بیم و امید در اقتصاد آمریکا
لیست حقوق‌بگیران بخش خصوصی در ایالات‌متحده کمتر از آنچه برای ماه اکتبر پیش‌بینی شده بود، افزایش یافت تا نشانه‌های اولیه‌ای از علائم کاهش شتاب در رشد اقتصادی ظهور یابند درحالی‌که محرک‌های مالی دولت کاهش یافته‌اند و موارد جدید ابتلا به‌ویروس کرونا نیز در سراسر این کشور رو به افزایش است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ بهبود اقتصادی از ویروس کرونا که روند آن آغازشده است امکان دارد در نتیجه ابهام سیاسی ناشی از رقابت سریالی در انتخابات آمریکا، ظرف چند ماه آتی نیز تحت‌تاثیر قرار بگیرد. کارشناسان هشدار داده‌اند که این ابهام سیاسی می‌تواند موجب اتخاذ تصمیمات محتاطانه‌تر کسب‌و‌کارها برای هزینه‌ها شود.
پل کروگمن، نوبلیست اقتصاد به شبکه خبری سی‌ان‌بی‌سی گفت: ایالات‌متحده هنوز به‌طور ماهانه به چندصد میلیارد دلار از بسته‌های محرک اقتصادی نیاز دارد تا اقتصاد خود را در زمانی که شیوع کرونا ادامه دارد و موجب خفگی رشد مشاغل و کسب‌و‌کارها شده است، ترمیم کند.
او گفت: «ما هنوز ۱۱ میلیون شغل کمتر از دوران پیش از کرونا داریم و تمامی آن افراد اکنون بدون دستمزد هستند، دولت‌های محلی ایالتی در تنگنای شدید مالی قرار دارند و هزاران کسب‌و‌کار، شاید صدها هزار، در آستانه فروپاشی قرار گرفته‌اند.»
او افزود: «تعیین دقیق بسته ایده‌آل کمکی کار دشواری است، اما یک بسته کمکی بسیار عظیم برای زنده نگه‌داشتن اقتصاد آمریکا نیاز است. ما هنوز در مرحله بسته‌های کمکی مقابله با بحران هستیم.»
در روز چهارشنبه انتخابات آمریکا به صحنه رقابت شانه‌به‌شانه دو کاندیدا بدل شد و همه نگاه‌ها به چند ایالت کلیدی باقی‌مانده برای تعیین رئیس‌جمهوری بعدی آمریکا دوخته شده است. نگرانی‌هایی از بروز چالش‌های مربوط به نتایج آرا نیز وجود دارند.
جیمز نایتلی، اقتصاددان ارشد بین‌الملل در موسسه مالی «آی‌ان‌جی» نیویورک می‌گوید: «این نتیجه خوبی برای اقتصاد نیست، اقتصادی که از زمان رشد موارد کرونا با ناآرامی‌هایی مواجه بوده است، بودجه‌های دولت و دولت‌های ایالتی به مشکل برخورده‌اند و درآمدها نیز به‌دلیل انقضای مهلت پرداخت مستمری بیکاری کاهش یافته‌اند.»
او ادامه داد: «افزایش خصومت و تهدید چالش‌های حقوقی در برابر بسته‌های مالی حمایتی سریع قرار دارند که این موضوع درحالی‌که فعالیت‌ها به‌طور فزاینده‌ای محدود می‌شوند، یک نگرانی خواهد بود.»
گزارش اشتغال ملی موسسه «ای‌دی‌پی» نشان می‌دهد لیست حقوق‌بگیران خصوصی در ماه اکتبر با رشد ۳۶۵ هزار شغلی مواجه شد درحالی‌که این افزایش در ماه سپتامبر برابر با ۷۵۳ هزار شغل بود. در نظرسنجی که پیش‌تر رویترز از چند اقتصاددان به عمل آورده بود، پیش‌بینی شد تا این لیست با رشد ۶۵۰ هزار شغلی در اکتبر مواجه شود.
رشد مشاغل ماه گذشته گسترده بود، بااین‌حال این مشاغل جدید در صنایعی متمرکز بودند که به‌طور مستقیم توسط پاندمی کرونا تحت‌تاثیر قرار گرفته بودند ازجمله بخش پذیرایی و اوقات فراغت صنعت گردشگری. رشد موارد ابتلای کرونا در سراسر ایالات‌متحده می‌تواند منجر به ازسرگیری محدودیت‌ها برای کندسازی شیوع این بیماری واگیردار در آستانه زمستان شود.
حتی در نبود محدودیت‌های جدید نیز، احتمالا آمریکایی‌ها از سفرهای هوایی، مراجعه به هتل‌ها، باشگاه‌های ورزشی، رستوران‌ها و دیگر کسب‌و‌کارهای با محور حضور فیزیکی مصرف‌کننده خودداری کنند. این وضعیت می‌تواند به وخیم‌تر شدن تقاضای اندک کنونی منتهی شود که شاهد تقلای بازار کار برای جبران همه ۲/ ۲۲ میلیون شغل ازدست‌رفته در دوران پاندمی کرونا بوده است.
گزارش ای‌دی‌پی که به‌طور مشترک با مودیز آنالیتیکس تنظیم و ارائه شده است، اگرچه احتساب لیست حقوق‌بگیران خصوصی دولت را از ماه مه به‌دلیل تفاوت‌ها در روش شامل نمی‌شود، اما همچنان به‌عنوان سرنخ‌های پیگیری سلامت بازار کار شناخته می‌شود.
