آمار و ارقام متفاوت از تخصیص بودجه کرونا
آمار و ارقامی که از سوی دستگاههای مربوطه در ماجرای اختصاص یک میلیارد یورو به هزینههای کرونا مطرح میشود با همدیگر چندان جور نیست و شبیه یک نامعادله است؛ به طوری که بانک مرکزی میگوید ۵۰۰ میلیون یورو پرداخت کرده و سازمان برنامه و بودجه حدود ۸۰ درصد منابع دریافتی را به وزارت بهداشت اختصاص داده است، اما از سویی دیگر وزیر بهداشت میگوید فقط ۲۷ درصد آن را دریافت کرده است!
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، حدود ۶ ماه از جریان درخواست برداشت یک میلیارد یورویی از صندوق توسعه ملی برای اختصاص به هزینههای کرونا و توزیع آن بین وزارت بهداشت و بخش اندکی برای بیمه بیکاری گذشته است.
در آن زمان مقام معظم رهبری با این درخواست رئیس جمهوری موافقت و در اردیبهشتماه اولین پرداخت از سوی بانک مرکزی از طریق منابع یورویی صندوق توسعه ملی با تبدیل نرخ سامانه نیما به ریال و واریز آن به خزانه انجام شد و به صورت تدریجی ادامه یافت.
اینکه چرا تمام یک میلیارد یورو به صورت یکجا تبدیل به ریال نشده نیز به این بر میگردد که باید منابع ارزی صندوق در اختیار بانک مرکزی قرار می گرفت تا نسبت به تبدیل آن اقدام کند و در این مدت هر گاه این منابع در دسترس و در حساب صندوق قرار داشته به صورت تدریجی تبدیل به ریال و به حساب خزانه دولت واریز و مابقی نیز به همین ترتیب پرداخت شده است.
اما در این مدت اختلاف نظر در رابطه با پرداختها کم نبوده و نمکی -وزیر بهداشت- به دفعات نسبت به دریافت سهم وزارت بهداشت از این یک میلیارد یورو گله کرده است. وی حتی طی روزهای گذشته از واریز اندک منابع ابراز دلخوری کرده و خواسته بود که آن را به بانک مرکزی برگشت دهند.
وزیر بهداشت: فقط۲۷ درصد گرفتهایم
تازهترین اظهار نظر وزیر بهداشت از این حکایت دارد که این وزارتخانه تاکنون فقط ۲۷ درصد از منابع یک میلیارد یورویی صندوق توسعه ملی را دریافت کرده است. این اعلام نمکی در مقایسه با آنچه که سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی یا حتی صندوق توسعه ملی اعلام کردهاند قابل تأمل است.
سازمان برنامه و بودجه: ٨٠ درصد را داده ایم
در همان زمانی که اعلام شد اولین مرحله واریز معادل ریالی یک میلیارد یورو از سوی بانک مرکزی به حساب خزانه دولت واریز شده سازمان برنامه و بودجه طی جلسهای با وزارت بهداشت در اواخر اردیبهشتماه ۴۲۰۰ میلیارد تومان را به ۱۵ برنامه وزارت بهداشت و درمان و ۱۲۸۶ میلیارد تومان دیگر را نیز برای بیمه بیکاری اختصاص داد که در مجموع معادل ۵۴۸۶ میلیارد تومان میشد.
اما در هفتههای اخیر این سازمان اعلام کرد که تاکنون در مجموع ۴۴۰ میلیون یورو از طریق بانک مرکزی به حساب خزانهداری کل کشور واریز شده که معادل حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان است و از این رقم ۵۶۵۰ میلیارد تومان به بخش درمان اختصاص پیدا کرده بود.
با توجه به این اعلام سازمان برنامه و بودجه میتوان گفت که از معادل ریالی ۴۴۰ میلیون یورو حدود ۸۰ درصد به وزارت بهداشت اختصاص پیدا کرده و نزدیک به ۲۰ درصد دیگر که حدود ۱۳۵۰ میلیارد تومان می شود به بیمه بیکاری رفته است. این در شرایطی است که ۴۴۰ میلیون یورو دریافتی بیش از ۴۵ درصد کل یک میلیارد یورو را تشکیل میدهد که عمدتا به وزارت بهداشت اختصاص پیدا کرد.
بانک مرکزی: ۵۰ درصد را پرداخت کردیم
ولی طی روزهای گذشته بعد از آنکه وزیر بهداشت اعلام کرد مبلغ اندکی از سوی بانک مرکزی دریافت کرده، پیگیری از بانک مرکزی با این توضیح همراه شد که در مجموع ۵۰۰ میلیون یورو از منابع صندوق توسعه ملی به ریال تبدیل و به حساب خزانه واریز شده که در همین چند روز گذشته پرداخت شد.
بر این اساس با توجه به اینکه بانک مرکزی ۵۰۰ میلیون یورو پرداخت کرده یعنی ۵۰ درصد منابع یک میلیارد یورویی واریز شده است. از سویی دیگر اعلام سازمان برنامه و بودجه نشان میدهد که تقریبا تمام دریافتی (تا قبل از پرداخت ۶۰ میلیون یوروی آخر) نیز توزیع شده و عمدتا تا ۸۰ درصد آن سهم وزارت بهداشت بوده است. اما اینکه وزیر اعلام میکند فقط ۲۷ درصد دریافت کرده موضوعی قابل تأمل است که نقطه ای مبهم را در معادله تبدیل به ریال یک میلیارد یورو واریزی به خزانه و توزیع آن ایجاد میکند. به هر حال از سویی صندوق توسعه ملی تاکید دارد که در ماجرای اختصاص یک میلیارد یورو به کرونا با توجه به صدور مجوزها هیچ مشکلی از سمت این صندوق برای برداشت و تبدیل وجود ندارد و از سویی بانک مرکزی مدعی پرداخت ۵۰۰ میلیون یورویی (۵۰درصد کل) است و در نهایت باید این رقم از سوی سازمان برنامه و بودجه به وزارت بهداشت اختصاص پیدا کند.
در هر صورت در بحث پرداخت یک میلیارد یورویی آنهم در زمانی که کادر درمان دوره ای سخت را پشت سرگذاشته و با موج دیگری از کرونا و ابعاد آن مواجه بوده و نیاز به حمایت و پرداخت به موقع حقوق و معوقات و تامین هزینه های وزارت بهداشت وجود دارد، با توجه به ابهامات موجود لازم است که دستگاههای مربوطه این موضوع را به وضوح شفافسازی کنند.