افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده منجر به ایجاد تورم میشود
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از پیشنهاد افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده گفت: در این شرایط سخت اقتصادی و شیوع بیماری کرونا که خودش فشار اقتصادی را به نوعی بر مردم مضاعف میکند هر گونه افزایش در نرخهای مالیاتی منجر به افزایش قیمتها خواهد شد و در نهایت نیز منجر به افزایش تورم میشود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، یکی از بندهای طرح احکام کلی بودجه 1400 که اخیرا در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده، افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال آینده است (افزایش نرخ این مالیات از 9 درصد به 10 درصد)؛ موضوعی که با انتقاد برخی کارشناسان مواجه شده است.
حسین رئیسی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره این موضوع گفت: هرگونه افزایشی در نرخ مالیات بر ارزش افزوده فشار قطعا به مردم فشار وارد خواهد کرد. در شرایط فعلی اقتصادی کشور این یک امر مسلم است و هرگونه خدماتی با افزایش قیمت مواجه شود در سایر بخشها هم اثر خود را میگذارد.
نماینده مردم میناب و جاسک در مجلس با تاکید بر اینکه به جای افزایش مالیات بر ارزش افزوده باید از فرارهای مالیاتی جلوگیری کرد، افزود: مقابله با فرارهای مالیاتی هم گزینه دیگری است که دولت باید درصدد مقابله با آن برآید. باتوجه میزان چشمگیر فرارهای مالیاتی مقابله با آنها حتی می تواند کسری بودجه کشور را تعدیل کند. افراد با درآمد کلان، به واسطه عدم شفافیت مالیات پرداخت نمیکنند.
رئیسی درباره تاثیر افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده بر روی تورم اظهار داشت: افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای تولیدی که به صورت شفاف مالیات پرداخت میکنند را هم به نپرداختن مالیات ترغیب میکند. در این شرایط سخت اقتصادی و شیوع بیماری کرونا که خودش فشار اقتصادی را به نوعی بر مردم مضاعف میکند هر گونه افزایش در نرخهای مالیاتی منجر به افزایش قیمتها خواهد شد و در نهایت نیز منجر به افزایش تورم میشود. بنابراین فشار نهایی این اقدام نسنجیده به مردم وارد خواهد شد.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درباره معافیت مالیاتی برخی مشاغل پردرآمد گفت: بارها گفتیم در موضوع مالیات آنچه که از دولت محترم انتظار میرود، اصلاح معافیتهای مالیاتی موجود در بودجههای سالیانه است. کسانی که درآمدهای کلان دارند ولی متأسفانه جزء آن گروههایی میباشند که مشمول دریافت مالیات نمیشوند. وظیفه دولت و مجلس است که این افراد را در اولویت اخذ مالیات قرار دهد.