رونق فروشگاههای آنلاین لوازمخانگی
خرید و فروش لوازم خانگی بدون شناسه در فضای مجازی زیر ذرهبین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز میرود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، نگاهی به بازار لوازمخانگی نشان میدهد بهرغم ممنوعیت واردات، همچنان بخش زیادی از این بازار در اختیار برندهای خارجی است. این موضوع بهویژه در زمینه کالاهایی مثل تلویزیون، ماشین لباسشویی و یخچال و فریزر بیشتر از دیگر کالاها خودنمایی میکند؛ کالاهایی که مشخص است بهصورت قاچاق وارد کشور شدهاند و در سایه اعتماد دیرین مردم به آنها فروش بسیار خوبی هم دارند. قاچاق گسترده لوازم خانگی، دولت را وادار کرد از بهمنماه سال 98عرضه کالاهای بدون شناسه در بازار لوازمخانگی را ممنوع کند. شیوع یکباره کرونا اجرای این طرح را با تأخیر مواجه کرد، اما سرانجام از ابتدای تیرماه طرح ممنوعیت فروش کالای خانگی بدون شناسه رسما آغاز شد.
آنلاینها هم فقط شناسهدار بفروشند
بهدنبال آغاز اجرای طرح شناسه کالا در بازار لوازمخانگی، به فروشگاههای مجازی هم فرصتی داده شد تا با ایجاد سازوکارهای لازم در سایتهای خود اجرای این طرح را آغاز کنند. بر این اساس، فروشگاههای آنلاین تا 10مرداد فرصت داشتند تا زمینه اجرای این طرح را فراهم کنند و پس از آن عرضه کالاهای خانگی بدون شناسه در این سایتها تخلف محسوب میشد. بهتازگی در شرایطی که اجرای این طرح در بسیاری از فروشگاههای حضوری نیز جدی گرفته نمیشود، مدیرکل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تبلیغ و عرضه کالای قاچاق در فروشگاههای آنلاین و شبکههای اجتماعی را از مصادیق فعالیت مجرمانه دانسته و اعلام کرده است: با فروشندگان لوازمخانگی قاچاق در فضای مجازی برخورد میشود. به گفته امیرمحمد پرهامفر، فروشندگان لوازمخانگی در فضای مجازی و فروشگاههای اینترنتی به درج شناسه کالا در کنار سایر مشخصات محصول ملزم هستند.
مردم قاچاق میخرند
سختگیری در زمینه خرید و فروش محصولات بدون شناسه درحالی شدت گرفته که بهدلیل افزایش شدید قیمت لوازم خانگی و کاهش قدرت خرید، گرایش به خرید برندهای شناختهشده با قیمتهای ارزانتر ولو بدون گارانتی بسیار زیاد است و هر روز تعداد کانالها و گروههای مختلف در زمینه فروش این محصولات در محیطهای تلگرام و اینستاگرام بیشتر میشود. از ابتدای امسال مشکلات واردات مواداولیه و افزایش نرخ ارز، هزینه تولید لوازمخانگی را در ایران بسیار بالا برد و بازار این محصولات در 6ماه گذشته بسیار ملتهب بوده است. شرکتهای تولیدکننده قیمتهای خود را حتی پیش از دریافت مجوز از دولت، افزایش دادند و واقعیت این است که قدرت خرید بسیاری از مردم به تهیه کالای ایرانی هم نمیرسد. در چنین شرایطی قیمت ارزانتر مهمترین اولویت خریدار است؛ با شناسه یا بیشناسه. فروشندگان میگویند اختلاف اندک بین قیمت اجناس ایرانی و خارجی باعث شده مردم با توجه به سابقه ذهنی و اعتمادی که دارند، کالای خارجی را انتخاب کنند.
