تقاضا برای مسکن در آمریکا به بالاترین حد خود رسید
به خاطر شیوع ویروس کرونا و تبعات اقتصادی آن تقاضا برای مسکن در آمریکا به بالاترین حد خود رسیده است اما این بازار یکی از اصلیترین ابزارها برای خلافکاران و جنایتکاران برای پولشویی و تزریق پولهای کثیف است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، در طی هفتههای گذشته و به خاطر تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا، تقاضا برای مسکن در آمریکا به بالاترین حد خود رسیده است اما این بازار از طرف دیگر یکی از اصلیترین بسترها برای خلافکاران و جنایتکاران در زمینه پولشوی و تزریق پول کثیف به شمار میرود.
طی هفتهای که گذشت برخی شرکتهای گمنام درست شبیه همانهایی که نامشان در اسناد فینسن به چشم میخورد در زمینه خرید املاک در راستای ایجاد پوشش برای فعالیتهای غیر قانونی در آمریکا اقدام کردند.
این شکافی است که پیشتر 28 عضو اتحادیه اروپا توانسته بودند آن را ببندند.
در صورتی که دولت آمریکا در زمینه افزایش شفافیت شرکتها اقدام عاجل انجام ندهد شرکتهای پوششی همچنان به استفاده از این شکاف برای شستن پولهای خود استفاده کرده و همین امر امکان خرید مسکن برای مردم آمریکا را روز به روز سختتر میکند.
الکساندریا رابینز، مشاور سیاست گذاری در مؤسسه گلوبال ویتنس، میگوید تاثیر شیوع ویروس کرونا و متعاقبا بحران اقتصادی پیش آمده با یک مصیبت و گرفتاری قدیمی به نام شرکتهای گمنام و حضور آنها در این بازار همزمان شده است.
بازار مسکن همواره یکی از بسترهای پولشویی بوده و استفاده از شرکتهای گمنام و پوششی یکی از ابزارهای شبکههای خلافکاری برای پوشش بر منابع مالی غیرقانونی آنها و پنهان کردن پولهای کثیف زیر سایه ملک و املاک بوده است.
افشای اسناد فینسن که نشاندهنده هزاران میلیارد دلار پولشویی و نقل و انتقال پول مشکوک از طریق بانکهای بزرگ بینالمللی و نظام اجرایی ناتوان آمریکا، باعث شد تا دوباره توجه سازمانهای مبارزه با پولشویی در سراسر جهان به خلاءهای قانونی موجود در این زمینه جلب شود.
خلاء قانونی که در بازار مسکن آمریکا به چشم میخورد به خلافکارانی که میخواهند پول غیرقانونی خود را پاک کنند این سیگنال را میدهد که بازار آمریکا برای این نیت آنها باز است.
رابینز میگوید در حالی که طرفهای پولشو که میخواهند از نظام مالی آمریکا سوء استفاده کنند به آن ورود میکنند مردم معمولی و اجاره نشینها همچنان با مشکل در خرید مسکن مواجه هستند.
البته دولت آمریکا و به طور اخص مرکز مبارزه با جرائم مالی وزارت خزانهداری آمریکا یا همان فینسن از ژانویه 2019 به صورت آزمایشی طرحی را برای مقابله با این مسئله اجرا کردهاند اما این طرح فقط در 12 منطقه شهری آمریکا فعال بوده و به همین دلیل آمریکا باید راهی را برای اعمال نظارت بر سراسر قلمروی خود پیدا کند.
رابینز میگوید بدون اصلاح جدی در قوانین آمریکا همچنان به سمت بحران تامین مسکن که در سایه شیوع ویروس کرونا، اخراج میلیونی کارگران، و اعمال محدودیتهای اجتماعی و اقتصادی سختتر شده پیش میرود.
وی تاکید کرد کنگره و دولت آینده آمریکا یا باید در این زمینه اقدامی عاجل انجام داده و یا با تبعات یک سقوط سنگین در بازار مسکن مواجه شوند.
از جمله کارهایی که دولت آمریکا میتواند برای مقابله با شرکتهای پوششی و گمنام در بازار مسکن انجام دهد این است که مالکان و سهامداران تمام شرکتها را شناسایی کرده و اطلاعات مربوط به آن را به صورت عمومی و شفاف عرضه کنند.
کنگره هم باید از تمام بخشهای دولتی و مراکز درگیر در نقل و انتقالات بازار مسکن بخواهد تا دقت بیشتری درباره مشتریان پایانی از طریق اجرای قانون پاتریوت انجام دهند.