این گزارش اندکی پیش از گزارش جامع و ماهانه اشتغال که توسط دولت به‌دقت مورد نظارت قرار دارد، منتشر شد. براساس یک نظرسنجی رویترز از اقتصاددانان، لیست حقوق‌بگیران بخش‌های غیرکشاورزی احتمالا در ماه اکتبر با رشد ۷۰۰ هزار شغل روبه‌رو شد پس‌ازآنکه در سپتامبر با افزایش ۸۷۷ هزار شغلی مواجه شده بود.
با توجه به مرخص شدن کارکنان موقتی سرشماری‌ها و درگیری دولت‌های محلی ایالتی با کمبود بودجه، انتظار می‌رود تا تعداد کل حقوق‌بگیران غیر کشاورزی با رشد ۶۰۰ هزار شغلی پس از افزایش ۶۶۱ هزار شغل ماه سپتامبر مواجه شود. این روند موجب می‌شود نرخ اشتغال حدود ۱/ ۱۰ میلیون شغل کمتر از اوج خود در فوریه و پیش از آغاز کرونا در ایالات‌متحده باشد.
در کمال تعجب، بازارهای مالی آمریکا به‌رغم عدم اطمینان سیاسی، روند افزایشی داشته‌اند. سهام وال‌استریت افزایش را تجربه کرد. قیمت‌های وزارت خزانه‌داری بالاتر رفتند. دلار نیز در برابر طیفی از ارزها، ثبات خود را حفظ کرد.
کریس لو، اقتصاددان ارشد موسسه مالی اف‌ان‌اچ در نیویورک می‌گوید: «حس می‌کنم معامله‌گران به‌طور فزاینده‌ای با این موضوع راحت هستند که جمهوری‌خواهان اکثریت سنا را حفظ کنند و دموکرات‌ها اکثریت مجلس نمایندگان را. از دیدگاه بازار، معنای این وضعیت آن است که هریک از دو کاندیدا به کاخ‌سفید برسند، چه ترامپ و چه بایدن، کار چندان خاصی انجام نخواهد داد.»
نظرسنجی که از سوی موسسه مدیریت زنجیره تامین در روز چهارشنبه صورت گرفت نشان می‌دهد که شاخص فعالیت غیرتولیدی این موسسه به عدد ۶/ ۵۶ درصد در ماه اکتبر کاهش یافته است درحالی‌که این عدد در سپتامبر برابر با ۸/ ۵۷ بود؛ افتی کمتر از عدد ۳/ ۵۷ درصدی که در فوریه سال‌جاری شاهد آن بودیم.
سنجه نظرسنجی یادشده از اشتغال در صنعت خدماتی از عدد ۸/ ۵۱ درصد در سپتامبر به عدد ۱/ ۵۰ کاهش یافت؛ مطابق با همان دیدگاه‌هایی که می‌گویند رشد بازار کار پس از تقویت با بیش از سه تریلیون دلار بسته‌های حمایتی دولت در دوران کرونا که به کارگران و کسب‌و‌کار تخصیص داده شدند و اکنون به پایان رسیده‌اند، متوقف شده است.
این نتیجه در راستای انتظارات تحلیلگران برای تنزل رشد اقتصادی در فصل چهارم قرار دارد؛ پس از آنکه رشد تاریخی سالانه ۱/ ۳۳ درصدی در فصل سوم ۲۰۲۰ رقم خورد. این در حالی است که اقتصاد ایالات‌متحده بین آوریل و ژوئن با شتاب ۴/ ۳۱ درصدی کوچک شده بود.
گزارش سوم که توسط وزارت بازرگانی ایالات‌متحده منتشر شد نشان داد کسری تجاری به رقم ۷/ ۴ درصد به ارزش ۹/ ۶۳ میلیارد دلار در سپتامبر کاهش یافت چراکه صادرات خواربار به بیشترین حد خود از جولای ۲۰۱۲ رسید. در تقویت این رشد، صادرات سویا نقش مهمی ایفا کرد. اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند که کسری تجاری به ۸/ ۶۳ میلیارد دلار در سپتامبر کاهش یابد.
صادرات کالا نیز با رشد ۱/ ۳ درصدی به ۸/ ۱۲۲ میلیارد دلار رسید و در این حوزه نیز تجهیزات مخابراتی، موتورهای صنعتی و لوازم جانبی رایانه‌ای نقش مهمی داشتند. به‌علاوه صادرات به چین به بالاترین میزان خود از ماه مارس ۲۰۱۸ رسید. بااین‌حال، قرنطینه‌های جدید مربوط به شیوع کووید-۱۹ در اروپا می‌تواند رشد صادرات را کاهش دهد.
واردات کالا نیز با رشد ۳/ ۰ درصدی و ثبت عدد ۵/ ۲۰۳ میلیارد دلاری، به بالاترین میزان از دسامبر ۲۰۱۸ رسید. واردات خواربار در این بین، بیشترین عددها را به نام خود ثبت کرد. ایالات‌متحده همچنین کالاهای سرمایه‌ای، وسایل نقلیه خودرویی، قطعات و موتورهای بیشتری را وارد کرده است.
واردات از چین نیز بالاترین حد خود را از جولای ۲۰۱۹ تجربه کرد. ایالات‌متحده ۹/ ۱۵۷ میلیون بشکه نفت‌خام را در سپتامبر وارد کرده است که از فوریه ۱۹۹۲ کمترین میزان محسوب می‌شود.