مجازیها رعایت میکنند
در این میان به گفته عضو هیأتمدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی، 90درصد فروشگاههای آنلاین بهویژه فروشگاههای معروف و شناختهشده از این قانون تبعیت میکنند و کالاهای خود را طبق شیوهنامههایی، با درج کد شناسه کالا عرضه میکنند. رضا الفتنسب میگوید: بسیاری از خرید و فروشهای مجازی لوازم خانگی در شبکههای غیررسمی و وبسایتهای بدون مجوز صورت میگیرد و طبیعتا اتحادیه نمیتواند کنترلی برآنها داشته باشد، اما سایتهای دارای مجوز خود را به اجرای قانون ملزم میدانند و کالای بدون شناسه عرضه نمیکنند. به گفته این مقام صنفی، حساسیت بر شیوه فعالیت مجازی هماکنون بیشتر از نظارت بر فضای فیزیکی است و این موضوع فعالیت این فروشگاهها را با مشکل مواجه کرده است. الفتنسب ادامه میدهد: آنلاینها تصور میکنند در شرایط کنونی بهخاطر شفافیت عملکردشان، در مقایسه با فعالیتهای غیرمجاز و حتی بازار فیزیکی هزینه بیشتری میپردازند و معتقدند اگر شفاف عمل نکنیم، کمتر مورد پیگیری قرار میگیریم. نکتهای که این فعال صنفی بر آن تأکید دارد این است که اتحادیه کسبوکارهای مجازی با توجه به فاقد مجوز بودن بسیاری از بسترهای معاملات مجازی، ابزار لازم برای برخورد با این معاملات را ندارد، اما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از سازمانها و تشکلهای مختلفی است که اگر عزم برخورد با کالای قاچاق وجود داشته باشد، بهراحتی میتواند این موضوع را پیگیری کند. مدیران سایتهای آنلاین معتقدند که این کسبوکار، سازوکار ثبت آگهی لوازمخانگی با شناسه کالای معتبر را راهاندازی کرده، اما بهنظر میرسد اقدامات انجام شده هنوز از نظر دادستانی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کافی نیست.
الزام بسترهای فروش آنلاین به درج شناسه
از سوی دیگر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ابتدای سالجاری با ایجاد «قرارگاه رصد و پایش کالای قاچاق در فضای مجازی» بهصورت جدی بهدنبال برخورد با توزیعکنندگان کالای قاچاق در فضای مجازی بود؛ بهطوری که در جلسه هفته گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در 2مهرماه اعلام شد که برخی از فروشگاههای اینترنتی بهدلیل عدمرعایت کامل قوانین مربوط به عرضه کالاهای قاچاق مورد پیگرد و فیلتر قرار میگیرند. در این جلسه، مدیران و نمایندگان حقوقی کسبوکارها، نماینده دادستانی، نماینده مرکز توسعه تجارت الکترونیک و نماینده اتحادیه سراسری کسبوکارهای مجازی حضور داشتند که در نتیجه آن یک هفته دیگر به این سایتهای متخلف فرصت داده شد تا بهصورت کامل دستورالعمل دریافت شناسه برای کالای لوازمخانگی را اجرایی کنند.
تخلف آشکار مرکز توسعه تجارت الکترونیک
آماری که از فعالان مجازی وجود دارد، نشان میدهد هماکنون 45هزار سایت دارای نماد مرکز توسعه تجارت الکترونیک در حال فعالیت مجازی هستند که به گفته سخنگوی اتحادیه کسبوکارهای مجازی، از این میان یکهزار و 300سایت از اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی مجوز فعالیت دریافت کردهاند؛ یعنی 3درصد و فعالیت سایر سایتها و فروشگاههای مجازی تحت نظارت هیچ نهاد و صنفی نیست. الفتنسب با انتقاد از مرکز توسعه تجارت الکترونیک در اعطای نماد به این افراد، میگوید: 97درصد فعالیتهای صنفی مجازی را کسانی انجام میدهند که از هیچ اتحادیه و صنفی ازجمله اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی جواز کسب دریافت نکردهاند. این تخلف آشکاری است که مرکز توسعه تجارت الکترونیک مرتکب میشود؛ چون ضمانت لازم پشت نمادهای صادرشده وجود ندارد و درصورت تخلف این افراد و ضرر و زیان خریدار، این مردم هستند که سردرگم میشوند و درصورت شکایت هم دستشان به جایی نمیرسد.