آگهی فروش برای املاکی که وجود خارجی ندارد!
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی شهر تهران نسبت به برخی آگهیهای فروش ملک که وجود خارجی ندارند، هشدار داد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، خشایار باقرپور با اشاره به روند افزایش قیمت مسکن در کشور و به خصوص شهر تهران گفت: نوسانات قیمت و اتفاقاتی که طی چند ماه اخیر در بازار مسکن رخ داده است نگرانیهایی را برای افراد به وجود آورده تا هرچه سریعتر داراییهای نقدی خود را تبدیل به سرمایه ملکی کنند.
وی با اشاره به روند جذب سرمایههای خرد مردم به بازارهای سکه، طلا، ارز و خودرو و پس از آن بورس گفت: سرمایه گذاران خرد و مردم برای حفظ ارزش داراییهای خود به دنبال موقعیتی برای سرمایه گذاری مطمئن هستند اما متأسفانه مشاهده شده در خلأ نظارت، افراد سودجو از این موقعیت سو استفاده کرده و با سیگنالهای غلط سرمایههای مردم را در معرض مخاطره قرار میدهند.
وی تاکید کرد: طی ماههای اخیر و با افزایش قیمت مسکن از یک سو و بالا رفتن ریسک سرمایه گذاری در بازارهای موازی مانند بورس و ارز و طلا از سوی دیگر مردم به دنبال پروژههای ملکی برای سرمایه گذاری مطمئن هستند. اما میزان نقدینگی خیلی از افراد در جامعه با رشد قیمت مسکن دیگر قابل تبدیل به سرمایه در بازار مسکن نیست و متأسفانه در این میان سودجویان هم بیکار ننشسته و در این بازار فعال شدهاند.
به گفته باقرپور در آشفته بازار تبلیغات متأسفانه میبینیم که عدهای افراد سودجو با آگهیها و پیشنهادات اغواکننده سعی در جذب سرمایههای خرد به سمت پروژههایی دارند که حتی وجود خارجی ندارند.
وی ادامه داد: برای مثال مبالغی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان برای خرید پروژه از مشتریان درخواست میکنند در حالی که حتی زمین این پروژه هم هنوز تهیه نشده است. این افراد با ارائه اسناد ساختگی، اعتماد اولیه مشتریان را جلب میکنند و مردم بی اطلاع از واقعیت امر، سرمایه خود را به پروژهای تزریق میکنند که وجود خارجی ندارد.
باقرپور تاکید کرد: به مردم توصیه میکنیم قبل از هرگونه اقدام به سرمایهگذاری در پروژههای ساختمانی، تحقیقات کامل و جامع درباره آن پروژه انجام دهند و قبل از حصول اطمینان نسبت به امنیت سرمایهگذاری خود، به هیچ عنوان وجهی را پرداخت نکنند.
وی گفت: از دستگاههای نظارتی و دولتی نیز انتظار میرود روی اتفاقاتی که در بازار ساخت و ساز اتفاق میافتاد نظارت بیشتری داشته باشند تا سوءاستفاده افرادی معدود، موجب ایجاد پروندههای قضائی و متضرر شدن هموطنانمان نشود.