باخت بسته سیاستی صمت به متغیرهای اقتصادی
بازار خودرو روزهای پرالتهابی را پشت‌سر می‌گذارد و هر روز شاهد تغییر کانال‌های قیمتی محصولات خودرویی در بازار هستیم، این در حالی است که ایجاد تعادل و بازگرداندن آرامش به بازار خودرو از اهداف اصلی بسته‌ای بود که سیاست‌گذار خودرویی در اواخر اردیبهشت امسال از آن رونمایی کرد.
بی‌شک اصلی‌ترین بخش بسته سیاستی یاد شده عرضه و نحوه فروش خودرو توسط خودروسازان بود. مدیران ارشد وقت وزارت صمت در این بسته سیاستی به دنبال مدیریت مستقیم تولید و عرضه خودرو به بازار بودند. سه طرح فروش فوق‌العاده (فروش فوری سابق)، پیش‌فروش و مشارکت در تولید کانال‌هایی بود که سیاست‌گذار خودرویی تلاش کرد از طریق آنها خودرو را به دست مصرف‌کنندگان اصلی برساند و بازار را مدیریت کند. البته با توجه به رشد فزاینده تقاضا، مدیران وقت وزارت صمت از ابزار قرعه‌کشی برای شناسایی متقاضیان اصلی استفاده کردند. در میان سه طرح فروش یاد شده فروش فوق‌العاده شاه‌بیت برنامه‌های وزارت صمت برای ایجاد آرامش در بازار بود. مدیران ارشد وزارت صمت امیدوار بودند از مسیر این طرح بتوانند جلوی رشد قیمت‌ها را در بازار بگیرند. همزمان با عید فطر در اوایل خرداد سال جاری اولین طرح فروش فوق‌العاده دو خودروساز بزرگ کشور کلید خورد. در این طرح فروش در مجموع ۲۵ هزار خودرو (۱۵ هزار دستگاه از محصولات ایران‌خودرو و ۱۰ هزار دستگاه از محصولات سایپا) عرضه شد. برگزاری اولین مرحله از فروش فوق‌العاده تا حدودی توانست مانع از روند افزایشی قیمت خودرو در بازار شود، هرچند این طرح قادر به کاهش قیمت‌ها نبود.
با این حال سیاست‌گذار خودرویی امیدوار شد که تداوم طرح‌های فروش تعریف شده بتواند از التهابات بازار خودرو بکاهد. دو خودروساز بزرگ کشور بعد از برگزاری اولین مرحله از فروش فوق‌العاده مسیر متفاوتی را برای عرضه محصولات خود به بازار پیمودند. غول آبی جاده مخصوص تمرکز خود را بر برگزاری فروش‌های فوق‌العاده گذاشت و تاکنون چهار مرحله فروش فوق‌العاده را برگزار و طی این چهار مرحله در مجموع ۳۸ هزار دستگاه از محصولات خود را عرضه کرده است. در حال حاضر نیز پنجمین مرحله از فروش فوق‌العاده خود را در دستورکار دارد، البته در این میان نیم نگاهی نیز به دو طرح فروش دیگر یعنی پیش‌فروش و مشارکت در تولید داشته است. اما غول نارنجی جاده مخصوص بر خلاف رقیب خود، تمرکزش را بر اجرای طرح‌های پیش‌فروش و مشارکت در تولید گذاشته و دو مرحله فروش فوق‌العاده را در دستور کار داشته است.
در هر صورت آنچه مشخص است رشد قیمت‌ها در مهر سال‌جاری نشان از بی‌نتیجه بودن اجرای بسته وزارت صمت دارد. رونمایی از این بسته توقع زیادی در راستای بهبود بازار و وضعیت تولید ایجاد کرد حال آنکه از خرداد همراه با آغاز اولین مرحله فروش خودروسازان در قالب این بسته، روند افزایشی و نابسامانی قیمت‌ها در بازار نیز آغاز شد. هر چند سیاست‌گذار خودرو با تغییر برخی از شروط قرعه‌کشی در مقاطعی موفق به کاهش تقاضای کاذب خودرو شد با این حال این روند بسیار کوتاه‌مدت بود و تداوم زیادی نیز نداشت. آنچه مشخص است سرمایه‌های سرگردان با وجود نوسان قیمتی ارز و سکه و همچنین افت شاخص‌های بورس، بازار خودرو را مطمئن‌تر از باقی بازارهای دیگر می‌دانند به همین واسطه از اردیبهشت‌ماه تاکنون ماهانه بر التهابات این بازار افزوده شده است.
