احتمال رد لایحه ناقص اصلاح ساختار شهرداری در صحن شورا
رییس شورای شهر تهران گفت: تا زمانی که ایرادات لایحه اصلاح ساختار شهرداری رفع و نظر اعضای شورا جلب نشود، در دستور کار صحن قرار نمی‌گیرد زیرا احتمال رد آن وجود دارد.
به گزارش اقتصادآنلاین، چندی پیش براساس لایحه بازنگری و اصلاح ساختار سازمانی شهرداری تهران، مقرر شد تا به منظور کاهش حوزه‌های معاونت شهرداری ، سازمان‌ها و شرکت‌ها، معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری، امور شورا و توسعه منابع انسانی را با هم ادغام کرده و معاونتی با عنوان معاونت توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی ایجاد کند.
همچنین براساس این لایحه، معاونت هماهنگی و امور مناطق و واحدهای عمومی و مدیریتی تحت نظارت آن به دلیل تداخل اکثریت وظایف این معاونت، از تشکیلات شهرداری حذف و وظیفه پیگیری امور و هماهنگی شورای شهرداران در قالب دبیرخانه‌ای ذیل حوزه شهردار تعریف خواهد شد.
این در حالیست که طی ۹ ماه گذشته مفاد این لایحه در شورای شهر تهران تغییرات گسترده‌ای داشته و به جز پیشنهاد برای ادغام برخی موارد از سوی شهرداری، ادغام برخی از معاونت‌ها از سوی شورا نیز پیشنهاد شده است. به علاوه کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد تشکیل یک معاونت جدید در حوزه اقتصادی را نیز مطرح کرده است.
بر اساس پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه، معاونت فنی ، عمران و حمل‌ونقل در هم ادغام خواهند شد و معاونت امور مناطق حذف و زیر مجموعه دفتر شهردار قرار می‌گیرد. همچنین سازمان نوسازی دوباره زیر مجموعه معاونت شهرسازی خواهد شد.
حسن رسولی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هفته گذشته با اعلام این خبر که کلیات لایحه پیشنهادی شهرداری رد شده و شهرداری موظف به اصلاح ایرادات شده، در تذکری به شهردار از کوتاهی این نهاد غیردولتی گلایه کرد.
او گفت: شورای اسلامی شهر تهران براساس مصوبه‌ای در آذرماه ۹۸ شهرداری تهران را موظف کرد حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن مصوبه وفق اساسنامه مصوب نسبت به بازنگری اهداف، مأموریت‌ها، آئین‌نامه‌های مالی - معاملاتی و اداری و استخدامی همه سازمان‌های تحت پوشش اقدام کرده و طی لوایح تقدیمی، مصوبات قانونی مربوطه را از شورای اسلامی شهر تهران دریافت کند. با گذشت تقریباً ۹ ماه از موعد مذکور نه تنها اقدامی نشده بلکه با ارسال لایحه غیرمستند که کلیات آن با رأی اکثریت اعضا رد شد، نسبت به اجرای مصوبه مذکور تعلل می‌شود.
به گفته او؛ اصلاح ساختار سازمانی شهرداری، سازماندهی سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه به منظور ارتقای انضباط اداری و مالی یکی از تکالیف قانونی و مشترک ما است، این فرافکنی‌ها و وقت‌کشی‌ها دون شأن مسئولان بوده و قابل قبول نیست.
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین؛ درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف اصلاح ساختار شهرداری تهران گفت: این لایحه از نظر کلی به تایید اعضا رسیده است اما کمیسیون‌ها در جزئیات دچار مشکل هستند و هنوز کمیسیون برنامه و بودجه نتوانسته کمیسیون‌های پنج گانه را قانع کنند.
او در پاسخ به این سوال که خزانه دار شورا در تذکری مطرح کرد که شهرداری لایحه غیرمستند ارسال کرده است، گفت: کمیسیون‌ها با هم جلسه دارند و ما در کمیسیون حمل ونقل سه جلسه درباره اصلاح ساختار برگزار کردیم اما به توافق قطعی نرسیدیم. هر موقع که آقای رسولی بتوانند نظرات همه اعضا را بگیرند و به من بگویند که گزارش اصلاح ساختار در دستور جلسات قرار گیرد، این کار را انجام می‌دهم، اما هنوز از من نخواستند؛ چرا که نگران هستند اگر در دستور قرار گیرد رد شود.
