماره یک پنهان شده و وی از پرداخت مالیات معاف و بار مالیاتی به سمت خریدار بعدی هدایت می‌شود. به گفته یکی از فعالان بازار از جمله دیگر راه‌هایی که برای فرار مالیاتی در پیش گرفته می‌شود، صدور فاکتور رسمی با قیمت معاملاتی است که حجم معامله دو برابر به ثبت رسیده است. در واقع چنین روش‌هایی از جمله راه‌های آشکار پولشویی است که تاثیر کاملا منفی در بازار فولاد بر جای گذاشته است.
شاید از جمله راهکارهای مقابله با چنین روش‌هایی را بتوان رصد حساب‌های بانکی و دریافت مالیات از صاحبان معاملات عنوان کرد، در شرایطی که معامله‌گر تلاش دارد تا به هر طریق از پرداخت مالیات خودداری کرده و آن را به نفر بعدی زنجیره واگذار کند، نهاد ناظر با در پیش گرفتن روش‌های مختلف رصد حساب‌های بانکی می‌تواند از چنین اختلالاتی جلوگیری کند؛ بدون تردید در بازار فولاد، صدور فاکتورهای غیررسمی بستری برای پولشویی‌های کلان محسوب می‌شود.