اما چه اتفاقی سبب شده محصولات خودرویی طی پنج ماه گذشته روند افزایشی را در قیمت‌ها تجربه کنند؟ و سوال دیگر اینکه چرا بسته فروش خودروسازان کمکی به کاهش التهابات بازار نکرد؟ در این زمینه کارشناسان و فعالان بازار معتقدند تاثیرپذیری بازار خودرو از متغیرهای کلان اقتصادی و تکانه‌های شدید این متغیرها اصلی‌ترین دلیل عقیم ماندن بسته سیاستی وزارت صمت بوده است. افزایش نرخ ارز و تورم به‌عنوان دو متغیر کلان و همچنین عدم تعادل میان عرضه و تقاضا سه ضلع مثلثی بودند که در مسیر سیاست‌گذار خودرویی برای ایجاد آرامش در بازار قرار داشت، به این ترتیب نرخ ارز تبدیل به قطب‌نمای قیمت در بازار خودرو شد. آنچه مشخص است از مدت‌ها پیش به واسطه نوسانات نرخ ارز، دارندگان خودرو پیش از عرضه محصولات خود به بازار، نرخ ارز را روی تابلوی صرافی‌ها رصد و سپس اقدام به اعلام قیمت می‌کردند.
از طرف دیگر روند صعودی نرخ تورم که خود از رشد نرخ ارز تاثیر می‌پذیرد آیتم دیگری است که سبب صعودی شدن قیمت خودرو شده است. همچنین با توجه به شرایط کلان اقتصاد کشور و افت ارزش پول ملی بازار خودرو مورد توجه سرمایه‌های سرگردان قرار دارد. دارندگان این سرمایه‌ها با حضور در بازار خودرو به دنبال این هستند تا با تبدیل ریال به خودرو از افت ارزش سرمایه خود محافظت کنند. حضور گسترده سرمایه‌های سرگردان در کنار تقاضای مصرفی معمول سبب شده تا کفه تقاضا نسبت به عرضه سنگین‌تر شود و همین مساله اهرم سومی است که باعث رشد قیمت‌ها در بازار خودرو شد. بنابراین آنچه مشخص است تمام برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در راستای بهبود وضعیت تولید و بازار خودرو با شرایط کلان اقتصادی گره خورده و تا وضعیت کنونی اقتصاد کشور به ثبات نرسد باید در انتظار وضعیت بدتر در بازار و تولید باشیم.
اما در ادامه سری به بازار خودرو می‌زنیم و میانگین قیمتی پنج محصول موجود در بازار را طی بازه خرداد تا مهر امسال مورد بررسی قرار می‌دهیم. در خرداد همزمان با برگزاری اولین مرحله از فروش فوق‌العاده دو خودروساز بزرگ کشور میانگین قیمت تیبا صندوق‌دار در بازار ۷۵ میلیون تومان، ساینا ۵/ ۸۶ میلیون تومان، سمند LX ساده ۱۰۵ میلیون تومان، میانگین قیمت پژو ۲۰۶ تیپ دو ۱۲۰ میلیون تومان و میانگین قیمت پژو ۲۰۰۸ نیز ۵/ ۴۹۲ میلیون تومان بود. اما به‌تدریج و با رشد نرخ ارز و تورم از خرداد تا مهر میانگین قیمتی این محصولات نیز در بازار روند صعودی به خود گرفت. چنان‌که در مهر میانگین قیمت تیبا صندوق‌دار ۱۴۳ میلیون تومان، میانگین قیمت ساینا ۱۵۷ میلیون تومان، میانگین قیمت سمند LX ساده ۲۰۵ میلیون تومان، میانگین قیمت ۲۰۶ تیپ دو ۵/ ۲۲۹ میلیون تومان و میانگین قیمت پژو ۲۰۰۸ به یک میلیارد و ۵/ ۱۳۸ میلیون تومان رسید. نقطه اوج افزایش قیمت‌ها را باید در مهرماه جست‌وجو کرد، زمانی که نرخ ارز توانست با تغییرات لحظه‌ای خود بیشترین اثر را روی قیمت‌ها در بازار خودرو بگذارد.
