سه ایراد مهم قانون شخص ثالث اجباری کدام است؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از چابک آنلاین، "محمد مهدی عزیزی ‌امیری" درخصوص اشکالات وارده به قانون شخص ثالث اجباری فعلی،گفت:  نسبت به قانون شخص ثالث نقدهای بسیاری وجود دارد ولی برای رسیدن  به نتیجه مطلوب،باید روی بخشی از مواردکه مهم تربوده بیشترکارشود.

وی،با اشاره به فعالیت سندیکای بیمه گران بر روی این موضوع افزود، تمامی شرکت های بیمه ای نیز پیشنهادات اصلاحی و نظرات خودرا به سندیکا ارائه می دهند تا با یک جمع بندی نظرات نهایی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود.

معاون فنی بیمه های اموال و مسئولیت  شرکت بیمه دی تصریح کرد: خیلی از ماده های این قانون دارای ابهام است که از دیدگاه من، ماده های 50، 31 و 32 نیاز مند رفع ابهام  هستند.

عزیزی امیری، اظهارکرد که ماده 50 قانون شخص ثالث ، مختص دعاوی مدنی و دادگاه حقوقی است که این موضوع برای شرکت های بیمه ای مشکل ایجاد می کند.

وی، با بیان اینکه ماده 50 ماده خوبی است ولی برای اجرا ابهاماتی دارد، ادامه داد: یکی از پیشنهادات این است که اعتراض به بیمه نامه شخص ثالث بتواند هم برای دعاوی حقوقی و هم کیفری وجود داشته باشد که ابهام ایجاد نکند.

معاون فنی بیمه های اموال و مسئولیت شرکت بیمه دی، گفت: شرکت های دولتی در دادگاه می توانند نماینده معرفی کنند اما شرکت های بیمه ای خصوصی حتما باید وکیل معرفی کنند و در زمانی که پرونده ها زیاد می شود روند کار کند پیش می رود.

عزیزی امری، توضیح داد که ماده 31 و 32 قانون شخص ثالث هم نیاز به یک سری بازنگری دارند این دوقانون مربوط به ایفای تعهدات شرکت های بیمه ای هستند که به ترتیب باید 15 روز و 20 روزه باشد، بهتر است که زمان پرداخت اندکی افزایش یابد تا شرکت ها فرصت استعلام و نظارت داشته باشند.

وی،با بیان اینکه نظرات همه شرکت های بیمه ای باید جمع بندی شود، خاطرنشان کرد که شرکت های بیمه ای باید بر روی  چند مورد خیلی مهم که در این قانون ابهام دارد و صنعت بیمه در آن قسمت ها بیشترین زیان را می دهد به توافق برسند.